چه شروط عقدی می تواند در قباله ازدواج درج شود؟

فرناز محمدیان | شهرآرانیوز - شروط ضمن عقد یکی از مواردی است که برای زن و شوهر در عقدنامه در نظر گرفته شده است تا زوجین قبل از جاری شدن صیغه عقد، آن‌ها را مطالعه و در صورت قبول، امضا کنند. در این شماره به شروط از پیش تعیین‌شده در قباله‌ها و شروطی که توسط طرفین در قباله درج می‌شود پرداخته ایم.

امروزه با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور، شروط ضمن عقد موثرتر از مهریه‌های سنگینی است که مطالبه آن غیرممکن یا دشوار است. درج این شروط به جای مطالبه مهریه‌های سنگین و غیرمعقول هم به نفع زن خواهد بود هم مرد، زیرا از یک سو تا اندازه‌ای سبب توازن قدرت طرفین می‌شود و از سوی دیگر مسائل مالی از قبیل مهریه به اهرم تبدیل نمی‌شود.

اگرچه کسی نمی‌تواند مانع تحصیل دیگری شود، برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در زندگی مشترک می‌توان این عبارت را در سند ازدواج قید کرد: «زوج زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هرکجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌کند.»

بر اساس قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده، حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. خانم‌ها می‌توانند شرط اشتغال را به‌عنوان یکی از شروط عقد خود با این عبارت داشته باشند: «زوج زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هرکجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌کند.»

مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل برای هر موضوعی (غیر از حج تمتع و زنانی که با همسرانشان در خارج از ایران ساکن هستند) فقط با اجازه کتبی همسر می‌توانند از کشور خارج شوند و شوهر بعد از صدور گذرنامه هم می‌تواند از خروج همسر خود جلوگیری کند. به همین منظور، زنان برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، می‌توانند حین عقد ازدواج این شرط را بیان کنند: «زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.»

تفاوت این شرط با بند «الف» سند‌های ازدواج در این است که شرط تنصیف دارایی در قباله‌ها منوط به درخواست طلاق از جانب مرد است؛ لذا می‌توان برای ایجاد شرایطی مساوی‌تر در زندگی زوجین، عبارت زیر را مطرح کرد: «زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی (اعم از آنکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن) نیمی از دارایی موجود خود (اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است) را به زن منتقل کند.»

حضانت کودک هم حق و هم تکلیف والدین است. به همین دلیل، حضانت قابل واگذاری نیست و اگر زوجین در این خصوص تعهدی بدهند، می‌توانند این واگذاری را پس بگیرند.

براساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، اولویت نگهداری طفل تا هفت‌سالگی با مادر است و پس از آن، حضانت به پدر واگذار می‌شود. والدین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا پس از آن درباره نحوه حضانت فرزند شرط و توافق کنند: «زوجین ضمن عقد توافق کردند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر یا با هرکدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد.» تعیین مصلحت طفل برعهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود. برای برقراری تعادل و توازن می‌توان این عبارت را درج کرد: «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق (اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات) به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.»

زن می‌تواند با درج این شرط تحت عبارت «زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کردند تعیین محل سکونت و مسکن «با توافق طرفین» (به اختیار و انتخاب زوجه) باشد.» در انتخاب مسکن، تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک قرار است در آنجا ادامه پیدا کند، مستقلا یا با توافق زوج صاحب‌نظر باشد.