رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از اعمال محدودیت در تعداد برگه چک و سقف مبلغ صدور چک برای چک اولی ها، مشوق برای افراد حقیقی و حقوقی برای بکارگیری از چک الکترونیک به جای کاغذی، صدور پیامک استعلام سوابق چک برگشتی برای دریافت کننده چک، مجرمانه بودن تأمین مبلغ بیش از کسری موجودی برای رفع مسدودی حساب تا ارائه خدمات بانکی منوط به تأیید اطلاعات سکونتگاهی در سامانه املاک و اسکان در جلسه کمیسیون اصل نود خبر داد.
به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان‌فر از نشست کمیسیون اصل نود با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص بررسی موضوعات سقف اعتباری دسته چک موضوع ماده ۶ قانون صدور چک، چک الکترونیک موضوع تبصره ماده یک قانون صدور چک، فراهم سازی زیرساخت‌های استعلام سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده، رفع سوء اثر‌های غیرقانونی چک برگشتی، رفع مسدودی حساب با الزام صادرکننده چک برگشتی به تأمین مبلغی بیش از کسری موجودی چک برگشتی و لزوم ارائه خدمات بانکی مشروط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی مشتری در سامانه املاک و اسکان خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی موضوع سقف اعتباری دسته چک ادامه داد: کمیسیون اصل نود در این راستا پیشنهادی مطرح کرده مبنی بر اینکه در مورد افرادی که برای نخستین بار دسته چک دریافت می‌کنند - از آنجایی که در خصوص ارزیابی عملکرد آنها سوابقی در زمینه بیمه و عملکرد مالی و مالیاتی وجود ندارد و بیشترین تخلفات در صادر شدن چک نیز شکل می‌گیرد - در تعداد برگه‌های چک و همچنین سقف مبلغ صدور چک محدودیت‌هایی وضع شود؛ از این رو مقرر شد تا دو هفته آینده این موضوع از سوی بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد تا طی یک ماه آینده برای این افراد محدودیت مذکور اعمال شود و به این منوال احراز توانمندی آنها در مراحل بعدی امکان پذیر می‌شود.
وی با اشاره به بررسی موضوع چک الکترونیک در کمیسیون اصل نود نیز اضافه کرد: در این راستا مشکلاتی وجود داشت؛ از این رو مقرر شد تا میزان چک‌های پاس شده و همچنین چک‌ها برگشتی اعلام شود و سازمان امور مالیاتی نیز برای افراد حقیقی که از چک‌های الکترونیک استفاده می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گیرد به این شکل که در قسط‌بندی برای چک‌های کاغذی ۱۰ قسط و برای چک‌های الکترونیک ۱۵ قسط در نظر گرفته شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم افزود: طبق برنامه هفتم توسعه باید چک‌های الکترونیک جایگزین چک‌های کاغذی می‌شد و از آنجا که در سال سوم برنامه قرار داریم بنابراین باید از مشوق‌هایی برای مردم در راستای بکارگیری چک‌های الکترونیک استفاده کنیم از این رو نسبت به افراد حقوقی نیز مقرر شد تا یک ماه آینده این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و مشکلات در راستای صدور چک اشخاص حقوقی نیز برطرف شود.
پژمان‌فر در خصوص موضوع زیرساخت‌های استعلام سوابق چک برگشتی و چک‌های در راه نیز گفت: طبق گزارش بانک مرکزی ۴ بانک ملی، پاسارگاد، ملت و کشاورزی این کار را انجام داده‌اند و قرار شد تا سایر بانک‌ها نیز زیرساخت‌های استعلام سوابق را برای اشخاص دریافت کننده چک فراهم کنند، به این صورت که برای فرد در زمان دریافت چک پیامکی حاوی سوابق چک برگشتی و در راه ارسال شود.
وی با اشاره به موضوع رفع سوء اثر‌های غیرقانونی چک برگشتی نیز بیان کرد: با هم اندیشی بانک مرکزی و کمیسیون اصل نود در این موضوع مقرر شد تا پیامکی از سوی بانک به ذی نفع متضرر بر اثر برگشت چک ارسال شود تا از این طریق در خصوص سوء اثر چک برگشتی اطلاع رسانی شود. در زمینه هزینه ارسال پیامک نیز مقرر شد تا جلسه‌ای با حضور وزارت ارتباطات برگزار شود و تا یک ماه آینده این مسئله نیز تعیین تکلیف شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بررسی رفع مسدودی حساب با الزام صادرکننده چک برگشتی به تأمین مبلغی بیش از کسری موجودی چک برگشتی نیز گفت: در این موضوع فرد برای تأمین مبلغ چک برگشتی ملزم به تأمین بدهی نه در حد کسری بلکه معادل کل مبلغ می‌شد که اقدام نادرستی بود و چندین بار در قالب بخشنامه ابلاغ و مورد تأکید قرار گرفته شده و به بانک‌ها نیز هشدار داده شده بود. با پیگیری‌های انجام شده پس از این اقدام مجرمانه شناخته شده و با متخلف نیز برخورد مقتضی صورت می‌گیرد همان گونه که چندین نفر از روسای بانک‌هایی که در این موضوع کوتاهی کرده‌اند نیز برکنار شد‌ه‌اند بنابراین مقرر شد تا در مبادی ورودی تمامی شعب بانک‌ها این موضوع به صورت مکتوب قرار گیرد تا مسئول بانک طبق روال پیش بینی شده در قانون تنها ملزم به دریافت مبلغ کسری شود و همچنین مقرر شد تا سامانه‌ای در سایت مرکزی تا یک ماه آینده برای این موضوع لحاظ شود تا مردم نیز شکایات خود در این موضوع را در سامانه ثبت تا به اطلاع بازرسی بانک مرکزی نیز برسد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره وظایف بانک مرکزی نسبت به متقاضیان خدمات صدور چک نیز بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تمامی خدمات بانکی به افراد از قبیل افتتاح حساب، گرفتن تسهیلات، صدور چک و ... منوط به مراجعه به سامانه املاک و اسکان برای تأیید محل سکونتگاه است. این موضوع از مسائلی است که مجلس و کمیسیون اصل نود بر آن اصرار دارند و امیدواریم با کمک دستگاه‌های مختلف این امر محقق شود که در این راستا بانک مرکزی در راستای صدور چک اقدامات خوبی را انجام داده‌اند؛ لذا امیدواریم تعداد باقی مانده افراد نیز با مراجعه به سامانه املاک و اسکان تأییدیه محل سکونتگاه خود را برای دریافت خدمات بانکی انجام دهند.
منبع: خانه ملت
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
