حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد به ما قول داد فیلترشکن فروشها را رصد و شناسایی کند و به مجلس معرفی نماید. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.
به گزارش شهرآرانیوز، در ماه‌های اخیر مسئولین مختلف از جمله رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت در خصوص فیلترشکن‌فروشی اظهارات مختلفی داشته‌اند و آمار‌هایی در خصوص گردش مالی آن مطرح کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه اطلاعاتی در خصوص مبنای اعداد و رقم‌های اعلام شده و یا اطلاعاتی در خصوص افرادی که فیلترشکن می‌فروشند، اعلام نشده است.
هفته گذشته جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی، از رئیس‌جمهور و وزارت ارتباطات درخواست کردند پشت‌پرده فیلترشکن‌فروشی برای مردم شفاف شود. نامه‌ای که هنوز بدون جواب مانده است. با حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی جزئیاتی در خصوص این نامه و نیز اقدامات مجلس برای شناسایی فیلترشکن‌فروش‌ها بیان کرد که مشروح این گفت‌و‌گو در ادامه آمده است:
در ماه‌های اخیر شفاف‌سازی پشت‌پرده بازار فیلترشکن‌ها یک مطالبه جدی از سمت مردم بوده است. مجلس از نهاد‌های متولی، به ویژه وزارت ارتباطات چه پیگیری‌هایی در این خصوص داشته است؟
سلیمی: در حوزه فیلترشکن فروشها بازار کاذبی درست شده است. سوال مجلس این است که این فیلترشکن را چه کسانی می‌فروشند. در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد بنده به وزیر گفتم آیا شما قول می‌دهید که فیلترشکن فروشها را رصد و شناسایی کنید و به مجلس معرفی نمایید؟ وزیر در آن جلسه گفت حتماً این مسئله را پیگیری می‌کنم.
در زمان رای اعتماد در جلسه‌ای که با حضور وزیر فعلی برگزار شد از وزیر ارتباطات سوال کردم که این بازار چقدر گردش مالی دارد؟ وزیر در پاسخ بنده گفت ۵ هزار میلیارد. یکی دیگر از نزدیکان رئیس جمهور هم میزان گردش مالی را ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به هر حال عددی که می‌توانیم روی آن حساب باز کنیم و به صورت رسمی عنوان شده ۵ هزار میلیارد است که وزیر در کمیسیون عنوان کرده است. اگر همین پنج هزار میلیارد را هم بپذیریم عدد، عدد بزرگی است. سوال این جا است که این پول به جیب چه کسانی می‌رود؟ مجلس در حال پیگیری این مسئله است. باتوجه به این‌که نمایندگان نسبت به این مسئله پاسخی دریافت نکردند نامه‌ای به شورای عالی ارسال کردیم.
فیلترشکن فروشها چه کسانی هستند؟
سلیمی: عده‌ای به دنبال این هستند که حواس مردم را پرت کنند. احتمالی در ذهن نمایندگان مجلس نقش بسته همین کسانی که دارند فریاد می‌زنند که «چرا فیلترینگ باید باشد؟»، خودشان در فیلترشکن فروشی سهم دارند. نمایندگان مجلس در حال پیگیری این احتمال هستند. باید بررسی شود که این احتمال صحت دارد یا نه. به هر حال چه صحت داشته باشد و چه نداشته باشد، باید مشخص شود که چه کسانی فروشندگان فیلترشکن هستند.
مشخصاً مطالبه شما از وزیر ارتباطات چیست؟
سلیمی: حرف ما این است که شما الان وزیر هستید قدرت هم دارید مدت زیادی از عمر این دولت گذشته پس می‌توانید روشن کنید که فیلترشکن فروشها چه کسانی هستند. البته به سمع و نظر مردم برسانم که این سوال را مجلس در زمان شهید رئیسی هم مطرح کرد، لذا شائبه سیاسی بودن مباحث پیش نیاید. این حرف‌ها سیاسی نیست بلکه از سر دغدغه است.
خواهش ما این است که آقایان فیلترشکن فروشها را معرفی کنند. مسئولین ذی‌ربط عدد و سود واقعی فیلترشکن فروشها را اعلام کنند و بگویند که سود در جیب چه کسانی می‌رود.
کار را به جایی نرسانند که مجبور به تحقیق و تفحص شویم
این سوال را به صورت فردی و جمعی در کمیسیون مطرح کردیم و قول دادند که موضوع فیلترشکن‌فروش‌ها را بررسی و اعلام کنند. در نهایت تصمیم گرفتیم برای پیگیری این موضوع طی نامه رسمی این درخواست را مطرح کنیم. یعنی ما به عنوان نماینده مردم نباید بدانیم که چه کسی یا کسانی پشت پرده فیلترشکن فروشی هستند؟
می‌گویند ۸۰ الی ۸۵ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اگر این حرف واقعیت دارد بیشتر لزوم معرفی فیلترشکن فروشها بیشتر آشکار می‌شود.
آیا به نامه نمایندگان مجلس برای شفاف‌سازی پشت‌پرده فیلترشکن‌ها پاسخی داده شده است؟
سلیمی: به نامه‌ای که به شورای عالی فضای مجازی زدیم تا الان پاسخی داده نشده است. از شورای عالی فضای مجازی می‌خواهیم که جواب را به صورت ممیزی ندهند. یعنی هر کس در این بازار نقش دارد را معرفی کنند و این اسامی را در اختیار مجلس می‌گذارند.
مجلس بر افشای این اسامی اصرار دارد و بر این مسئله حساس شده است. امیدوارم کار به جایی نرسد که مجبور شویم سراغ تحقیق و تفحص برویم. اگر از طریق این نامه به نتیجه نرسیم به سراغ ابزار‌های دیگر خواهیم رفت تا عمق موضوع را مشخص کنیم.
از چه کسی در مورد فیلترشکن فروشها شما به صورت فردی سوال کردید؟
سلیمی: بنده به صورت فردی در زمان رای اعتماد به وزرا، از وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون در رابطه فیلترشکن فروشها سوال کردم و ایشان قول پیگیری دادند. آقای تقی‌پور یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع هم در چند جلسه سوال در مورد فیلترشکن فروشها را مطرح کرد. مکرر این سوال پرسیده شده است. در حال پیگیری جدی هستیم.
وزیر چه زمانی به شما وعده پیگیری شناسایی فیلترشکن فروشها را داد؟
سلیمی: وزیر از همان ابتدای وزارت به ما وعده داده بود. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.
مجلس تا این لحظه به چه اطلاعاتی در مورد فیلترشکن فروشها دسترسی پیدا کردده است؟
سلیمی: تا این لحظه به اطلاعات دقیق و رسمی پیرامون فیلترشکن فروشها دست پیدا نکرده‌ایم. به محض این‌که به اطلاعات برسیم برملا خواهیم کرد. زیرا این مسئله برای ما حائز اهمیت است. پشت پرده فیلترشکن فروشی یک بازی سیاسی است و باید بازیکنان این بازی شناسایی شوند.
برخی مدعی هستند که حاکمیت پشت پرده فیلترشکن فروشی است و سود این فروش فیلترشکن‌ها به جیب حاکمیت می‌رود.
این یک تهمت است و صحت ندارد؛ باید دید این پول از چه درگاهی به حساب چه کسانی می‌رود. بعد مشخص خواهد شد که افراد اصلی چه کسانی هستند. نمی‌شود دودش به چشم مردم برود و سودش به جیب کاسبان فیلترشکن.
چرا وزارت ارتباطات با توجه به این‌که از وزیر نیز سوال شده از پاسخ طفره می‌رود؟
سلیمی: وزارت ارتباطات و وزیر باید به این سوال پاسخ دهد که چرا تاکنون جواب مجلس را نداده‌اند. آیا پیگیری کرده‌اند و به سرنخ‌هایی رسیده‌اند یا نه هنوز پیگیری‌ها در مراحل مقدماتی است. به هر حال مجلس که از پیگیری این مسئله خسته نخواهد شد.
آیا کمیسیون صنایع در زمینه فیلترشکن‌فروش‌ها اقدامی خواهد کرد؟
سلیمی: کمیسیون صنایع کمر به شفافیت موضوع فیلترشکن فروشها بسته است. کمیسیون پیگیری‌های جدی تا الان در این مورد داشته است. با این پیگیری‌ها قطعا به نتیجه خواهیم رسید.
آیا در زمینه شناسایی فیلترشکن فروشها خلا قانونی وجود دارد؟
سلیمی: نظر ما این است که خلا قانونی وجود ندارد و لازمه فیلترینگی که توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته را ممنوعیت فیلترشکن فروشی می‌دانیم. حالا بر فرض این‌که اصلا خلا قانونی داشته باشیم لایحه‌ای در این زمینه به مجلس تقدیم می‌کردند مجلس دوفوریتی این لایحه را بررسی و تصویب می‌کرد. نباید برخی دوستان برای فرار از پاسخگویی نوک اتهام را به سمت نهاد‌های دیگر بگیرند. لایحه به مجلس بدهند دوفوریتی بررسی می‌کنیم. اصل لوایح دولت است.
منبع: فارس
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
