پیدا شدن گوشت الاغ در یکی از هتل‌های اطراف حرم مطهر رضوی برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید بیش از ۹۰ تن تخم مرغ غیر بهداشتی در شهرستان مشهد کشف و توقیف شد کم فروشی یک نانوایی در مشهد را به پلمب کشاند (۹ فروردین۱۴۰۳) جزئیات افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۳ + جدول ۴۲ واحد گرانفروش و متخلف در مشهد پلمب شدند (۹ فروردین ۱۴۰۲) آغاز حراج‌های خرده‌فروشی اموال تملیکی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار مشخص شد تعریف ۱۶ پروژه برای تامین آب شرب مشهد در سال جدید | اختصاص بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای این پروژه‌ها مالیات بر ارزش افزوده رسما ۱۰ درصد شد! (۸ فروردین ۱۴۰۳) مصرف بنزین دوباره اوج گرفت (۸ فروردین ۱۴۰۳) اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از فروردین + ویدئو ۲ کافی شاپ به دلیل تخلفات صنفی در مشهد پلمب شد (۸ فروردین ۱۴۰۳)  ۲۲ مرکز متخلف در خراسان رضوی پلمب شد  نگرانی طلافروشان از گرایش مردم به خرید طلای مستعمل رشد ۳ درصدی بورس در اولین هفته کاری سال جدید (۸ فروردین ۱۴۰۳) وزیر اقتصاد: دولت با افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی بار مالیاتی بودجه توسط مجلس مخالف است آخرین قیمت گوشی‌های روز در بازار | آیفون ۱۳ حداقل ۴۰ میلیون تومان شد + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات سایپا + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) جدی شدن احتمال تغییر دستمزد ۱۴۰۳ کارگران آیین‌نامه دستمزد  ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد ویدئو| توضیحات رئیس سازمان برنامه بودجه درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو (۸ فروردین ۱۴۰۲) فرودگاه‌ها زیر ذره بین نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری جزئیات پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری از ۹ فروردین ماه سهمیه ویژه اقلام اساسی به استان‌های مسافرپذیر تخصیص می‌یابد
سرخط خبرها

افزایش حقوق به نفع کارگران نیست!

  • کد خبر: ۵۵۳۸۱
  • ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۱
  • ۱
افزایش حقوق به نفع کارگران نیست!
در حالی که مردم در استان‌های مختلف تورم‌های مختلفی را تجربه می‌کنند، شورای عالی کار هر سال حقوق کارگران کل کشور را به یک میزان افزایش می‌دهد، آیا نیاز است که قانون کار اصلاح شود؟

به گزارش شهرآرانیوز، طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورم سالانه محاسبه کند.

 

در حالی که این شورا حداقل حقوق ثابتی را برای کارگران در سراسر کشور تصویب می‌کند، تورم در همه استان‌ها یکسان نیست و خانوار‌ها در برخی از شهر‌ها فشار هزینه‌ای بیشتری را تحمل می‌کنند.

 

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه امسال برای خانوار‌های کشور به عدد ۳۰/۵ درصد رسید، اما در استان‌ها شرایط فرق می‌کند. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان با ۳۵/۳ درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۲۷/۲ درصد است.

 

با توجه به اختلاف هزینه‌های معیشتی و شرایط اشتغال در استان‌های کشور آیا نیاز است که قانون کار تغییر کند؟

 

قانون افزایش حقوق باید تغییر کند؟

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی معتقد است که در کشور وسیعی مثل ایران که وضعیت معیشت، اقتصاد و فرهنگ در استان‌های مختلف متفاوت است، نباید حقوق کارگران یکسان افزایش یابد. تعیین حداقل حقوق ثابت برای بعضی از کشور‌های کوچک می‌تواند کارساز باشد.

 

او می‌گوید: همان‌طور که هزینه‌های زندگی در استان‌های کشور متفاوت است باید حداقل حقوق نیز متفاوت باشد. اما این سیاست باید بسیار ظریف و دقیق انجام شود چرا که ممکن است مشکلاتی از جمله اختلافات منطقه‌ای و رانت ایجاد کند. طبق گفته‌های او می‌توان تعیین میزان افزایش حقوق را به شورای کار در هر استان واگذار کرد.

 

به گفته این کارشناس اقتصادی، سختی کار و نرخ‌های تورمی که توسط مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی را که برای هر استان اعلام می‌شود، می‌توان به‌عنوان معیاری برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در هر استان در نظر گرفت.

 

افزایش حقوق کارگران در سال آینده

نماینده کارگران در شورای عالی کار  می‌گوید: پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ هنوز بسته نشده و تا بسته نشدن آن به بحث افزاش حقوق سال ۱۴۰۰ ورود نمی‌کند.

 

طبق اظهارات فرامرز توفیقی دو ضلع دیگر باید بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۹۹ را در سال ۱۴۰۰ جبران کنند. اما مرتضی افقه معتقد است که این موضوع دشواری زیادی ایجاد می‌کند.

 

او عنوان می‌کند: اگر چه از یک سو ماده ۴۱ قانون کار در تمام سال‌های اخیر رعایت نشده و الان شکاف وسیعی رخ داده، اما از سوی دیگر افزایش حقوق کارگران یک تیغ دولبه است، چون کارفرما نیز دچار مشکل می‌شود.

 

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: برخی می‌گویند با توجه به جهش نرخ تورم، حداقل حقوق امسال باید به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. اما این افزایش در میان‌مدت به بخش تولیدی و واحد‌های تولید آسیب می‌زند و در میان‌مدت به نفع کارگران نیست. چون با این کار تولیدکنندگانی که امکان جایگزینی نیروی کار با تکنولوژی را دارند به سمت استفاده کمتر از نیروی کار می‌روند و کارگران بیشتری بیکار می‌شوند.

منبع: تجارت‌نیوز

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
moghtada
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
0
0
میخوام بگم یا شماها تو ایران زندگی نمیکنین یا شما هم جزء کار فرمایان هستین سال 99 پانزده درصد حقوق اضافه شد ولی اجناس تا مرز 60 درصد وبعضی تا 100 درصد این استفاده شامل کار فرما شد ونه تنها کار فرما ضرری نکرد بلکه استفاده 85 درصدی کرد وکارگر زیر فشار تورم نا امید تر گردید
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->