به گزارش شهرآرانیوز، موسیالرضا حاجیبگلو امروز، ۶ مهرماه، در یکصد و نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: شرایط فعلی کشور بسیار حساس و مهم است و یکی از مسائل اساسی امروز، حفظ وحدت و انسجام ملی است؛ موضوعی که پیش از هر چیز باید در میان مدیران و مسئولان شکل بگیرد.
وی افزود: افرادی که به هر نحوی در کشور مسئولیت دارند، باید بهشدت از جایگاه خود مراقبت کنند، از مسیر انحراف دور شوند و وحدت و انسجام را مدنظر قرار دهند. متأسفانه گاهی مطالبی از سوی برخی مسئولان مطرح میشود که میتواند به وحدت و انسجام آسیب بزند و فاصله ایجاد کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ادامه داد: این روزها از تریبونهای مختلف مطالب غیرحرفهای مطرح میشود، در حالی که تأکید امام شهید و امام حاضر بر این بوده است که حتی اگر نقد و مطلبی واقعی باشد، چنانچه طرح آن موجب خدشه به انسجام و وحدت شود، باید از بیان آن عبور کرد.
حاجیبگلو با بیان اینکه نقد و انتقاد در جامعه وجود دارد، تصریح کرد: بیان نقد و انتقاد نیز نیازمند بصیرت است و گاهی لازم است از طرح برخی مطالب که نتیجه آن ایجاد اختلاف و خدشه به انسجام است، صرفنظر کنیم.وی عنوان کرد: اگر مسئولان و مردم وحدت و انسجام خود را حفظ کنند، دشمن نمیتواند هیچ غلطی بکند؛ اما اگر کلام و رفتار ما موجب ایجاد اختلاف شود، زمینه برای سوءاستفاده دشمن فراهم خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به برخی مسائل مطرحشده در فضای رسانهای شهر گفت: گاهی در شهر خودمان شاهدیم که به جای حفظ وحدت و تلاش برای حل مشکلات، مطالب غیرواقعی در رسانهها مطرح میشود. هنر این نیست که اختلافات را بیشتر کنیم؛ این کار عملاً بازی در زمین دشمن است.
حاجیبگلو در بخش دیگری از نطق خود گفت: لازم است شهرداری در ارسال لوایح به شورای شهر دقت بیشتری داشته باشند و این لوایح با مطالعه و بررسی دقیقتری تهیه و ارائه شود.
وی افزود: برخی از این لوایح از نظر اقتصادی و حقوقی نیازمند بررسیهای بیشتری هستند و اگر بدون دقت کافی تصویب شوند، ممکن است در آینده شهرداری و افرادی که از آن حمایت کردهاند، در قبال تبعات آن پاسخگو باشند.
حاجیبگلو تأکید کرد: در شرایط امروز باید از منافع و منابع ملی، منطقهای و شهری در راستای خدمت به مردم حفاظت کنیم و لوایحی که به شورای شهر ارائه میشود، باید در مسیر حل مشکلات مردم و تأمین منافع عمومی باشد.