تسویه حساب با دستگاه‌های اجرایی دولت با استفاده از «اوراق گام» ممکن شد +جزئیات

با عنایت به اصلاحات انجام شده، مهمترین محور‌های این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱.     بازنگری در فهرست دستگاه‌های اجرایی ملزم به پذیرش اوراق گام  و سرفصل‌های مشمول تسویه بدهی به شرح زیر: 

۲.     دستگاه اجرایی، ملزم به پذیرش اوراق گام با مدت زمان تا سررسید حداکثر سه ماه و تا انتهای بهمن سال مالی پذیرش اوراق، به قیمت اسمی بابت مطالبات شخص بدهکار (متقاضی دوم و بعد) می‌باشد.

۳.     دستگاه اجرایی می‌تواند اوراق گام با سررسید بیش از سه ماه تا حداکثر شش ماه را تا انتهای سال مالی پذیرش اوراق را بپذیرد.

۴.     دستگاه اجرایی، موظف است حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از مطالبات خود از شخص بدهکار را از طریق اوراق گام به قیمت اسمی پذیرش و تسویه کند.

۵.     تعمیم دامنه شمول آیین‌نامه یادشده به ابزار برات الکترونیکی زنجیره تولید در قبال مطالبات دستگاه‌های اجرایی از اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب شیوه‌نامه استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تامین. این مقرره با در نظر گرفتن شرایط زیر قابل اعمال خواهد بود:

- حداقل ۲۰  تا ۵۰ درصد تکلیف پذیرش مقرر، به صورت مجموع اوراق گام و برات الکترونیکی زنجیره تولید محاسبه و لحاظ می‌شود.

- سایر الزامات مربوط به اوراق گام (از جمله حلقه دوم و بعد)، در خصوص برات الکترونیکی زنجیره تولید نیز تسری خواهد داشت.

۶.     پذیرش هزینه تنزیل ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید، از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی زنجیره تولید به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی.

اوراق گام چیست و چه نقشی در تامین مالی بنگاه‌ها دارد؟

اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید است که با هدف رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌ها طراحی شده است. در این سازوکار، بانک به جای پرداخت تسهیلات نقدی، اعتبار خرید مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای را در قالب اوراق گام تضمین می‌کند.

 تولیدکننده این اوراق را به تأمین‌کننده مواد اولیه تحویل می‌دهد و تأمین‌کننده نیز می‌تواند آن را تا سررسید نگه دارد یا در بازار سرمایه به فروش برساند و نقد کند. این ابزار ضمن کاهش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، هزینه تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد و امکان تداوم تولید را فراهم می‌سازد.

 از سوی دیگر، اوراق گام با هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، به بهبود گردش مالی در زنجیره تأمین، افزایش شفافیت معاملات و کاهش فشار بر منابع بانکی کمک می‌کند و به همین دلیل به عنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی غیرنقدی در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.