به گزارش شهرآرانیوز، شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان در ماه سپتامبر با افت ۷ درصدی نسبت به ماه اوت و کاهش نزدیک به ۱۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ۴۸.۱ واحد رسید. این شاخص از سال ۱۹۵۲ منتشر میشود و چهار رقم پایین تاریخی آن همگی در شش ماه گذشته ثبت شدهاند؛ رکورد کمترین میزان نیز در ماه مه به ثبت رسید.
رقم نهایی سپتامبر اندکی بهتر از برآورد اولیه بود، اما همچنان نشان میدهد مصرفکنندگان آمریکایی نسبت به وضعیت مالی خود و چشمانداز کلی اقتصاد بدبیناند. جوآن هسو، مدیر نظرسنجیهای مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان، میگوید ارزیابیها در طیفهای سیاسی مختلف نشان میدهد چشمانداز اقتصاد از ابتدای سال تضعیف شده است. به گفته او، در پی افت قابلتوجه این ماه، اعتماد جمهوریخواهان نسبت به ژانویه ۲۰۲۶، ۲۰ درصد و اعتماد دموکراتها ۱۳ درصد کاهش یافته است.
خانوارهای آمریکایی طی پنج سالونیم گذشته، پس از همهگیری کرونا، با تورمی بالاتر از حد معمول و آثار انباشته افزایش سریع قیمتها مواجه بودهاند. امسال نیز درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران و اختلال در عرضه جهانی نفت، نگرانیهای معیشتی را تشدید کرده و به افزایش قیمت سوخت در جایگاهها انجامیده است.
گاس فاشر، اقتصاددان ارشد گروه مالی پیانسی، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را مهمترین عامل فشار بر احساس مصرفکنندگان دانسته است. به گفته او، مردم هنگام سوختگیری روزانه با افزایش قیمتها روبهرو میشوند و اخبار مربوط به ثبت رکوردهای اسمی قیمت گازوئیل نیز نگرانی از موجهای بعدی افزایش قیمت را بیشتر میکند.
فاشر همچنین تعرفهها و درگیری ایران را از عوامل افزایش تورم در حدود یک سال گذشته عنوان کرده و گفته است پایان این درگیری در آینده نزدیک قطعی به نظر نمیرسد؛ موضوعی که به گفته او، احساس نگرانی و سرخوردگی را در میان مردم تقویت کرده است.
نتایج نظرسنجی دانشگاه میشیگان نشان میدهد انتظارات تورمی مصرفکنندگان برای یک سال آینده در سپتامبر به ۴.۶ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در ماه اوت ۴ درصد بود. این بالاترین سطح از ماه ژوئن به شمار میرود. پیش از آغاز درگیری خاورمیانه، انتظارات تورمی یکساله مصرفکنندگان ۳.۴ درصد بود.
انتظارات تورمی پنجساله نیز در سپتامبر به ۳.۴ درصد افزایش یافت و به این ترتیب، پس از سه ماه ثبات در سطح ۳.۳ درصد، بار دیگر صعود کرد. این رقم همچنین بالاتر از دامنه ۲.۸ تا ۳.۲ درصدی ثبتشده در سال ۲۰۲۴ است.
انتظارات تورمی خانوارها از جمله شاخصهایی است که فدرالرزرو آن را بهدقت دنبال میکند. اگر مصرفکنندگان انتظار داشته باشند قیمتها همچنان افزایش یابد، ممکن است خریدهای خود را جلو بیندازند و برای دستمزد بالاتر فشار بیاورند. همزمان، افزایش تقاضا و هزینه نیروی کار میتواند بنگاهها را به افزایش قیمت محصولات وادار کند و به تشدید تورم بینجامد.