ریزش دسته‌جمعی قیمت خودرو‌های داخلی (۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی کوتاه آمد (۷ مهر ۱۴۰۴) | کاهش ۹۰ میلیونی فیدلیتی آغاز روند جایگزینی پاکبانان اتباع با نیرو‌های ایرانی بررسی قیمت امروز سکه‌های پارسیان (۷ مهر ۱۴۰۴) + جدول وقتی قاچاق آرد، پرسودتر از هروئین می‌شود | اختلاف ۲۷ برابری قیمت آرد دولتی و آزاد افزایش قیمت گوشت و مرغ در مشهد (۷ مهر ۱۴۰۴) + جدول صعود بورس به کانال ۲.۷ میلیونی | رشد ۶۱ هزار واحدی شاخص بورس (۷ مهر ۱۴۰۴) ویدئو | رکورد ۷ ساله تولید نفت ایران شکسته شد پلمب ۴ سالن زیبایی در مشهد به دلیل دخالت در امور پزشکی (۷ مهر ۱۴۰۴) جولان فروشندگان خانگی در بازار طلای مشهد چه خانواده‌هایی مشمول قطع یارانه نمی‌شوند؟ انتخاب من؛ تجربه‌ای متفاوت از خرید لوازم خانگی در مشهد واردات شمش طلا آزاد شد (۷ مهرماه ۱۴۰۴) گوشت بوقلمون به طرح کالابرگ الکترونیک خانوارها اضافه شد استارت ریزش قیمت طلا در مشهد زده شده است؟ (۷ مهر ۱۴۰۴) | نیم سکه چند؟ دلار کانال ۱۱۰ هزار تومان را از دست داد | دلار امروز در مشهد چند؟ (۷ مهر ۱۴۰۴) ویدئو | مرحله دوم واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته انجام می‌شود | مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان در راه حساب مردم نرخ امروز قیمت دینار عراق، لیر ترکیه و افغانی افغانستان در مشهد (۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۷ مهر ۱۴۰۴) | نوبرانه‌های پاییزی وارد بازار شدند آیا شرایط ثبت‌نام برای جاماندگان سهام عدالت فراهم شده است؟ قیمت طلا در بازار جهانی امروز (۷ مهرماه ۱۴۰۴) اعلام شد | طلای جهانی رکورد جدیدی شکست مافیای واردات برنج در ایران چگونه حق مردم را چپاول می‌کنند؟ سود سهام عدالت هر نفر چقدر است؟ قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی همچنان بر مدار رشد (۶ مهر ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۶ مهر ۱۴۰۴) | افت قیمت محصولات ایران‌خودرو اختلاف معنادار نرخ لحظه‌ای تتر در ۲ صرافی ایرانی | قیمت‌سازی مصنوعی توسط برخی از صرافی‌ها سود ثبت‌نام فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو که از امروز آغاز شده، چقدر است؟ +جدول (۶ مهرماه ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

افزایش حقوق به نفع کارگران نیست!

  • کد خبر: ۵۵۳۸۱
  • ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۱
  • ۱
افزایش حقوق به نفع کارگران نیست!
در حالی که مردم در استان‌های مختلف تورم‌های مختلفی را تجربه می‌کنند، شورای عالی کار هر سال حقوق کارگران کل کشور را به یک میزان افزایش می‌دهد، آیا نیاز است که قانون کار اصلاح شود؟

به گزارش شهرآرانیوز، طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورم سالانه محاسبه کند.

 

در حالی که این شورا حداقل حقوق ثابتی را برای کارگران در سراسر کشور تصویب می‌کند، تورم در همه استان‌ها یکسان نیست و خانوار‌ها در برخی از شهر‌ها فشار هزینه‌ای بیشتری را تحمل می‌کنند.

 

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه امسال برای خانوار‌های کشور به عدد ۳۰/۵ درصد رسید، اما در استان‌ها شرایط فرق می‌کند. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان با ۳۵/۳ درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۲۷/۲ درصد است.

 

با توجه به اختلاف هزینه‌های معیشتی و شرایط اشتغال در استان‌های کشور آیا نیاز است که قانون کار تغییر کند؟

 

قانون افزایش حقوق باید تغییر کند؟

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی معتقد است که در کشور وسیعی مثل ایران که وضعیت معیشت، اقتصاد و فرهنگ در استان‌های مختلف متفاوت است، نباید حقوق کارگران یکسان افزایش یابد. تعیین حداقل حقوق ثابت برای بعضی از کشور‌های کوچک می‌تواند کارساز باشد.

 

او می‌گوید: همان‌طور که هزینه‌های زندگی در استان‌های کشور متفاوت است باید حداقل حقوق نیز متفاوت باشد. اما این سیاست باید بسیار ظریف و دقیق انجام شود چرا که ممکن است مشکلاتی از جمله اختلافات منطقه‌ای و رانت ایجاد کند. طبق گفته‌های او می‌توان تعیین میزان افزایش حقوق را به شورای کار در هر استان واگذار کرد.

 

به گفته این کارشناس اقتصادی، سختی کار و نرخ‌های تورمی که توسط مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی را که برای هر استان اعلام می‌شود، می‌توان به‌عنوان معیاری برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در هر استان در نظر گرفت.

 

افزایش حقوق کارگران در سال آینده

نماینده کارگران در شورای عالی کار  می‌گوید: پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ هنوز بسته نشده و تا بسته نشدن آن به بحث افزاش حقوق سال ۱۴۰۰ ورود نمی‌کند.

 

طبق اظهارات فرامرز توفیقی دو ضلع دیگر باید بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۹۹ را در سال ۱۴۰۰ جبران کنند. اما مرتضی افقه معتقد است که این موضوع دشواری زیادی ایجاد می‌کند.

 

او عنوان می‌کند: اگر چه از یک سو ماده ۴۱ قانون کار در تمام سال‌های اخیر رعایت نشده و الان شکاف وسیعی رخ داده، اما از سوی دیگر افزایش حقوق کارگران یک تیغ دولبه است، چون کارفرما نیز دچار مشکل می‌شود.

 

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: برخی می‌گویند با توجه به جهش نرخ تورم، حداقل حقوق امسال باید به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. اما این افزایش در میان‌مدت به بخش تولیدی و واحد‌های تولید آسیب می‌زند و در میان‌مدت به نفع کارگران نیست. چون با این کار تولیدکنندگانی که امکان جایگزینی نیروی کار با تکنولوژی را دارند به سمت استفاده کمتر از نیروی کار می‌روند و کارگران بیشتری بیکار می‌شوند.

منبع: تجارت‌نیوز

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
moghtada
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
0
0
میخوام بگم یا شماها تو ایران زندگی نمیکنین یا شما هم جزء کار فرمایان هستین سال 99 پانزده درصد حقوق اضافه شد ولی اجناس تا مرز 60 درصد وبعضی تا 100 درصد این استفاده شامل کار فرما شد ونه تنها کار فرما ضرری نکرد بلکه استفاده 85 درصدی کرد وکارگر زیر فشار تورم نا امید تر گردید
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->