کاهش سردرگمی و هزینه‌های مردم با تجمیع واحدهای دادسرا و دادگاه در مجتمع‌های قضایی | از ارجاع تا اجرا

به گزارش شهرآرانیوز؛ پراکندگی مراحل رسیدگی در دستگاه قضایی تا چندی پیش، یکی از گلایه‌های مهم مراجعه‌کنندگان بود؛ پرونده‌ای که از یک مجتمع آغاز می‌شد و برای ادامه مسیر به چند شعبه و ساختمان دیگر منتقل می‌شد؛ درنتیجه این رفت‌و‌آمد‌ها هم هزینه و هم زمان مردم را می‌گرفت.

علاوه‌بر آن، کلافه‌شان نیز می‌کرد. با راه‌اندازی مجتمع‌های قضایی جدید، این ساختار متمرکز شده و در مسیر یکپارچه‌سازی قرار گرفته است تا تمام مراحل رسیدگی، از طرح شکایت تا اجرای حکم، زیر یک سقف دنبال شود. مجتمع قضایی آیت‌ا... هاشمی‌شاهرودی یکی از همین مجتمع‌هاست که به آن سری زده‌ایم تا چندوچون این روال جدید را برایتان روایت کنیم.

ارجاع؛ نقطه ورود پرونده‌ها پس از شکایت

حوالی صبح است و طبقات مختلف دادگاه پر از آدم‌هایی که شکایت خود را به دستگاه قضایی می‌آورند تا حقشان را بگیرند و البته متهمانی که باید درمقابل میز عدالت، ثابت کنند که بی گناهند و در غیر این صورت، مجازات خود را تمام وکمال بپذیرند.   واحد ارجاع، اولین جایی است که پرونده‌ها پس از ثبت شکایت به آن وارد می‌شود.

فرقی نمی‌کند این شکایت در دفاتر خدمات قضایی به ثبت رسیده باشد یا دادگاه یا مراجع انتظامی، پس از آن دراختیار این واحد قرار می‌گیرد. در این واحد، به نوعی پرونده‌ها از هم سوا می‌شوند؛ به این معنا که در همان ابتدا مشخص می‌شود که بعضی پرونده‌ها امکان صلح و سازش دارند یا خیر. اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، به گفته سیدرضا هاشمی مقدم، دادیار ارجاع دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۸ مشهد، به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و اگر منجر به صلح و سازش نشود، برای رسیدگی به شعبه دیگری ارسال می‌شود.  

او آمار پرونده‌های ورودی به دادسرا را حدود ۴ هزارو ۵۰۰ تا ۵ هزار فقره به صورت ماهانه اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: در این واحد، دستورات اولیه صادر و پرونده بر حسب مورد به حوزه‌های مختلف، سپرده می‌شود. از تعداد پرونده‌های ورودی در ماه اخیر، ۲ هزارو ۵۰۰ پرونده را به شعب ارجاع داده‌ایم.

در ادامه حتما ببینید اینفوگرافی| هنگام مراجعه به دادگاه چه کنیم؟

بازپرسی؛ کلید کشف یک جرم

ایستگاه بعدی پرونده ها، بازپرسی است و از کمد‌های آهنی که درکنار اتاق به چشم می‌خورد، می‌توان حجم ورودی پرونده‌ها را حدس زد. چند مراجعه کننده داخل هستند که بسته به موضوعات پرونده ها، به دادگاه فراخوانده می‌شوند؛ درواقع بازپرس به منظور تکمیل پرونده، تحقیق و کشف یک جرم، با استفاده از استعلام و مراجعی مانند انتظامی، اداره ثبت و... اقدام می‌کند.

اولیایی نژاد، بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۸ مشهد، اعلام می‌کند: بعد از پروسه تکمیل پرونده، مشخص می‌شود که جرمی واقع شده است یا خیر.   او درباره میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها، اظهار می‌کند: این مدت زمان به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ مثلا انتظار داریم پرونده توهین، تهدید یا ایجاد صدمه، ظرف دو تا سه ماه به نتیجه برسد، اما بعضی پرونده‌ها تخصصی هستند یا تعداد شاکیانشان، زیاد است که رسیدگی به آن‌ها زمان بر خواهد بود.

۱۵ هزار شکایت فقط برای یک پرونده!

به گفته اولیایی نژاد، یک نمونه از این پرونده‌های بزرگ مربوط به یک زمین خواری گسترده است که از سال ۱۳۸۶، ۱۵ هزار شاکی دارد و حجم پرونده‌ها به قدری زیاد است که در سی کمد قرار داده‌ایم و اکنون درحال طی روال قانونی است.

پرونده‌های دادگاه صلح، همیشه به صلح ختم نمی‌شود

مدتی است اسم دادگاه صلح را زیاد می‌شنویم؛ دادگاهی که فقط مقصد برخی پرونده هاست و به دلیل نام آن، فکر می‌کنیم همه چیز در آن به خیر ختم می‌شود و شبیه دادگاه نیست، اما مرتضی فاطمی نژاد، رئیس شعبه ۸۹ دادگاه صلح مجتمع قضایی آیت‌ا... شاهرودی، بیان می‌کند: درواقع، چون جرائمی که به این دادگاه می‌آید خرد است، بهتر است طرفین مصالحه کنند، اما مواقعی هم هست که به دلیل پیشینه روابط یا خصومت، گذشت نمی‌کنند، بنابراین دادگاه صلح همان دادگاه کیفری است، با این تفاوت که از بدو تا ختم آن، با یک قاضی رسیدگی می‌شود. با وجود اینکه آرای این دادگاه قطعی است، قابلیت تجدیدنظر نیز دارد.

«جرائم درجه ۷ و ۸ نظیر پرونده‌های ممانعت از ملاقات طفل، عدم استرداد طفل، انواع تصادف و... جزو پرونده‌هایی است که به صورت مستقیم به این دادگاه ارجاع داده می‌شود.» این جملات را فاطمی نژاد می‌گوید و ادامه می‌دهد: پرونده‌ای داشتیم که کارگر در سقوط از ارتفاع، دچار شکستگی شده و از کارفرما شکایت کرده بود. درنهایت کارفرما در دادگاه گفت این کارگران بیمه نبوده‌اند و به همین دلیل، حاضر است خسارت فرد را خودش پرداخت کند که درنهایت به سازش ختم شد.

رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری و سرقت در دادگاه کیفری ۲

عقربه‌های ساعت به ۱۲ ظهر نزدیک می‌شود و به یکی دیگر از اضلاع مجتمع قضایی دادگاه کیفری ۲‌ می‌رسیم که قاضی درحال رسیدگی به درخواست شاکی برای پرونده مدنظر است. به گفته رئیس شعبه ۱۲۷ این دادگاه، پرونده‌های کلاهبرداری، سرقت، جرائم منافی عفت و... به آن ارجاع داده می‌شود و درنهایت طرفین پرونده برای رسیدگی بیشتر به دادگاه احضار می‌شوند و روند رسیدگی آغاز‌ می‌شود.  

شرقی اظهار می‌کند: تا حد امکان در پرونده‌هایی که جرائم آن سبک است، از نهاد‌های ارفاقی مانند تعلیق مراقبتی، پابند الکترونیک و مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کنیم؛ نمونه‌ای که‌ می‌توانم مثال بزنم، کارگری بود که اقدام به ذبح غیرمجاز دام کرده بود که تهدید علیه بهداشت محسوب می‌شود. در همین راستا، حکمی را صادر کردیم تا وی به مدت ۵۴۰ ساعت در بخش نظافت اداره کل دام پزشکی فعالیت کند.   به گفته وی، در این شعبه، هم شاکی و هم متهم، معتقد هستند که حق با آن هاست و این قاضی است که باید با تحقیق به واقعیت برسد.

تجدیدنظر؛ دقت برای تأیید یا رد رأی صادرشده

شعبه تجدیدنظر برخلاف بخش‌های مختلف قبلی، خلوت است و خبری از مراجعه کننده نیست؛ چراکه نیازی به حضور کسی نیست. اینجا دقت، برای تشخیص صحت ماجرا، تعیین کننده است. درواقع هر رأیی که برای پرونده‌ها صادر می‌شود، قابلیت تجدیدنظرخواهی در این شعبه را دارد و قضات آن لایحه و پرونده را طوری بررسی می‌کنند که بتوانند با قاطعیت رأی صادرشده را رد یا تأیید کنند. باقری، رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر مجتمع شهیدشاهرودی، اظهار می‌کند: درواقع پس از صدور رأی، شاکی یا متهم می‌توانند اعتراض کنند تا پرونده برای تجدیدنظر ارسال شود. درنهایت اگر رأی درست باشد، آن را تأیید می‌کنند و در غیر این صورت، حکم برائت صادر می‌شود.

مرز باریک بین حق و ناحق

نمونه یکی از پرونده‌های تجدیدنظر، مربوط به معتادی است که مرتکب سرقت می‌شود، اما بعد از آن تمام سرقت‌های آن منطقه در آن بازه زمانی را به این فرد نسبت می‌دهند؛ به همین دلیل وی بابت شکایت ۱۰ نفر محکوم شده بود و پس از بررسی مجدد، متوجه شدیم که فقط برای یکی از سرقت‌ها دلیل وجود دارد، بنابراین درباره بقیه، حکم برائت صادر کردیم. در حالی که اگر برائت نمی‌گرفت، به دلیل تعدد جرم، مجازاتش تشدید و محکوم به رد مال همه سرقت‌ها می‌شد.

اجرای احکام مُهر پایان پرونده‌ها

«اجرای احکام» جایی است که در این دادگاه، حرف آخر به مجرم گفته می‌شود. جرمی اگر بوده، ثابت شده است و اعتراضی اگر بوده، مطرح و درنهایت بررسی و رأی صادر شده است. به گفته مهدی رجبی کیا، دادیار اجرای احکام کیفری مجتمع آیت ا... شاهرودی، زمانی که پرونده به اینجا می‌رسد، فرد احضار و حکم اعلام می‌شود.

جلوگیری از سردرگمی و تحمیل هزینه اضافی به مردم

سرپرست مجتمع قضایی آیت ا... هاشمی شاهرودی و مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان، درباره هدف ایجاد مجتمع‌های قضایی، بیان می‌کند: این طرح برای تسریع در روند کار و جلوگیری از سردرگمی و تحمیل هزینه اضافی به مردم اجرا می‌شود. تا پیش از این، اگر فردی قصد شکایت در حوزه کیفری داشت، باید به مجتمعی مراجعه می‌کرد که در آن دادسرا مستقر بود؛ پس از آن، اگر پرونده منجر به قرار مجرمیت یا منع تعقیب می‌شد، باید به مجتمع دیگری انتقال پیدا می‌کرد. پس از صدور رأی نیز درصورت تجدیدنظرخواهی، دوباره پرونده به مجتمع دیگری منتقل می‌شد و درنهایت به مجتمعی برای اجرای احکام ارسال می‌شد.

حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر باخدا می‌گوید: پرونده در این مجتمع پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، از بخش دادسرا به دادگاه می‌رود؛ جرائم درجه ۷ و ۸ جرائمی هستند که کمتر از شش ماه مجازات حبس دارند؛ مانند مزاحمت ملکی، تصرف عدوانی و... که به دادگاه صلح، و جرائم دیگر به کیفری ۲ ارسال می‌شود. سرپرست مجتمع قضایی آیت ا... هاشمی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که پروسه رسیدگی به این پرونده‌ها به طور میانگین چقدر است، بیان می‌کند: در این حوزه، موضوع و عنوان اتهامی دخیل است، بنابراین حسب هر مورد، متفاوت خواهد بود و اولویت با رسیدگی صحیح است.

در ادامه حتما بخوانید تحول در دادگاه‌های خانواده، راهکار قوه‌قضائیه برای پیشگیری از طلاق

فعالیت ۶۰ قاضی در مجتمع شهیدشاهرودی

پرونده‌های رسوبی، معضلی است که به دلیل کمبود نیرو در دادگاه‌ها به وجود می‌آید و باخدا نیز این موضوع را تأیید می‌کند. او البته با اعلام فعالیت حدود شصت قاضی در این مجتمع، اظهار می‌کند: پیش از این، موجودی بعضی شعب دادسرا، زیاد بود و به همین دلیل، زمان ورود و خروج خیلی از همکاران، ساعت ۷ یا ۸ شب است تا فرصت رسیدگی به پرونده‌های بیشتری را داشته باشند.

مجازات‌های جایگزین حبس که‌ می‌تواند در عین مجازات موجب تحول درونی برخی مجرمان شود، محور بعدی صحبتمان است. قضات این مجتمع چقدر از این موضوع استفاده می‌کنند؟ باخدا پاسخ می‌دهد: سیاست نظام بر استفاده از این نوع مجازات هاست و همکاران قضایی نیز استقبال کرده‌اند، اما در اجرا مشکل داریم؛ زیرا زیرساختی برای نظارت دقیق و نحوه اجرای آن‌ها وجود ندارد، بنابراین بیشتر قضات از جرائم نقدی این نوع مجازات‌ها استفاده می‌کنند. مجازات جایگزین حبس، برای بیگاری نیست.

سرپرست محاکم تجدیدنظر استان در توضیحِ بیشتر آنچه نبود زیرساخت برای نظارت معرفی می‌کند، ادامه می‌دهد: بعضی ادارات می‌خواهند از این طریق نقص کارکنان خود را جبران کنند، درصورتی که رویکرد قانون گذار این نیست و قرار بر این است که مجرم متنبه شود و به جامعه برگردد، نه اینکه از او بیگاری کشیده شود.

باخدا می‌گوید: بنابراین اصل این موضوع، موردتأکید قوه قضاییه است، اما به دلیل اینکه زیرساخت‌ها موجود نیست، قضات کمتر به آن ورود می‌کنند تا درگیر حواشی اش نشوند، با این حال بعضی شعب مجتمع، حتی بیش از اندازه‌ای که باید، از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنند.

بعد از راه اندازی دادگاه صلح، نیرویی اضافه نشد

او چالش اصلی مجتمع‌های قضایی را کمبود کادر اداری و قضایی می‌داند و اضافه می‌کند: به خصوص بعد از راه اندازی دادگاه‌های صلح، این کمبود پررنگ‌تر شده است؛ زیرا نیرویی به بدنه دستگاه قضا تزریق نشده است. معضل بعدی نیز، به روز نبودن امکانات و سخت افزار‌های مورد استفاده است.