نور‌ها فراتر از یک ابزار بصری در شهرها قلندر شریف خبر داد: کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از ۴۷ پروژه عمرانی طی هفته آینده در مشهد اجرای پروژه از داده تا تصمیم در رصدخانه شهری مشهد شهردار مشهد مقدس از افزایش رضایتمندی زائران دهه آخر صفر از خدمات مدیریت شهری خبر داد «دکترین پیرامونی»، رویکردی پیشگیرانه در مدیریت اراضی حریم شهر هشدار هواشناسی خراسان رضوی | وزش باد شدید و خیزش گردوخاک تا اوایل هفته آینده (۶ شهریورماه ۱۴۰۴) تسریع پروژه آزادراه حرم تا حرم به صورت مشارکتی نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: برای نام‌گذاری دهه مقاومت در دی‌ماه، از روز شهادت سردار سلیمانی تا روز غزه، تلاش می‌کنیم شهردار مشهد مقدس: حمایت از جبهه مقاومت روزبه‌روز ویژه‌تر می‌شود | برگزاری نشست شهرداران و حامیان غزه در مشهد در دی‌ماه ۱۴۰۴ + فیلم اجرای پروژه‌های زودبازده در محله کارگران مشهد | مشکلات شهری رفع شده‌ای که از سوی شهروندان مطرح شده است + فیلم جابجایی بیش از ۲ میلیون نفر توسط مترو مشهد در چهار روز پایانی ماه صفر بازارها، هنوز هم گرم و جاندار بر گرداگرد حرم مطهر امام رضا (ع) حلقه زده‌اند | آن تکثر پر آب‌‎ورنگ شلوغ مقاومت «داراب‌میرزا جهانسوزی» در مقابل ارتش سرخ بلشویک | او ارتش یک‌نفره بود فراخوان مشارکت در سومین جشنواره ملی «خانواده ورزش» در مشهد گلایه شهروندان از متروکه شدن کتابخانه بهمن که روزگاری قلب فرهنگی محله الهیه مشهد بود میزبانی همه هتل‌های خراسان رضوی از زائران دهه آخر ماه صفر ۱۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای ساخت تصفیه خانه در مشهد تعهد شورای‌ ششم برای کاهش فاصله‌های اجتماعی در مشهد و گسترش فرهنگ همیاری رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد انتخاب شدند
سرخط خبرها

لزوم تفویض اقتدار حاکمیتی به شوراها و شهرداری‌ها

  • کد خبر: ۴۴۴۹۰
  • ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
لزوم تفویض اقتدار حاکمیتی به شوراها و شهرداری‌ها
روح‌ا... اسلامی - عضوهیئت‌ علمی دانشگاه فردوسی
ساختار حکومت دارای لایه‌های مختلفی است که باید در ارتباط با هم و درعین‌حال متعادل‌کننده یکدیگر باشند. ارتباطات و تعادل نهاد‌های رسمی سیاسی گاهی در سطح ملی است که خود را در قالب قوای سه‌گانه تعریف می‌کند. معمولا امور سیاسی حاکمیتی در مرکز توسط طراحان و قانونگذاران قوه‌مققنه، مجریان در وزارتخانه‌های قوه‌مجریه و ارزیابان و ناظران در قوه‌قضاییه روی می‌دهد. امور کلان حاکمیتی همانند جنگ، صلح، سیاست‌خارجی، قضاوت و دادرسی، سیاست و قانونگذاری در سطح ملی سروسامان داده می‌شوند. این روند برای وحدت‌ملی، تمامیت‌ارضی، توسعه سریع دولت و کشور الزامی است، اما ماندگاری قدرت در سطوح حاکمیتی برای چند دهه به‌خصوص پس از تثبیت شرایط بحرانی با ۲ مشکل جدی روبه‌رو می‌شود.
 
مشکل اول تضعیف بخش‌خصوصی و ایجادشدن دولتی بزرگ و کم‌تحرک است که در بخش‌های تصدیگری وارد می‌شود. مشکل دوم بی‌توجهی به آمایش سرزمین و توزیع‌نشدن قدرت در سطوح استانی و محلی است. پس از چندی شهروندان اعتمادبه‌نفس، رقابت، انگیزه و همه عواملی را که باعث شکوفایی اقتصادی و فرهنگی است، از دست می‌دهند و به‌جای آن تبدیل به یارانه‌بگیران و منفعلان سیاسی می‌شوند. دولت بزرگ و مداخله‌گر نیز از رانت‌های اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک برخوردار است و می‌تواند هر مقاومت، نقد، اعتراض و مطالبه حق شهروندی را سرکوب کند.

به‌خصوص در سطوح محلی و استانی نیاز است که توزیع قدرت سیاسی صورت گیرد و انسان‌های ساکن در جغرافیای غیرمرکز امکان کنشگری داشته باشند. یکی از راهکار‌های کارآمد در زمینه قدرت، توزیع آن در سطح استانی است که می‌تواند با قدرت‌دادن به شورا‌های اسلامی شهر، روستا و شهرداری‌ها محقق شود. هرگونه توزیع نژادی‌زبانی یعنی تقسیم‌بندی‌های فدرال براساس سازه‌های تاریخی می‌تواند تفرقه‌افکنانه باشد و راهبردی مرتجعانه شکل دهد. قومیت و فرقه‌ای‌دیدن توزیع قدرت محلی، عامل مهمی در آشوب و ناامنی و بر‌هم‌زدن وضعیت کشور است. راهکار در تفویض اختیار نهاد‌های ملی موجود در سطح استان به شورا‌ها و شهرداری‌هاست که نهاد‌های انتخاباتی و شهروندی هستند. شهرداری‌ها اگر تنها به خدمات‌شهری محدود شوند، ماهیت سیاسی از آن‌ها سلب می‌شود و اگر کنش‌های حاکمیتی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار شهر و فرهنگ شهرنشینی را از آن‌ها داشت.
 
شهری که مردم در آن دستشان پیش حکومت دراز باشد و مدام صدقه و رانت دریافت کنند، پس از چندی ماهیت شهروندی‌اش از بین می‌رود. حتی کژکاردی‌های استانی و محلی که در پارلمان وجود دارد، به‌علت غلبه رویکرد‌های محلی و استانی در مقابل دستورالعمل‌های ملی است. اگر شورا‌های روستا و شهر اختیارات سیاسی در قلمرو خود داشته باشند، بار سنگین و بی‌ارتباط تصمیمات محلی از روی دوش پارلمان ملی برداشته می‌شود. همین‌طور قوه‌مجریه و سایر ارکان حاکمیتی با توجه به سلسله‌مراتبی‌بودن، نشناختن پیرامون و توجه سیاستی بیش از حد به مرکز در اجراییات و اقدامات محلی و استانی اغلب ناکام هستند.

گاهی مسئله‌ای تا به دستورکار نهاد‌های طراح و مجری در سطح ملی می‌رسد، چنان زمان‌بر، تحریف‌شده و بی‌جایگاه می‌شود که مسئله دیگری جای آن را گرفته است. برای مشارکت شهروندان، کارآمدی نهاد‌های سیاسی و توسعه کشور، توجه به توزیع و تقسیم قدرت در سطوح محلی الزام‌آور است. اگر قدرت در سطح محلی به‌شکل حاکمیتی توزیع نشود، پس از چندی نهاد‌های ملی به‌وظایف تصدیگری و مداخله ناشناخته در سطوح محلی می‌پردازند که این‌گونه تمرکزگرایی باعث می‌شود به‌تدریج امور ملی و حاکمیتی تضعیف و امور محلی نیز رها شود و با سیاست‌های نادرست تداوم یابد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->