سرنوشت «اف‌ای تی اف»؛ در دولت سیزدهم چگونه خواهد بود؟
پنجشنبه ۲۹ مهر بود که پس از اتمام اجلاس سه روزه کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان «اف‌ای تی اف»، با صدور بیانیه‌ای اعلام شد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. حال باید دید که سرنوشت آن در دولت سیزدهم چه می‌شود.
به گزارش شهرآرانیوز؛ اف‌ای تی اف از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشور‌هایی را که در لیست سیاه قرار داشتند، متوقف کرده بود.
فهرست سیاه اف‌ای تی اف، عنوان مختصر رایج برای «کشور‌ها یا قلمرو‌های غیرهمکاری کننده گروه ویژه اقدام مالی» است. اف‌ای تی اف در توصیه نامه شماره ۱۹ خود اعلام کرده است که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشور‌های پرریسک و مشمول اقدامات مقابله ای، سایر کشور‌ها باید همه روابط مالی، تجاری، بانکی از جمله تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی) کشور مشمول را رصد و دقیق‌تر ارزیابی کنند.
حضور در این فهرست ضمن دشوارتر کردن مبادلات تجاری و پولی، شرکت‌ها و افراد مقیم داخل و خارج از کشور قرار گرفته در فهرست سیاه را با مشکل درزمینه دریافت خدمات و تسهیلات بانکی مواجه خواهد کرد. بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور قرار گرفته در فهرست اقدام تقابلی نیز به عنوان نهاد‌های مالی پرریسک وارد فهرست سیاه جهانی خواهند شد. همچنین اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تقریبا غیرممکن می‌شود.
بدین ترتیب با ماندگاری ایران در لیست سیاه اف‌ای تی اف، تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک‌های ایران در خارج و برعکس، پابرجا می‌ماند. اف‌ای تی اف به بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است.
بیانیه اف‌ای تی اف درباره ایران، سیاسی است
تمدید حضور ایران در لیست سیاه اف‌ای تی اف، بار دیگر منجر به واکنش‌های متمایز چهره‌های سیاسی داخل کشور درباره لوایح باقی مانده اف‌ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأثیر آن بر شرایط کشور شده است.
در یک نمونه، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره بیانیه اخیر اف‌ای تی اف در مورد ایران، به «ایرنا» گفت: این نهاد می‌تواند محدودیت‌هایی را در بحث مبادلات اقتصادی برای کشور ایجاد کند، اما نباید سرنوشت توسعه کشور را به تحریم‌ها و حضور در اف‌ای تی اف پیوند بزنیم. بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به موضوعات داخلی و محدودیت‌هایی برمی گردد که برخی برای کشور ایجاد کردند، اما می‌توان با توجه به ظرفیت‌ها با این موانع مقابله کرد. تکیه بر توان داخلی عامل رفع موانع بین المللی در مبادلات اقتصادی است و کمک می‌کند که بهانه گیری‌های نهاد‌های بین المللی درباره ایران کم رنگ شود.
وی افزود: بیانیه اف‌ای تی اف درباره ایران، سیاسی است. ایران با تمام توان از حقوق خود دفاع می‌کند و برای پیشرفت کشور، معطل حضور در اف‌ای تی اف یا سازمان‌های بین المللی نمی‌ماند. برخورد سیاسی با مسئله اف‌ای تی اف در محافل و مجامع بین المللی باعث شده است این نهاد در قالب مسئله اقتصادی به اهرم و ابزاری برای سیاست بازان و سیاست مداران بین المللی تبدیل شود و آن‌ها از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
برخی نهاد‌های بین المللی سعی می‌کنند در شکل‌های مختلفی برای ایران محدودیت ایجاد کنند و در قالب اف‌ای تی اف می‌خواهند با تحت فشار قرار دادن ایران، به اهداف سیاسی خود نزدیک شوند. ایران هم می‌تواند با استفاده از ابزار‌های اقتصادی مقابله به مثل کند و نگذارد سیاست مداران مخالف مردم ایران به اهداف خود برسند. قادری گفت: بخشی از محدودیت‌های اف‌ای تی اف، منطقی است که ایران با پذیرش آن‌ها مخالفتی ندارد، اما در مقابل، ایران حاضر به پذیرفتن برخی از مواد این معاهده که موضوعات سیاسی را دنبال می‌کند، نیست.
بررسی لوایح اف‌ای تی اف، نیازمند مطالبه دولت است
اظهارات اخیر احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم، مبنی بر اینکه «اعضای اف‌ای تی اف، خودشان پولشو و قاچاقچی هستند»، فصل جدیدی را در بررسی لوایح اف‌ای تی اف در مجمع تشخیص باز کرد. توضیح آنکه این لایحه پیش از این در آذر سال ۹۹ علی رغم یک بار رد شدن، با درخواست حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، و موافقت مقام معظم رهبری، دوباره در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. اما با همه این آمدوشد‌ها در نهایت عمر دولت دوازدهم به سر آمد و لوایح باقی مانده اف‌ای تی اف در دستور کار مجمع قرار نگرفت. اکنون اظهارات اعضای دولت سیزدهم نشان می‌دهد که دولت تمایل و اصراری به بررسی این لوایح در مجمع ندارد.
یادآور می‌شود که اصل بررسی این لوایح در مجمع تشخیص در پی اختلاف نظر دولت و شورای نگهبان مطرح شد. حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در این زمینه اختلاف نظری با شورای نگهبان نداشته باشد و از اساس مدعی و متقاضی بررسی مجدد لوایح باقی مانده اف‌ای تی اف در مجمع نیست.
اما در این شرایط، پرسش این است که سرنوشت لوایح تصمیم گیری نشده اف‌ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت چه می‌شود؟ محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با «اعتمادآنلاین» درباره سرنوشت لوایح باقی مانده اف‌ای تی اف در مجمع گفت: مدتی است که این لایحه در دستورکار نیست و از زمان طرح دوباره مسئله در دستورکار قرار نگرفته است. برای این امر دولت باید بخواهد تا دوباره لوایح اف‌ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود.
صدر با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی، تکلیف بررسی این لوایح و سرنوشت آن روشن نیست، افزود: پیش از این، رهبری به درخواست دولت قبلی دستور دادند تا موضوع دوباره بررسی شود و قاعدتا باید در دستور کار قرار می‌گرفت، اما هنوز چیزی روشن نیست. مسئله تصویب لوایح باقی مانده اف‌ای تی اف مربوط به درخواست دولت و تصمیم رئیس و دبیر مجمع تشخیص است و طرح دوباره آن باید این مسیر را طی کند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
