رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس: امروز فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، گفت: هم‌اکنون فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است. با ارتباط خوبی که بین مجلس، قوه‌قضائیه و نهاد‌های حقوقی شکل گرفته، می‌توان به سمت تدوین قانون جامع وکالت حرکت کرد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز آمادگی کامل دارد که از این اصلاحات در صحن علنی مجلس دفاع کند.
به گزارش شهرآرانیوز، علی آذری در نشست بررسی آثار قانون تسهیل که در محل کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، اظهار کرد: در زمان تصویب قانون تسهیل، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قوی نبود؛ یعنی اگر در آن زمان کمیسیون حقوقی و قضایی قدرت کافی داشت و تعداد حقوقدانان مجلس کم نمی‌بود، این اتفاق به دست کمیسیون اقتصادی برای جامعه حقوقی ما رقم نمی‌خورد.
وی افزود: مانند همیشه که به‌دنبال آمارگرایی هستیم، مجلس وقت نیز تمایل داشت که آماری را ارائه دهد که ما در حوزه کسب‌وکار یک اتفاق موفق را رقم بزنیم. هرچند پیامد‌های قانون تسهیل در بعد اجتماعی مطلوب واقع شد، اما ضعف درونی و بیرونی جامعه حقوقی، باعث شد که مجلس به وکالت با دیدگاه کسب‌وکار نگاه کند.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: جامعه حقوقی ما در زمان تصویب قانون تسهیل، دچار مناقشه و شکاف بود؛ یعنی قوه‌قضائیه، کانون‌های وکلا، سردفتران و... هرکسی نظر خود را اظهار می‌کرد و این عدم وحدت موجب شد که در زمان مناسب نتوانیم مخالفت کنیم. کما اینکه تعداد مخالفان در آن زمان کم بود، اما خوشبختانه امروز ذائقه مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است.
وی افزود: نباید پس از بیان مشکلات متوقف شویم، بلکه باید با تداوم مشورت‌ها، به‌دنبال راه‌حل‌های سریع و عملی باشیم.
این نماینده مجلس و قاضی دیوان‌عالی کشور، تأکید کرد: امروز که سخنگوی قوه‌قضائیه درباره اصلاح قانون تسهیل در نشست خبری خود صحبت می‌کنند نشان می‌دهد که اراده‌ای جمعی برای حل این مسئله شکل گرفته است. کیفیت خدمات حقوقی زیر سؤال رفته و نحوه نظارت و عملکرد‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ بنابراین، این موضوع بر حقوق مردم و تراکم پرونده‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است.
آذری با اشاره به تجربه‌های گذشته ادامه داد: باید این شرایط را یک فرصت تلقی کنیم. در حوزه جامعه‌شناسی، گفته می‌شود اگر کاری را نمی‌توانی انجام دهی، باید درباره آن صحبت کرده یا آن را ثبت کنی، درنتیجه روزی مسیر خود را پیدا می‌کند.
وی سه محور پیشنهادی برای اصلاح قانون ارائه کرد: اول اینکه پیشنهاد‌های مشخص برای اصلاح مستقیم قانون تسهیل ارائه شود. دوم اینکه سراغ تعیین و اصلاح نصاب قبولی برویم. همچنین بازنگری در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ و استفاده از حمایت‌های قانون اساسی برای تقویت جایگاه وکلا سومین پیشنهاد است تا بر اساس آن بگوییم وکالت کسب‌وکار نیست و غلبه نگاه تجاری بر حقوق را با نشست‌ها و پیشنهادات برداریم.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، افزود: در گذشته، مشکلاتی مانند عدم دسترسی همگانی به وکیل وجود داشت و نگاه تجاری بر حرفه وکالت غلبه کرده بود. اکنون می‌توان با اصلاحات قانونی و تدوین طرح یا لایحه، این نگاه را تغییر داد. تجربه نشان داده نظام ارجاع عادلانه می‌تواند بسیاری از اختلافات را کاهش دهد؛ همان‌طورکه کانون سردفتران در حال حرکت به این سمت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی است.
وی شفافیت در تعیین حق‌الوکاله را یکی از چالش‌های مهم دانست و گفت: این مسئله باعث بی‌اعتمادی و مشکلات جدی در جامعه حقوقی شده است. با تدوین دقیق طرح‌ها و لوایح می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.
سالاری: در هیچ‌جای دنیا پذیرفته نیست فردی با نمره‌ای کمتر از ۱۰ بتواند در آزمونی پذیرفته شود
نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از علل اصلی تصویب قانون تسهیل در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، عدم تعامل مثبت کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان مجلس بوده است. از سوی دیگر، تعداد حقوقدانان در مجلس دوره قبل کم بود یا اگر هم حقوقدانی حضور داشت، حرفه‌ای و مسلط به اطلاعات تفصیلی نبود. همین مسئله باعث شد تا در یک فضای احساسی و هیجانی، شاید با حسن نیت برای اشتغال‌زایی، این قانون تصویب شود؛ اما واقعیت این است که وکالت شانه‌به‌شانه قضاوت قرار دارد و مکمل آن است.
عثمان سالاری افزود: در هیچ‌جای دنیا پذیرفته نیست فردی با نمره‌ای کمتر از ۱۰ بتواند در آزمونی پذیرفته شود. نظر اکثریت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح قانون تسهیل بوده و برای این اصلاح، برخی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها نیز در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: باید اهمیت و جایگاه تأثیرگذار وکیل بیشتر تبیین شود. وکیل، یک شخص عادی نیست؛ او هادی و حامی حق و عدالت است و به طور خاص از موکل خود دفاع می‌کند؛ بنابراین این جایگاه نباید به افراد فاقد پارامتر‌های حداقلی واگذار شود.
سالاری در ادامه بر لزوم تبادل دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات کانون‌های وکلای دادگستری برای تصویب قوانین ماندگار تأکید کرد.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درنهایت با ارائه راهکار برای جلوگیری از آثار سوء قانون تسهیل گفت: اکنون در وضعیت اورژانسی و اضطراری هستیم؛ یعنی مطابق قانون تسهیل، به‌صورت فَله‌ای کارآموز پذیرفته می‌شود. باید در قالب یک ماده واحده، معیار علمی اصلاح و حداقلی برای آن لحاظ شود. اگر وارد جزئیات شویم، اصلاح قانون به این دوره مجلس نخواهد رسید و اراده قوی موجود، خنثی خواهد شد.
وی بر لزوم همکاری عملی کانون‌های وکلای دادگستری کشور با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد و افزود: لازم است تعاملات افزایش یابد و نقطه‌نظرات خود را با کمیسیون به اشتراک بگذارید.
نخعی‌راد: معیار علمی در قانون تسهیل باید اصلاح شود
در ادامه این نشست، علی‌اصغر نخعی‌راد نیز اظهار کرد: دلیل طراحان قانون تسهیل این است که بر اساس قانون اساسی، هر فرد باید بتواند آزادانه شغل موردنظر خود را انتخاب کند؛ رقابت بین متقاضیان برای ورود به حرفه، وجاهت قانونی ندارد؛ مشابه دانشگاه که همه پذیرفته می‌شوند، اما برای کسب نمره رقابت نمی‌کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، افزود: زمانی که اعلام می‌کنیم تعداد افراد بیشتر از ظرفیت موجود است و سپس بسیاری از آن‌ها به شغل نمی‌رسند و حتی ممکن است بر کار دیگران نیز تأثیر بگذارند، حامیان این قانون معتقدند باید توانایی‌ها افزایش یابد تا مشکل حل شود.
وی ادامه داد: نمونه‌ای مشابه در حوزه پزشکی نیز وجود دارد؛ مجلس مصوب کرده است دانشگاه‌ها هر سال ۲۰ درصد ظرفیت پزشکی را افزایش دهند تا طی چند سال ظرفیت پزشکی دوبرابر شود. باوجود مخالفت دانشگاه‌ها، مجلس برای رفع نیاز کشور ورود کرد.
نخعی‌راد با انتقاد از سخت‌گیری‌های بیش از اندازه گذشته کانون‌های وکلای دادگستری گفت: در گذشته، اقداماتی انجام دادیم که باعث بی‌اعتمادی شد؛ به نحوی که این ذهنیت ایجاد شد که کانون‌ها به‌صورت صنفی عمل می‌کنند و هرچه تعداد وکلا کمتر باشد، رقابت نیز کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، با قانون تسهیل نیز به افراط افتاده‌ایم، اما نمی‌توان توانایی افراد را نادیده گرفت.
وی افزود: کسی که دارای مدرک لیسانس است، یعنی توانایی اولیه کار را دارد؛ اما به دلیل مشکلات دانشگاه و بازار کار، فارغ‌التحصیلان دوباره مورد سنجش علمی قرار می‌گیرند که چندان منطقی نیست. با این حال، معیار علمی در قانون تسهیل باید اصلاح شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی، می‌توان نظام وکالت را درجه‌بندی کرد؛ به این معنا که وکالت به سه پایه در سه دوره پنج‌ساله تقسیم شود تا نظام حرفه‌ای وکلا ساختارمند و شفاف‌تر شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
