تخلفات ساختمانی، دغدغه مدیریت شهری

شهر‌ها موجودات زنده و همواره در حال رشد و توسعه متناسب با نیاز شهروندان هستند. در این بین ارکان مختلف تصمیم‌سازی در تلاش‌اند ضمن برقراری توازن عادلانه میان توان بوم‌شناختی شهر و ساخت‌وساز‌های شهری، زمینه استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم آورند و رصد میزان کمی‌وکیفی ساخت‌وساز‌های شهری متناسب با ضوابط و طرح‌های مصوب به‌عنوان یکی از سنجه‌های درخور اعتنا می‌تواند نشان‌دهنده میزان تحقق شهر آرمانی و دوست‌داشتنی باشد. در دهه‌های اخیر، در کنار رشد موزون و با برنامه کلان‌شهر‌های ایران، شاهد ساخت‌وساز‌های بدون مجوز و مغایر با طرح‌های مصوب شهری بوده‌ایم که از آن با واژه نام‌آشنای «تخلفات ساختمانی» یاد می‌شود.

 

مهم‌ترین تنوع این پدیده را که با تعابیر بنای غیرمجاز و غیرقانونی نیز از آن یاد می‌شود، می‌توان در مواردی، چون طبقات اضافی، استفاده غیرمجاز در قالب کاربری‌های مغایر، پیشروی طولی و... مشاهده کرد. کلان‌شهر مشهد با توجه به ظرفیت‌ها و جذابیت‌های فراوان در حوزه جمعیت ساکن، زائر و گردشگر، از پدیده تخلفات ساختمانی مصون نمانده است و شاهد وقوع آن در بسیاری از بنا‌های در شرف احداث یا احداث‌شده در دهه اخیر هستیم. بررسی آماری میزان وقوع تخلفات ساختمانی نشان‌دهنده متفاوت‌بودن میزان توزیع آن در مناطق مختلف شهری متناسب با ارزش زمین، تراکم جمعیتی و دهک‌های درآمدی بر اساس انگیزه‌های متفاوت شهروندان در وقوع این تخلفات است. بررسی آثار ناشی از این پدیده در مشهد حاکی از آن است که تداوم آن در بلندمدت ضمن کاهش میزان سرانه خدمات‌شهری مورد نیاز شهروندان، موجبات افزایش تعداد املاک و واحد‌های قولنامه‌ای و بعضا کاهش کیفیت‌های ساخت و افزایش فضای کار سودجویان را فراهم آورده است.

 

بیم تبدیل این پدیده ناخوشایند به یک فرهنگ رایج نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت‌شهری به‌شمار می‌رود که ضروری است ضمن شناخت علل آن از تقویت این جریان در سال‌های آینده و اثرات جبران‌نشدنی آن بر توان بوم‌شناختی محیط‌های شهری و کاهش کیفیت زندگی شهری جلوگیری کرد. بررسی‌ها درباره چرایی تمایل جامعه به انجام تخلفات ساختمانی نشان می‌دهد عواملی از جمله افزایش ارزش و کاهش میزان اراضی شهری در طی زمان و تمایل جریان بازار به انتفاع حداکثری از سرمایه‌گذاری، به‌روزنبودن طرح‌های ملاک عمل شهری و عدم انطباق آن‌ها با خواسته‌های شهروندان و نیاز‌های امروز شهری و عدم بازدارندگی ضوابط قانونی ملاک عمل، مهم‌ترین اثرات را بر تقویت این جریان داشته‌اند؛ عواملی قدرتمند که هرکدام به‌تن‌هایی انگیزه‌ای مناسب برای وقوع تخلفات هستند و با هم‌افزایی صورت‌گرفته متأسفانه موجب تقویت این جریان شده‌اند.

 

نیم‌نگاهی به تجربه بیش از ۹ دهه‌ای فعالیت رسمی مدیریت‌شهری در کلان‌شهر مشهد و روابط حاکم بر بازار عرضه‌وتقاضا نیز نشان می‌دهد مقابله با پدیده تخلفات ساختمانی نیازمند آن است که در وهله اول در پیشنهاد ضابطه مشتمل بر کاربری، تراکم و سطح اشغال روی اراضی شهری، ضمن داشتن برنامه‌ریزی متناسب با نیاز‌های حال‌حاضر شهری، رویکرد ایجاد انتفاع مناسب برای مالکان اراضی نیز مدنظر قرار گیرد و همچنین باید اقدام لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیت بازدارندگی قوانین مرتبط با وقوع تخلفات ساختمانی صورت گیرد تا زمینه کاهش انگیزه‌های تحقق پدیده مذکور فراهم شود؛ امری که جز با اقدام مشترک و هماهنگ همه متولیان و تصمیم‌گیران شهری محقق نمی‌شود. آنچه درحال‌حاضر در کلان‌شهر مشهد اهمیت دارد، فرصت درخور تأمل طرح تفصیلی در شرف تصویب محدوده ۳۵ هزارهکتاری کلان‌شهر مشهد به‌لحاظ تعیین برنامه حداقل ۱۰ ساله رشد آینده شهر است که در صورت استفاده از ظرفیت آن می‌توان ضمن تضمین تحقق کیفیت‌های شهری، گره از مشکلات حاضر حوزه ساخت‌وساز و در رأس آن تخلفات ساختمانی گشود.