به گزارش شهرآرانیوز، اعلام توافق جدید میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برای عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی، بار دیگر تناقضهای سیاست واشنگتن در قبال مسکو را برجسته کرده است. آمریکا که طی سالهای گذشته با اعمال تحریمهای گسترده تلاش کرده درآمدهای انرژی روسیه را محدود کند، اکنون در شرایط افزایش فشار بر بازار سوخت، مسیر تازهای برای عرضه فرآوردههای نفتی روسیه گشوده است. همزمان، گزارشها از فشار واشنگتن بر اوکراین برای توقف حملات به پالایشگاههای روسیه حکایت دارند؛ موضوعی که میتواند پیامدهایی فراتر از بازار انرژی داشته باشد.
بر اساس اظهارات منتشرشده درباره این توافق در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، روسیه قرار است مقادیری گازوئیل به بازار آمریکا و بازارهای جهانی عرضه کند. با این حال، حجم دقیق محمولههای قطعی، مقصد نهایی تمام محمولهها و میزان تحویل عملی آنها باید از ارقام اعلامشده درباره عرضه احتمالی تفکیک شود. بنابراین، نمیتوان تمام حجم مورد اشاره را بدون شواهد بیشتر، محمولهای اختصاصی برای آمریکا دانست.
بر اساس برآورد مطرحشده، سه میلیون تن گازوئیل تقریباً معادل ۲۲ تا ۲۴ میلیون بشکه است. اگر مصرف روزانه آمریکا را حدود پنج میلیون بشکه فرض کنیم، این میزان تنها معادل حدود پنج روز مصرف خواهد بود. با این حال، آمار مصرف سوخت تقطیری آمریکا، که گازوئیل و نفت گرمایشی را در بر میگیرد، در برخی دورهها کمتر از این رقم بوده است؛ ازاینرو، مدت پوشش مصرف به تعریف فرآورده و آمار مورد استفاده بستگی دارد.
نکته مهم آن است که این محاسبه، بهتنهایی نشاندهنده بیاهمیت بودن محموله نیست. در بازارهای انرژی، حتی افزایش محدود عرضه نیز ممکن است بر قیمتهای کوتاهمدت تأثیر بگذارد؛ بهویژه زمانی که بازار با کمبود عرضه، اختلال در مسیرهای حملونقل یا نگرانیهای ژئوپلیتیکی روبهرو باشد. با این حال، تفاوت زیادی میان تأثیر موقت بر قیمتها و حل ریشهای بحران انرژی وجود دارد.
گزارشهای منتشرشده از سوی رویترز و الجزیره نشان میدهد که تحلیلگران درباره میزان تأثیر این توافق بر بازار آمریکا تردید دارند. کاهش قیمت قراردادهای آتی گازوئیل پس از انتشار خبر توافق، بهخودیخود ثابت نمیکند که قیمت سوخت در پمپبنزینها و هزینه حملونقل بهطور پایدار کاهش خواهد یافت. برای ارزیابی اثر واقعی این توافق باید حجم تحویلشده، زمان ورود محمولهها، قیمت فروش و وضعیت کلی بازار بررسی شود.
از سوی دیگر، بحران سوخت آمریکا صرفاً به روسیه مربوط نیست. اختلال در عرضه جهانی انرژی، تنشهای منطقهای و مشکلات مسیرهای انتقال نفت و فرآوردههای نفتی نیز بر قیمتها اثر میگذارند. در چنین شرایطی، عرضه چند میلیون تن گازوئیل میتواند به افزایش موقت عرضه کمک کند، اما بعید است بهتنهایی تمام فشارهای موجود بر بازار را برطرف کند.
از منظر اقتصادی، فروش گازوئیل میتواند برای روسیه سودآور باشد؛ حتی اگر اثر آن بر بازار آمریکا محدود بماند. گازوئیل فرآوردهای پالایششده است و درآمد حاصل از فروش آن به قیمت بازار، هزینه پالایش و حملونقل، تخفیفهای احتمالی و شرایط پرداخت بستگی دارد. بنابراین، نمیتوان صرفاً از روی وزن محموله، سود خالص روسیه را محاسبه کرد؛ اما باز شدن مسیر فروش به بازار آمریکا و بازارهای جهانی میتواند فرصت درآمدزایی بیشتری برای صادرکنندگان روسی فراهم کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که نقش درآمدهای انرژی در اقتصاد روسیه و تأمین هزینههای جنگ اوکراین در نظر گرفته شود. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، یکی از منابع مهم اقتصادی مسکو به شمار میروند. هرگونه تسهیل در فروش این محصولات میتواند بخشی از فشار ناشی از محدودیتهای تجاری را کاهش دهد؛ هرچند میزان اثر آن به حجم واقعی صادرات و شرایط تحریم بستگی دارد.
با این حال، روسیه نیز با محدودیتهایی مواجه است. حملات اوکراین به پالایشگاهها و تأسیسات انرژی روسیه، در کنار محدودیتهای صادراتی و مشکلات عملیاتی، میتواند توانایی مسکو برای تأمین تمام حجم اعلامشده را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، باید میان اعلام آمادگی برای عرضه سوخت و تحویل واقعی آن تمایز قائل شد.
در نتیجه، اگر روسیه بتواند گازوئیل موردنظر را تولید و صادر کند، ممکن است درآمد مناسبی به دست آورد؛ حتی اگر آمریکا تنها از تأثیری محدود و کوتاهمدت بر بازار سوخت خود بهرهمند شود. این تفاوت، یکی از محورهای اصلی نقد اقتصادی توافق به شمار میرود.
ارزیابیهای منتشرشده در رسانههای بینالمللی نشان میدهد که تحلیلگران انرژی، این توافق را راهحلی محدود برای بازاری تحت فشار میدانند، نه اقدامی که بهتنهایی بحران سوخت آمریکا را پایان دهد.
روری جانستون، تحلیلگر بازار نفت و بنیانگذار مؤسسه CommodityContext، در اظهارنظری که رویترز گزارش کرده است، اثر این توافق را بسیار محدود ارزیابی کرده و به این نکته اشاره داشته است که روسیه در شرایط عادی نیز حجم قابلتوجهی گازوئیل صادر میکند. بر این اساس، باید بررسی کرد که عرضه جدید تا چه اندازه واقعاً به افزایش خالص صادرات روسیه منجر میشود، نه اینکه صرفاً مسیر فروش محمولههای موجود را تغییر دهد.
همچنین جیم میچل، تحلیلگر مؤسسه Wood Mackenzie، این توافق را راهحل نهایی بحران ندانسته و آن را مسیری برای افزایش محدود عرضه در بازاری توصیف کرده است که با محدودیتهای جدی مواجه است. کریس بوشامپ، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه IG، نیز در ارزیابی منتشرشده از سوی الجزیره، این اقدام را راهحلی کوتاهمدت دانسته است.
مجموع این ارزیابیها نشان میدهد که اثر اقتصادی توافق به چند عامل بستگی دارد: حجم واقعی محمولههای تحویلی، تداوم صادرات، وضعیت سایر عرضهکنندگان و روند تحولات ژئوپلیتیکی. از این منظر، نمیتوان صرف اعلام توافق را معادل کاهش پایدار قیمت سوخت در آمریکا دانست.
بخش حساستر ماجرا به گزارشهایی مربوط میشود که از درخواست دولت ترامپ برای توقف حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه حکایت دارند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز در اکتبر ۲۰۲۶، مقامهای آمریکایی در مذاکرات با نمایندگان اوکراین درباره ادامه حملات به زیرساختهای انرژی روسیه هشدار دادهاند و احتمال محدود شدن همکاری اطلاعاتی واشنگتن با کییف نیز مطرح شده است. در همین گزارش آمده است که زلنسکی آمادگی خود را برای توقف حملات به پالایشگاههای روسیه در صورت توقف متقابل حملات روسیه به زیرساختهای برق اوکراین اعلام کرده بود؛ اما موضع گزارششده واشنگتن، توقف حملات اوکراین بدون الزام متقابل مشابه برای روسیه بود.
اگر این گزارشها را در کنار توافق عرضه گازوئیل قرار دهیم، یک پرسش جدی شکل میگیرد: آیا دولت آمریکا برای مهار قیمت سوخت و کاهش فشار اقتصادی داخلی، حاضر است بخشی از فشار واردشده بر زیرساختهای انرژی روسیه را کاهش دهد؟
حملات اوکراین به پالایشگاهها میتواند تولید فرآوردههای نفتی روسیه را مختل کند، هزینه تعمیرات را افزایش دهد و صادرات این کشور را تحت فشار قرار دهد. در مقابل، توقف این حملات ممکن است به مسکو فرصت بیشتری برای حفظ ظرفیت پالایشی و صادراتی خود بدهد. البته میزان این تأثیر به گستردگی حملات، خسارت واردشده و توان روسیه برای بازسازی تأسیسات بستگی دارد.
در چنین شرایطی، فشار آمریکا بر اوکراین برای محدود کردن حملات، در حالی که واشنگتن همزمان مسیر عرضه گازوئیل روسیه را تسهیل میکند، میتواند از منظر کییف بهعنوان تغییری در اولویتهای راهبردی متحد اصلی آن تلقی شود.
منتقدان سیاست ترامپ به مجموعهای از اقدامات مشخص اشاره میکنند که از نگاه آنان میتواند نشانه تقدم دادن منافع اقتصادی کوتاهمدت آمریکا بر برخی ملاحظات راهبردی جنگ اوکراین باشد.
نخست آنکه واشنگتن از کییف میخواهد حملات به پالایشگاههای روسیه را متوقف کند؛ حملاتی که میتوانند درآمدهای صادراتی و ظرفیت تأمین فرآوردههای نفتی مسکو را تحت فشار قرار دهند. دوم آنکه تسهیل فروش گازوئیل روسیه میتواند فرصت تازهای برای درآمدزایی صادرکنندگان این کشور ایجاد کند. سوم آنکه، بر اساس گزارشهای منتشرشده، تهدید به محدود کردن همکاری اطلاعاتی آمریکا با اوکراین مطرح شده است؛ اقدامی که در صورت اجرا میتواند بر توان عملیاتی کییف تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، دولت آمریکا این سیاست را با ضرورت افزایش عرضه و مهار قیمت انرژی توجیه میکند. افزایش هزینه گازوئیل بر حملونقل جادهای، کشاورزی، زنجیره تأمین کالاها و بخشهایی از اقتصاد آمریکا اثر میگذارد و دولت این کشور برای کاهش فشار اقتصادی داخلی انگیزه دارد.
با این همه، استدلال اقتصادی واشنگتن پاسخ کامل به پرسش راهبردی ماجرا نیست. اگر هدف، کاهش قیمت سوخت باشد، باید مشخص شود که محمولههای روسی چه میزان عرضه اضافی ایجاد میکنند، چه اثری بر قیمت نهایی دارند و آیا این اثر بهاندازهای است که تغییر در سیاست فشار بر روسیه را توجیه کند.
بنابراین، میتوان گفت این توافق و فشار همزمان بر اوکراین زمینه انتقاد از سیاست دولت ترامپ را فراهم میکند؛ اما برای اثبات اینکه آمریکا صرفاً به خاطر چند روز مصرف گازوئیل به اوکراین پشت کرده است، باید انگیزههای تصمیمگیرندگان و نتایج واقعی توافق نیز بررسی شود.
ترامپ در اظهاراتی در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ گفت که زمان آن رسیده است اوکراین رهبر جدیدی داشته باشد که بتواند با روسیه به توافق برسد. این موضع، بحث درباره آینده سیاسی زلنسکی و شرایط احتمالی پایان جنگ را دوباره مطرح کرده است.
با این حال، از اظهارات ترامپ نمیتوان نتیجه گرفت که تغییر رئیسجمهور اوکراین الزاماً به صلح پایدار منجر میشود یا منافع این کشور را بهتر تأمین خواهد کرد. چنین نتیجهای به مفاد توافق احتمالی، تضمینهای امنیتی، وضعیت میدانی و موضع روسیه بستگی دارد.
ارزیابی عملکرد زلنسکی نیز باید بر اساس پرسشهای مشخصی صورت گیرد: آیا حملات به زیرساختهای پالایشی روسیه دستاورد نظامی و اقتصادی متناسبی داشتهاند؟ آیا توقف این حملات بدون تضمین متقابل، امنیت اوکراین را کاهش میدهد؟ آیا توافق احتمالی میتواند از تکرار جنگ جلوگیری کند؟ و آیا هر رهبر جایگزینی قادر خواهد بود شرایطی بهتر از وضعیت فعلی به دست آورد؟
این پرسشها نشان میدهد که مسئله صرفاً ماندن یا رفتن یک فرد نیست؛ بلکه به شرایط سیاسی و امنیتی پایان جنگ مربوط میشود. درخواست یک رئیسجمهور خارجی برای تغییر رهبری اوکراین نیز بهخودیخود پاسخ این پرسشها را مشخص نمیکند.
توافق عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی، سه پیامد بالقوه متفاوت دارد. برای روسیه، این توافق میتواند به ایجاد درآمد صادراتی و کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی کمک کند. برای آمریکا، محمولههای اضافی ممکن است عرضه را افزایش دهند و در کوتاهمدت بر قیمتها اثر بگذارند، اما حجم اعلامشده برای حل ریشهای بحران انرژی کافی به نظر نمیرسد. برای اوکراین نیز فشار واشنگتن جهت توقف حملات به پالایشگاههای روسیه میتواند به محدود شدن یکی از ابزارهای فشار اقتصادی و نظامی آن کشور منجر شود.
نکته اصلی آن است که معادل بودن یک محموله با چند روز مصرف آمریکا، بهتنهایی ارزش یا بیارزشی اقتصادی آن را مشخص نمیکند. آنچه اهمیت دارد، اثر واقعی محموله بر بازار، میزان درآمد حاصل برای روسیه و هزینههای راهبردی احتمالی تصمیم واشنگتن است.
با این حال، کنار هم قرار گرفتن تسهیل فروش گازوئیل روسیه، درخواست توقف حملات اوکراین به پالایشگاهها و گزارشهای مربوط به فشار بر کییف، پرسشی جدی درباره اولویتهای دولت ترامپ ایجاد میکند: آیا واشنگتن در پی کاهش موقت قیمت سوخت است، حتی اگر این تصمیم بخشی از فشار اقتصادی بر مسکو را کاهش دهد و متحد اوکراینی آن را در موقعیت دشوارتری قرار دهد؟
پاسخ نهایی به این پرسش، نه از حجم اسمی محموله، بلکه از میزان واقعی تحویل، تغییرات پایدار قیمتها، درآمد صادراتی روسیه و شرایط امنیتی اوکراین به دست خواهد آمد.