به گزارش شهرآرانیوز، محمد اسلامی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بر اساس یکی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانههای خالی و در عین حال مالیات ستانی استفاده کند.
وی اظهار کرد: این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمانها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار میکند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداریها، دهیاریها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد.
وی افزود: متاسفانه برای هر کاری در کشور یکسری موانع را خود قانون به وجود میآورد آن هم اینکه برخی دستگاهها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاهها و سازمانهای دیگر منع قانونی دارند.
اسلامی افزود: با توجه به اقدامات و تلاشهای صورت گرفته بهزودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه خانههای خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب میشود، افزود: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بیتردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد.
اسلامی ادامه داد: مالیات بر خانههای خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد، ولی عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، گفت: طبق قوانین موجود کشور اگر مالک و مستاجر سر اجاره به اشکال بربخورند دادگاه بین آنها حکمیت میکند. قیمتهایی که در بازار مسکن اتفاق میافتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد.
اسلامی اظهار کرد: افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تاثیر میگذارند. در این میان دولت جامعه هدفی را که به موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد قشر متوسط به پائین جامعه (دهک هفت) است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه مزبور به وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبتنام کنند و سرجمع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند.
اسلامی با بیان اینکه چند استان در کشور وجود دارد که بالای ۷۰ درصد ثبتنام کنندگان منزل مسکونی دارند یا از تسهیلات مسکن (زمین، مسکن و وام مسکن) استفاده کردهاند، ادامه داد: استانی داریم که ۷۷ درصد و استانی داریم که ۲۹ درصد از ثبتنام کنندگان در طرح ملی مسکن ریزش داشتهاند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: میانگین ریزش ثبتنام کنندگان در این طرح ۵۰ درصد است، یعنی ۸۰۰ هزار نفر در کشور داریم که باید صاحبخانه شوند. برای این ۸۰۰ هزار نفر برنامهریزی شده و این افراد با در اختیار قرار دادن زمین یا متصل کردن به پروژههای اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار میگیرند.
اسلامی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامهای با وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان منعقد کرده است. فهرستی که این وزارتخانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده ۱۷۵ هزار نفر است که با پالایش و غربالگری صورت گرفته طبق مولفههای قانونی، ۷۵ هزار نفر واجد شرایط و ۱۰۰ هزار نفر ریزش داشتهاند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: سرجمع یک میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه برای سال جاری قرار گرفته که ۸۰۰ هزار واحد برای مناطق شهری و ۲۰۰ هزار واحد برای مناطق روستایی است.
وی اظهار کرد: در اکثر شهرهای کوچک و متوسط زمین بصورت گروهی در اختیار افراد قرار میگیرد و یک مجری ذیصلاح و سازمان نظام مهندسی بصورت مشترک برای احداث اقدام میکند و جایی که پروژه ساختمانی شروع شده پروژه به متقاضیان معرفی میشود.
اسلامی در پاسخ به این پرسش که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از کجا آمده است، گفت: پروانههای که در چهار سال گذشته صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد بوده است.
وی افزود: بهترین زمان در کشور زمانی بوده که ۹۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شده البته پروژههای دولتی هم بوده که به این ساخت و ساز کمک کرده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی (۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری) را برنامهریزی کند. اگر این ۷۰۰ هزار واحد شهری را از ۳۰۰ هزار کسر کنید میماند ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.
منبع: فارس