ویدئو| ماجرای یک تن برنج وارداتی که گم شد! درآمد ۲۸۱ میلیارد تومان شرکت بورس تهران در یکسال اخیر جزئیات افزایش مالیات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت | از سمبوسه و فلافل تا کاشت ناخن برای نخستین بار سامانه جامع قراردادهای داخلی صنعت نفت راه اندازی شد پیش بینی قیمت طلا و سکه (یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۴ مرداد ۱۴۰۴) | قیمت دیگنیتی پرستیژ چقدر است؟ رشد اندک قیمت‌ها در بازار خودرو‌های داخلی (۴ مرداد ۱۴۰۴) | آریسان ۵۸۲ میلیون تومان اختلاف قیمت ۲۰۰ هزار دینار ارز اربعین و بازار آزاد چقدر می‌شود؟ (۴ مرداد ۱۴۰۴) کنتور هوشمند یک عامل بازدارنده برای مشترکین پرمصرف است | در مشهد زیر ۱۰ درصد مشترک پرمصرف داریم آغاز فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از امروز (۴ مرداد ۱۴۰۴) + جزئیات مشتری محصولات ایران خودرو نصف شد واکنش منفی بورس به مذاکرات ایران و ۳ کشور اروپایی | گزارش وضعیت بازار سهام (۴ مرداد ۱۴۰۴) خرید تضمینی گندم از ۶.۷ میلیون تن فراتر رفت (۴ مرداد ۱۴۰۴) بانک مرکزی: کارمزد اضافه در تبدیل ارز ممنوع است قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۴ مرداد ۱۴۰۴) | دلار بازار آزاد بیشتر از ۸۸ هزار تومان جزئیات راه‌اندازی قطار مسافری در ۳ مسیر جدید به دوشنبه، هرات و آنکارا اعلام فهرست انواع گوشت و فرآورده معاف از مالیات بر ارزش افزوده قیمت طلا در مشهد اعلام شد (۴ مرداد ۱۴۰۴) واردات پارچه کاهش یافت | کاهش ۹۰ میلیون دلاری پس از رشد ۱۰۰ درصدی تحقق شعار سال در صنف طلافروشان با بازتولید طلای مستعمل | سود فروش طلای دست‌دوم، در جیب عده‌ای سرمایه‌دار بیش از ۴۰ همت، خسارت قطعی برق به صنایع خراسان رضوی | پرداخت خسارت‌ها در هاله‌ای از ابهام آخرین اخبار از بیمه رانندگان کامیون و تاکسی‌های اینترنتی از زبان وزیر آغاز فروش ارز اربعین از امروز در ۴ بانک (۴ مرداد ۱۴۰۴) + قیمت قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۴ مرداد ۱۴۰۴) | افزایش قیمت ۵ قلم میوه در یک هفته اخیر تخلیه ۷۰ درصد بار برنج قاچاق پاکستانی در مازندران و توزیع در بازار به اسم برنج ایرانی اولین حراج شمش طلا در مردادماه، فردا (۵ مرداد ۱۴۰۴) | وجه‌الضمان یک میلیارد تومانی به ازای هر شمش نحوه خرید و فروش مسکن تغییر کرد | ایجاد مشکلات در این شیوه ثبت‌نام بیش از ۴۰ هزار نفر برای دریافت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان افزایش قیمت نفت (۳ مرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

پیگیری‌ها درباره کاهش صدهزارتومانی حق مسکن ادامه دارد

  • کد خبر: ۱۱۷۳۴۸
  • ۲۶ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۸
پیگیری‌ها درباره کاهش صدهزارتومانی حق مسکن ادامه دارد
محمدرضا تاجیک گفت: تصمیم‌گیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود.

به گزارش شهرآرانیوز، پیگیری کارگران و تشکل‌های کارگری درباره حق مسکن و کاهش صدهزارتومانی آن با نقض حکم شورای عالی کار درباره مبلغ حق مسکن پرداختی همچنان ادامه دارد. برخی از فعالان و تشکل‌ها از جمله کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در روز‌های گذشته به دیوان عدالت اداری در واکنش به این تصمیم دولت شکایت کردند.

محمدرضا تاجیک (نماینده طرف کارگری در شورای عالی کار) با اشاره به این مسئله اظهار کرد: ما زمانی که مبلغ حداقل دستمزد را برای سال ۱۴۰۱ در اسفندماه سال گذشته مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دادیم تا به رقم توافقی برسیم، این چنین استدلال می‌کردیم که کلیه مزایای حقوقی از جمله حق مسکن باید نسبت معین و مشخصی با نرخ افزایش دستمزد داشته باشد.

این فعال کارگری ادامه داد: این به آن معناست که به آن رقم حق مسکن ۴۰۰هزار تومان سال ۱۴۰۰ باید ۵۷.۴درصد اضافه شود و این یک اصل محاسباتی است. هرچند این را قبول داریم که همین میزان افزایش نیز هیچ تاثیری قابل ملاحظه‌ای روی افزایش توان کارگران برای اجاره مسکن ندارد، اما به هرحال این رقم به‌عنوان کمک هزینه و مزایای حقوقی مطرح شود. ما در سال گذشته نیز با همین استدلال تلاش کردیم تا حداقل دستمزد ۱۴۰۱ و مزایای آن تصویب شود و نماینده دولت و کارفرما نیز پای آن امضا کردند.

تاجیک افزود: متاسفانه وزیر کار وقت نیز در آن تاریخ نسبت به پایبندی به مزد مصوب تایید حق مسکن ۶۰۰هزارتومانی مصوب قول داد، اما در ادامه اتفاقات دیگری افتاد.

وی با بیان اینکه براساس قانون کار موعد تغییر مزایا و حقوق کارگران از همان فروردین‌ماه است، گفت: بسیاری از کارفرمایان در واحد‌ها حتی پیش از نهایی شدن نظر دولت خود از همان فروردین ماه اقدام به اعمال افزایش حق مسکن و پرداخت این مبلغ ۶۰۰هزارتومانی کرده‌بودند، اما این تصمیم دولت ناگهان موجب شد تا این واحد‌ها سند معکوس صادر کرده و این ۱۰۰هزار تومان را از کارگران کم کردند.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: اگر بپرسید که آیا دولت می‌تواند چنین کاری کند، باید به شما پاسخ منفی بدهم. زیرا دولت تنها حق تایید یا رد دارد و تصمیم‌گیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود. به این ترتیب است که می‌توانیم به کارگران و فعالان تشکل‌هایی که از دولت و مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، حق بدهیم. اگر جامعه کارگری شکایتی مطرح کرده به علت همین کار خلاف رویه حقوقی دولت است.

تاجیک با اشاره به فرمولی که از طریق آن نمایندگان کارگری به این رقم در بحث حق مسکن کارگری رسیده‌اند، توضیح داد: معمولا حق مسکن براساس میزان تاثیر کل افزایش دستمزد حداقل اعمال می‌شود و در این میان ما باتوجه به افزایش حداقل مزد ۵۷.۴درصدی باید مبلغ ۴۰۰هزارتومان را به همین میزان افزایش می‌دادیم، اما، چون توافق شد که به یک مبلغ رند دست پیدا کنیم، کمتر از این عدد عرفی یعنی به افزایش ۵۰درصدی حق مسکن رضایت دادیم. زیرا اضافه شدن هر درصدی به پایه حقوق باید عینا روی مزایای حقوقی نیز اثر بگذارد. این درحالی است که ما خودمان نیز قبول داریم که این رقم به هیچ وجه با هزینه‌های مسکن همخوانی ندارد.

منبع: ایلنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->