واکنش معاون وزیر ارتباطات به قصد اپراتورها برای افزایش خودسرانه تعرفه اینترنت
معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد افزایش خودسرانه تعرفه اینترنت بدون رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات پذیرفتنی نیست و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ در پی انتشار اخباری مبنی بر درخواست اپراتور‌های ارتباطی برای افزایش تعرفه اینترنت، «حمید فتاحی»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، با انتشار پیامی در کانال شخصی خود، موضع قاطعی در برابر هرگونه تغییر خودسرانه تعرفه‌ها اتخاذ کرد. وی ضمن هشدار به اپراتورها، تأکید کرد که هرگونه افزایش تعرفه بدون رعایت روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، با برخورد قاطع مواجه خواهد شد. این واکنش در حالی مطرح شده که بحث تعرفه‌های اینترنت در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی حوزه ارتباطات ایران تبدیل شده است.
موضوع تعرفه‌های اینترنت در ایران همواره محل بحث بوده است. از یک سو، اپراتور‌های ارتباطی به دلیل افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی، از جمله تأمین تجهیزات و نگهداری زیرساخت‌ها، بار‌ها خواستار بازنگری در تعرفه‌ها شده‌اند. از سوی دیگر، کاربران با انتقاد از کیفیت پایین خدمات اینترنت، به‌ویژه سرعت و پایداری شبکه، معتقدند که افزایش تعرفه‌ها در شرایط کنونی توجیه‌پذیر نیست. در سال‌های گذشته، سیاست‌های سرکوب تعرفه‌ها از سوی دولت، با هدف حمایت از معیشت مردم، باعث شده تا اپراتورها نتوانند متناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها، تعرفه‌های خود را به‌روز کنند. این امر، به گفته فتاحی، به برهم‌خوردن توازن بین میزان مصرف و کیفیت شبکه منجر شده است.
در سال ۱۴۰۱، افزایش تعرفه اینترنت ثابت و همراه پس از سال‌ها سرکوب قیمتی، با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرایی شد، اما این افزایش نیز با انتقادات گسترده‌ای از سوی کاربران همراه بود. نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت، به‌ویژه در سال‌های اخیر که استفاده از اینترنت به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره تبدیل شده، باعث شده تا هرگونه بحث درباره افزایش تعرفه‌ها با حساسیت عمومی مواجه شود.
فتاحی در پیام خود به چند نکته کلیدی اشاره کرد که نشان‌دهنده پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در این حوزه است:
ممنوعیت افزایش خودسرانه تعرفه‌ها: رئیس رگولاتوری تأکید کرد که هرگونه تغییر در تع S رفه‌ها باید مطابق با مصوبات قانونی باشد و تخطی از این اصل، پیامد‌های جدی برای اپراتورها به دنبال خواهد داشت.
نارضایتی از کیفیت اینترنت: وی با اذعان به کیفیت پایین خدمات اینترنت در کشور، اظهار داشت که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه‌ها در افکار عمومی را دشوار کرده است. این اشاره، نشان‌دهنده آگاهی رگولاتوری از حساسیت‌های اجتماعی مرتبط با این موضوع است.
تأثیر سرکوب تعرفه‌ها: فتاحی سیاست سرکوب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته را یکی از عوامل اصلی افت کیفیت شبکه دانست و توضیح داد که این رویکرد، مانع از سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت‌ها شده است. نکته جالب اینجاست که این سرکوب تعرفه در زمانی رخ داده که فتاحی در وزارت ارتباطات مشغول به کار بود.
حفاظت از معیشت مردم: با توجه به افزایش هزینه‌های سبد خانوار، فتاحی تأکید کرد که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تعرفه‌ها با در نظر گرفتن توان مالی مردم و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های نامتعارف خواهد بود.
بررسی قانونی درخواست اپراتورها: وی اعلام کرد که نامه اخیر اپراتور‌های ارتباطی در حال بررسی توسط مراجع ذی‌صلاح است و نتایج این بررسی‌ها پس از تطبیق با مصوبات قانونی، به اطلاع عموم خواهد رسید.
اظهارات رئیس رگولاتوری نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل بین دو جبهه متضاد است: از یک سو، نیاز اپراتورها به افزایش درآمد برای تأمین هزینه‌های رو به رشد، و از سوی دیگر، ضرورت حفظ رضایت کاربران و حمایت از معیشت مردم. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و فشار‌های مالی بر خانوار‌ها مواجه است، هرگونه افزایش تعرفه می‌تواند با واکنش‌های منفی در جامعه همراه شود. در عین حال، عدم بازنگری در تعرفه‌ها ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی منجر شود و کیفیت اینترنت را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان معتقدند که حل این معضل نیازمند رویکردی جامع است که شامل بهبود کیفیت خدمات، شفاف‌سازی در هزینه‌های اپراتورها، و جلب اعتماد عمومی باشد. همچنین، تقویت نظارت رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها و الزام آنها به ارتقای زیرساخت‌ها پیش از هرگونه افزایش تعرفه، می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود کمک کند.
هشدار ریاست رگولاتوری به اپراتور‌های ارتباطی، پیامی روشن به فعالان این حوزه است که هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی، تبعات سنگینی خواهد داشت. با این حال، اظهارات فتاحی نشان می‌دهد که رگولاتوری به پیچیدگی‌های این موضوع آگاه است و در تلاش برای یافتن راه‌حلی متوازن است. در روز‌های آینده، نتایج بررسی درخواست اپراتورها می‌تواند سرنوشت تعرفه‌های اینترنت در ایران را مشخص کند.
آنچه مسلم است، این است که هر تصمیمی در این زمینه، تأثیر مهمی بر تجربه کاربران و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور خواهد گذاشت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
