حذف کمربند جنوبی از اسناد توسعه مشهد | رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از آخرین وضعیت حقوقی و صیانت از کمربندجنوبی خبر داد
بیش از سه دهه است که پروژه کمربندجنوبی مشهد، یکی از پرچالشترین پروندههای مدیریت شهری این کلانشهر بهشمار میرود، پروژهای که از همان زمان طرح اولیه، موافقان و مخالفان جدی خود را داشته است.
زهرا صادقیان | شهرآرانیوز؛ بیش از سه دهه است که پروژه کمربندجنوبی مشهد، یکی از پرچالشترین پروندههای مدیریت شهری این کلانشهر بهشمار میرود، پروژهای که از همان زمان طرح اولیه، موافقان و مخالفان جدی خود را داشته و همواره میان دو نگاه توسعه شهری و حفاظت از محیطزیست در رفتوآمد بوده است.
در حالی که برخی این مسیر را راهکاری برای کاهش بار ترافیکی و تکمیل شبکه معابر شهری میدانند، گروهی دیگر معتقدند هرگونه مداخله در ارتفاعات جنوبی مشهد، خسارتی جبرانناپذیر به یکی از مهمترین سرمایههای طبیعی شهر وارد خواهد کرد. در سالهای گذشته، تصمیمهای مختلفی درباره این پروژه اتخاذ شده، از پیشبینی آن در طرح جامع دهه۷۰ تا حذف کامل آن از اسناد رسمی توسعه شهری و تأکید بر حفظ این محدوده بهعنوان کمربند سبز.
با این حال، هر از چند گاهی انتشار خبرهایی درباره احتمال اجرای دوباره این مسیر، پرونده کمربندجنوبی را بار دیگر به صدر اخبار شهر بازمیگرداند و پرسشهای تازهای درباره مبنای قانونی این اقدامات ایجاد میکند.
کمربند سبز حفظ شد
در همین زمینه نماینده مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با شهرآرا گفت: ماجرای کمربند جنوبی مشهد در دهه ۷۰ و بدون اینکه ملاحظه پیوست محیطزیستی برای آن پیشبینی شود، در طرح جامع مشهد گنجانده شد تا در آینده بخشی از شبکه معابر شهر باشد. با این حال، سال۱۳۹۵ و همزمان با بررسی طرح تفصیلی مشهد در کمیسیون ماده۵، این پروژه از اسناد شهری حذف شد.
حجتالاسلاموالمسلمین نصرا... پژمانفر گفت: این تصمیم پس از بررسی در شورایعالی معماری و شهرسازی نیز به تأیید رسید و مقرر شد محدوده مورد نظر بهعنوان کمربند سبز حفظ شود. با وجود این مصوبات، طی سالهای اخیر در مقاطع مختلف اقداماتی برای ایجاد مسیر یا تصرف بخشهایی از این محدوده انجام شده است.
در تازهترین مورد نیز ابلاغیهای از سوی معاونت عمرانی استانداری به شهرداری ارسال شد که در آن، با استناد به مصوبهای از دستگاههای امنیتی، ایجاد یک مسیر فرعی در این محدوده مطرح شده بود. با این حال، پیگیریهای انجامشده و بررسی موضوع در کمیسیون مربوط، مانع از اجرای هرگونه عملیات توسط شهرداری شد.
پیوست محیطزیستی، شرط اجرای پروژههای عمرانی
حجتالاسلاموالمسلمین پژمانفر تأکید کرد: بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، همه پروژههای عمرانی باید دارای پیوست محیطزیستی باشند و هیچ طرحی نباید خارج از چارچوبهای قانونی اجرا شود. از همین رو، حتی اگر ضرورتی برای اجرای پروژهای وجود داشته باشد، باید تمامی مراحل قانونی از جمله بررسیهای زیستمحیطی، تصویب در کمیسیون ماده۵ و در صورت نیاز، تأیید شورایعالی معماری و شهرسازی را طی کند.
مخالفت رسمی با اجرای کمربندجنوبی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: وزارت راهوشهرسازی نیز به طور رسمی مخالفت خود را با اجرای پروژه کمربند جنوبی اعلام کرده و در چندین نوبت این موضوع را به مدیران مربوطه ابلاغ کرده است. سازمان حفاظت محیطزیست موضع مشابهی داشته و اجرای این پروژه را مغایر ضوابط و الزامات قانونی دانسته است. ماده۱۷ قانون درآمدهای پایدار شهرداریها نیز تصریح میکند که هرگونه تغییر کاربری صرفا با تصویب کمیسیون ماده۵ امکانپذیر است و هر اقدامی خارج از این فرایند، تخلف محسوب میشود و برای آن ضمانت اجرایی و مجازات در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه گفت: بخشی از اراضی مورد بحث که در اختیار منابع طبیعی قرار دارد نیز در حال بررسی وضعیت مالکیت و واگذاری است تا مشخص شود آیا این اراضی به وزارت راهوشهرسازی واگذار شده یا همچنان در حریم مشهد قرار دارد.
وی افزود: برداشت صورتگرفته از مصوبه دستگاههای امنیتی درباره اجرای این مسیر، برداشت درستی نبوده است. بر همین اساس، اگر شهرداری یا استانداری قصد اجرای هرگونه پروژهای در این محدوده را داشته باشند، ناگزیر باید آن را از مسیر قانونی کمیسیون ماده۵ و سپس شورایعالی معماری و شهرسازی دنبال کنند.
در شرایط فعلی و با توجه به آخرین مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی، پروژهای با عنوان کمربندجنوبی در اسناد رسمی توسعه مشهد وجود ندارد. از این رو، هرگونه عملیات اجرایی یا تصرف در این محدوده، از منظر قانونی فاقد وجاهت بوده و در صورت وقوع، بهعنوان تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
