هشدار وزارت کشور درباره آخرین مهلت ۱۰ روزه اتباع غیرمجاز | هدف‌گذاری خروج ۱.۸ میلیون نفر تا پایان سال ۱۴۰۵
رئیس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور گفت: بر اساس دستور وزیر کشور، تا پایان امسال دست‌کم ۸۰۰ هزار نفر دیگر از اتباع غیرمجاز باید از کشور خارج شوند تا آمار سرشماری‌ها تکمیل شود. همچنین برنامه‌ریزی شده است که در سال آینده نیز یک‌میلیون نفر دیگر از کشور خارج شوند.
به گزارش شهرآرانیوز، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور، شامگاه دوشنبه در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه خبر حاضر شد و به تفصیل درباره روند ساماندهی و خروج اتباع غیرمجاز از کشور، همکاری‌های منطقه‌ای، حفظ حقوق انسانی و تأثیرات اقتصادی این فرایند توضیح داد.
وی در آغاز سخنان خود ضمن تبریک سالروز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) و هفته دولت، یاد و راه شهیدان رجایی و باهنر را به‌عنوان الگو‌های خدمتگزاری به مردم گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد که خدمتگزاران دولت بتوانند در مسیر آنان گام بردارند.
خروج بیش از یک‌میلیون و دویست هزار تبعه غیرمجاز
یاراحمدی با اشاره به آخرین آمار‌ها گفت: تا هشتم شهریورماه، یک‌میلیون و ۲۳۵ هزار و ۸۴ نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند. از این تعداد، ۴۲۵ هزار و ۷۸۹ نفر دستگیر و ۸۹ هزار و ۲۹۵ نفر به‌صورت خودمعرف از کشور خارج شدند.
وی ویژگی این دوره را خروج خانوادگی خودمعرف‌ها دانست و افزود: این امر نشان‌دهنده پذیرش شرایط قانونی و عدم تمایل به تداوم اقامت غیرقانونی در کشور است.
یاراحمدی تأکید کرد: با این حساب، برخلاف برخی ادعاها، اکنون سه میلیون تبعه غیرمجاز در کشور حضور ندارند و رقم کاهش یافته است.
برنامه دولت برای سال جاری و آینده
رئیس مرکز امور اتباع خارجی اعلام کرد: بر اساس دستور وزیر کشور، تا پایان امسال دست‌کم ۸۰۰ هزار نفر دیگر از اتباع غیرمجاز باید از کشور خارج شوند تا آمار سرشماری‌ها تکمیل شود. همچنین برنامه‌ریزی شده است که در سال آینده نیز یک‌میلیون نفر دیگر از کشور خارج شوند.
او افزود: زیرساخت‌های کشور ظرفیت پذیرش سه‌میلیون تبعه خارجی مجاز را دارد و می‌توان از این ظرفیت در حوزه‌های مختلف بهره گرفت.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور درباره برگه‌های سرشماری تاکید کرد: برگه‌های سرشماری باطل شده و تنها مجوز‌های موقتی، مانند موارد درمانی یا زیارتی، برای زمان مشخص معتبر بوده است. پس از آن، افراد وارد لیست سیاه شده و از تسهیلات استفاده نخواهند کرد.
یاراحمدی افزود: افرادی که موفق به دریافت سند هویتی شده‌اند، می‌توانند در کشور بمانند، البته تا زمانی که قوانین را رعایت کنند. کسانی که قوانین را نقض کنند، بر اساس حکم دادگاه از کشور خارج خواهند شد.
تفاوت خودمعرف‌ها و دستگیرشدگان
یاراحمدی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت این دو گروه توضیح داد: ۱۹۱ دفتر ویژه در کشور فعال است که اتباع می‌توانند برای معرفی خود به آنجا مراجعه کنند. برگه خروج برای آنان صادر می‌شود و مهلتی متناسب با شرایط‌شان داده می‌شود. برای افراد مجرد معمولاً ۱۵ روز و برای خانواده‌ها به‌ویژه با فرزند محصل، تا ۱۵ ماه نیز تمدید در نظر گرفته شده است. اما اکنون این فرصت رو به پایان است و کسانی که مراجعه نکرده‌اند در ردیف غیرمجاز قرار خواهند گرفت.
همکاری با پاکستان و کنترل مرز‌ها
وی با بیان اینکه برخی انتظار دارند شرایط تغییر کند و برگه‌های سرشماری مجدداً معتبر شود، تأکید کرد: این برگه‌ها باطل شده و هیچ تمدیدی صورت نگرفته است. کسانی که به این امید مانده‌اند باید بدانند که دیگر از خدمات قانونی بهره‌مند نخواهند شد و حتی ممکن است نامشان در فهرست سیاه قرار گیرد.
یاراحمدی با اشاره به مبادی اصلی ورود اتباع غیرمجاز گفت: بیشتر اتباع از طریق مرز‌های پاکستان وارد می‌شوند، نه مستقیماً از افغانستان.
وی افزود: با پاکستان هماهنگی‌های خوبی صورت گرفته و مقامات این کشور متعهد شده‌اند مرز‌ها را ببندند و کارت‌های اقامت اتباع را باطل کنند. ما نیز در نشست‌های سه‌جانبه با افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، به دنبال مدیریت مشترک این موضوع هستیم.
بازگشت‌های مکرر و برخورد قضایی
رئیس مرکز امور اتباع خارجی با اشاره به موارد تکرار ورود غیرقانونی اظهار داشت: پرونده‌هایی داریم که برخی افراد تا ۲۰ بار اخراج و مجدداً وارد کشور شده‌اند. در گذشته با این موضوع برخورد نمی‌شد، اما اکنون با هماهنگی قوه قضاییه مقرر شده است چنین مواردی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. علاوه بر آن، کارفرمایانی که این افراد را به کار گرفته‌اند نیز احضار و با آنان برخورد خواهد شد.
تأکید بر حقوق و کرامت انسانی
یاراحمدی حفظ کرامت انسانی اتباع را یکی از اصول دولت دانست و گفت: طبق دستور مقام معظم رهبری، مقامات مسئول موظف شدند شخصاً در مرز‌ها حضور یابند. حضور میدانی ما باعث شد به مشکلات ریز و جزئی نیز رسیدگی شود.
وی ادامه داد: تمام اردوگاه‌ها به دوربین مجهز شده‌اند و در صورت بروز تخلف حتی به‌اندازه یک صدای بلند یا هل دادن، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. اتباع نیز می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند و پرونده‌های متعددی در دادگاه در حال رسیدگی است.
یاراحمدی همچنین از تدابیر ویژه در حوزه گمرکی خبر داد و گفت: برای نخستین بار محدودیت‌های گمرکی در زمان خروج اتباع لغو شد تا بتوانند اموال خود را بدون محدودیت خارج کنند. این اقدام در راستای حفظ کرامت انسانی صورت گرفت.
تأثیر اقتصادی خروج اتباع غیرمجاز
در بخش دیگری از گفت‌و‌گو، یاراحمدی به گزارش‌ها درباره کمبود نیروی کار در برخی بخش‌ها اشاره کرد و گفت: اینکه کارفرمایان خود را وابسته به نیروی غیرمجاز کرده‌اند جای پرسش دارد. استفاده از نیروی غیرمجاز تخلف است و نباید پیامد‌های آن را متوجه دولت دانست.
وی افزود: بر اساس آمار وزارت کار، ۱۷ درصد نیروی کار طرح ما از کشور خارج شده‌اند، اما این میزان دلیل کمبود شدید نیست و بسیاری از این گزارش‌ها نوعی بزرگ‌نمایی است. دولت در حال طراحی سازوکار قانونی برای جذب نیروی کار خارجی مجاز است و اپلیکیشن ویژه‌ای نیز برای صدور ویزای کار در دست اقدام است.
استثنائات و پرونده‌های خاص
یاراحمدی تصریح کرد: برای بیماران خاص، خانواده‌های دارای فرزند معلول یا افراد بدون سرپرست، کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده است. در نخستین کمیسیون از چند هزار پرونده، تنها ۳۴ نفر موفق به دریافت مجوز ماندن شدند. این نشان‌دهنده دقت و سختگیری در اعطای مجوز‌های استثنایی است.
وی تأکید کرد: مبنای عمل ما قانون است. وزارت بهداشت، بهزیستی و نهاد‌های مسئول مرجع تشخیص این موارد هستند و بر اساس نظر آنها تصمیم‌گیری می‌شود.
یاراحمدی خاطرنشان کرد: سیاست دولت بر سه اصل استوار است: اجرای قانون، حفظ کرامت انسانی و ساماندهی اتباع خارجی. خروج بیش از یک‌میلیون و دویست هزار تبعه غیرمجاز تاکنون نشان‌دهنده جدیت دولت در اجرای این سیاست است. هرچند در این مسیر ممکن است خطا‌هایی رخ دهد، اما تمامی شکایات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و هیچ فردی در برابر قانون مصونیت ندارد.
وی درباره حفظ حقوق انسانی و کرامت اتباع غیرمجاز افزود: از زمانی که یک فرد غیرمجاز شناسایی می‌شود تا خروج او از کشور، این حق و حقوق باید رعایت شود. برای دستگیرشدگان، معمولاً ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از دستگیری، فرآیند خروج انجام می‌شود.
یاراحمدی درباره اقدامات عملی در این زمینه توضیح داد: ماموران نیروی انتظامی برای دستگیری افراد غیرمجاز از قوه قهریه استفاده می‌کنند، اما اگر فردی ادعا کند حقش ضایع شده، می‌تواند شکایت کند. ما در اردوگاه‌ها دوربین‌هایی نصب کرده‌ایم تا کوچک‌ترین تخلف قابل پیگیری باشد. پرونده‌های متعددی نیز در دادگاه در جریان است.
وی به مشکلات ناشی از خروج اتباع غیرمجاز برای مالکان املاک اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام اتحادیه املاک، خروج اتباع افغانستانی از تهران باعث کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی اجاره بها شد. برخی افراد برای دریافت مطالبات خود از صاحبخانه‌ها، خروج خود را به تأخیر انداختند، اما ما تمهیداتی برای ثبت و پیگیری قانونی این موارد داریم.
وی در ادامه درباره نحوه رسیدگی به شرایط ویژه اتباع گفت:افراد بیمار، معلول و سرپرستان خانوار با شرایط خاص، براساس تشخیص وزارت بهداشت و بهزیستی، می‌توانند در کشور بمانند. برای اولین بار، قوانین گمرکی برای خروج اتباع غیرمجاز تسهیل شد تا کرامت انسانی آنان حفظ شود و هیچ محدودیتی برای حمل وسایل شخصی اعمال نشد.
یاراحمدی تاکید کرد: ممکن است در این حجم از خروج اتباع، خطا‌هایی رخ دهد، اما ما آمادگی داریم تا تمامی موارد را پیگیری کنیم. هیچ کس در مقابل قانون مصونیت ندارد و پرونده‌ها برای رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌شود.
یاراحمدی با هشدار نهایی به اتباع غیرمجاز باقی‌مانده گفت: برگه‌های سرشماری باطل شده است و فرصت بسیار محدود است.
وی از آنان خواست تنها ظرف ۱۰ روز آینده با مراجعه به دفاتر وزارت کشور، خود را معرفی کنند تا از خدمات خروج بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، به عنوان متخلف دستگیر و با آنان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
رییس مرکز امور اتباع، به آمار‌های مثبت منتشرشده پس از اجرای طرح رد مرز اتباع اشاره کرد و گفت: از آن جمله می‌توان کاهش ۲۲ درصدی سرقت‌های خرد و ۳۵ درصدی نزاع و درگیری در تهران بزرگ، خالی شدن ۲۷۰۰ کلاس درس در تهران، کاهش ۶ درصدی مصرف نان در کشور، کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی اجاره‌بها در برخی محلات اشاره کرد.
منبع: فارس
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
