به گزارش شهرآرانیوز، مدتهاست بروز برخی ناهنجاریهای اجتماعی در شماری از محلات مشهد، زمینهساز گلایه و نگرانی خانوادهها شده است؛ از تشدید بدحجابی و آسیبهای مرتبط با آن گرفته تا فروش مواد مخدر، نزاعهای خیابانی و دیگر آسیبهایی که آرامش اجتماعی و امنیت روانی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد.
در این میان، کارشناسان و مسئولان بارها بر این نکته تأکید کردهاند که برخورد صرف با آسیبهای اجتماعی نمیتواند راهکار نهایی باشد و در کنار اقدامات قانونی و انتظامی، فرهنگسازی و اقدامات پیشگیرانه و ایجابی نیز باید بهصورت جدی دنبال شود.
بر همین اساس، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان به دعوت دادستانی خراسان رضوی، این بار از پشت میزهای اداری فاصله گرفتند و به خیابان آمدند تا مسائل و ناهنجاریهای اجتماعی را از نزدیک و بهصورت میدانی بررسی کنند.
در این بازدید میدانی که با حضور ۲۵ مدیر استانی انجام شد، مسیر بلوار وکیلآباد، حدفاصل خیابان اقبال لاهوری تا میدان هفتتیر و محدوده برج آرمیتاژ گلشن مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از مسیر نیز با خودرو طی شد و مدیران دستگاههای مختلف، در جریان مصادیق و مسائل موجود در این محدوده قرار گرفتند.
این حضور میدانی تنها با هدف مشاهده وضعیت موجود انجام نشد؛ بلکه قرار بود مدیران دستگاههای اجرایی با وظایف و تکالیف قانونی خود در حوزه سلامت فرهنگی و اجتماعی نیز بیش از پیش آشنا شوند و بدانند هر دستگاه، متناسب با مأموریت خود، چه نقشی در پیشگیری، فرهنگسازی و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی بر عهده دارد.
قاضی حسن همتی فر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد در این بازدید، بر ضرورت اجرای وظایف دستگاهها در هر دو حوزه اقدامات ایجابی و سلبی تأکید کرد و هشدار داد که مسئولیت صیانت از سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه، تنها متوجه دستگاه قضایی، فراجا، بسیج یا ستاد امر به معروف نیست.
دادستان مشهد تاکید کرد: دستگاههای اجرایی نیز در چارچوب قوانین و مأموریتهای خود وظایفی در این حوزه بر عهده دارند و نمیتوانند نسبت به آسیبهای اجتماعی و فرهنگی، صرفاً نظارهگر باشند.
همتی فر افزود: مسئولیت اجتماعی میان دستگاهها تقسیم شده و ترک فعل در حوزه عفاف و حجاب و سلامت فرهنگی و اجتماعی از سوی هیچ فردی قابل پذیرش نیست و در صورت مشاهده این ترک فعل با آن برخورد قضائی خواهد شد.
حضور مدیران در بطن جامعه و مشاهده مستقیم مسائل، رویکردی متفاوت برای مواجهه با آسیبهای اجتماعی است؛ رویکردی که در صورت استمرار و تبدیل شدن به اقدام عملی، میتواند فاصله میان تصمیمهای اداری و واقعیتهای کف جامعه را کاهش دهد.