انتشار اوراق تبعی بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و اوراق تبعی تأمین مالی (۱۷تیر۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | رشد پژو ۲۰۷ دنده‌ای تا محدوده ۱.۲ میلیارد تومان قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | رشد شدید قیمت‌ها با حضور معاون استاندار خراسان رضوی، ایجاد مناطق آزاد مشترک در مرز‌های خراسان رضوی با افغانستان و ترکمنستان بررسی شد قیمت دینار عراق همچنان روندی کاهشی دارد (۱۷ تیر ۱۴۰۴) ثبت سفارشات جدید واردات شکر از ۲۱ تیرماه آغاز می‌شود بررسی قیمت امروز گوشت قرمز و مرغ در مشهد (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | گوشت آبگوشتی و خورشتی چقدر قیمت دارد؟ ریزش دوباره بورس پس از فقط یک روز مثبت | افت شدید ارزش معاملات (۱۷ تیر ۱۴۰۴) برگزاری نمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق، برای اولین بار در مشهد فرودگاه مشهد رکورددار بازگشت حجاج | خدمت‌رسانی به بیش از ۱۵ هزار زائر در ۹ روز ۸۵ درصد جمعیت خراسان رضوی زیر چتر کالابرگ هستند بازدید میدانی از بازار گوشت و  مرغ مشهد | قیمت گوشت قرمز در مرز یک میلیون تومان! آیا اعتبار کالابرگ الکترونیک ویژه دهک‌های اول تا هفتم، ماهانه شارژ خواهد شد؟ ریزش قیمت طلا و سکه در مشهد | سکه ۳ میلیون تومان ارزان‌تر شد (۱۷ تیر ۱۴۰۴) افزایش ۴۵ درصدی بهره‌وری زادوولد دام عشایر با اجرای طرح‌های اصلاح نژاد نرخ امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | دلار کانال ۹۰ هزار تومان را از دست داد تعادل به بازار برنج می‌رسد خبر پرداخت کالابرگ برای دهک‌های چهارم تا هفتم صحت ندارد انجام پرواز می‌تواند جایگزین مبالغ بلیت‌های ابطال‌شده بشود تاثیر رانندگی اقتصادی روی طول عمر لنت ترمز خرید تضمینی گندم به حدود ۵ میلیون تن رسید رکود دست از سر بازار مسکن برنداشته است دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو بازنگری می‌شود مدیر دفتر توزیع برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی: در سال ۱۴۰۴، در بخش خانگی باید ۳۱ مگاوات به شبکه تجدیدپذیر متصل شود قیمت جدید محصولات هایما اعلام شد (تیرماه ۱۴۰۴) قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۱۷ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد | طلای جهانی از حرکت بازماند قیمت امروز میوه و صیفی‌جات اعلام شد (۱۷ تیر ۱۴۰۴) | کرفس در میادین تره‌بار مشهد کیلویی چند؟ تمدید پرداخت تسهیلات تکلیفی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ آیا افزایش دامنه‌ نوسان صندوق‌های اهرمی‌ باعث جذابیت آن‌ها خواهد شد؟
سرخط خبرها
راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا پایان سال

شهرداری‌ها، حلقه مفقوده شناسایی خانه‌های خالی

  • کد خبر: ۱۲۲۲۷
  • ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۰
شهرداری‌ها، حلقه مفقوده شناسایی خانه‌های خالی
فرزانه شهامت| تکرار وعده‌ها برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، امید‌ها برای پایان سوداگری در این بازار و احتکار مسکن را زنده کرد. دوشنبه‌شب، وزیر راه و شهرسازی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم، موظف به راه‌اندازی سامانه یادشده شده است، در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: طراحی این سامانه تا آخر امسال، به پایان می‌رسد. اما آیا طراحی سامانه مساوی با اخذ مالیات از خانه‌های خالی است؟ پاسخ منفی است.
سامانه یادشده شرط لازم برای گرفتن مالیات به شمار می‌رود، نه شرط کافی. قسمت اصلی کار همان‌طور که محمد اسلامی نیز اشاره کرده با سازمان امور مالیاتی به عنوان بهره‌بردار سامانه است. به‌قاعده این سازمان نیز همکاری دستگاه‌های متولی برای دادن اطلاعات به‌روز را شرط اخذ درآمد یادشده بیان خواهد کرد. مقاومت‌ها حتی در بدنه دولت برای همکاری با سازمان امور مالیاتی موضوعی بود که در جریان نخستین سفر رئیس سازمان به خراسان رضوی در اوایل مرداد امسال به آن اشاره شد. امیدعلی پارسا از کشاندن پای دولتی‌های ناهمکار به مجلس گفت و اینکه در نتیجه این اقدام، دادن ریزداده‌ها به سازمان امور مالیاتی به‌شدت بهتر شده است. این مقاومت‌ها برای همکاری با سازمان در حالی صورت می‌گیرد که ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم تمام دستگاه‌ها را موظف به ارائه چنین داده‌هایی کرده است. آیا با فشار افکار عمومی، پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی و پیشنهاد‌های نخبگان برای اصلاح کاستی‌های قانون، پرونده خاک‌خورده اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از وقفه چهار‌ساله به جریان می‌افتد؟

رشد تعداد خانه‌های خالی
نرخ طبیعی خانه‌های خالی در حالی ۴ درصد اعلام می‌شود که بر اساس آمار وزارت امور اقتصاد و دارایی نرخ واقعی خانه‌های خالی در سال‌های ۸۵، ۹۰ و ۹۵ به ترتیب ۴.۲، ۸.۳، ۱۱ و ۳ درصد بوده است. آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن نیز از ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی در کشور خبر می‌دهد که خراسان رضوی با ۱۹۴ هزار واحد پس از تهران بیشترین فراوانی خانه‌های خالی کشور را دارد. تحقق درآمد دست‌کم چند‌صد‌میلیاردی برای دولت آن هم با منابع درآمدی نامطمئن بودجه ۹۹ در کنار استفاده از این سیاست به عنوان اهرمی برای پایان تحرک سوداگران در بازار مسکن روی خوش قضیه است و مواردی مانند تعریف مبهم از خانه‌های خالی، ناچیز و غیر بازدارنده بودن مبالغ مالیاتی در نظر گرفته‌شده برای این خانه‌ها و ضمانت اجرایی نامشخص برای جریمه شوندگان از نقاط مبهمی است که همچنان تحقق این آرزوی دیرینه را با تردید مواجه کرده است. نکته دیگر که کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند و از قضا رمز موفقیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی در کشور‌هایی مانند انگلیس به شمار می‌رود، تعریف شدن نقش شناسایی برای شهرداری‌هاست. به این مهم دست‌کم تا الان در قوانین و سخنان متولیان، هیچ اشاره‌ای نشده است. یکی از دلایل محتمل برای این موضوع می‌تواند مدیریت غیر‌متمرکز و اختصاص درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری‌ها باشد که در کشور یادشده در حال اجراست.

آسان است اگر...
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرداری‌ها، درباره ورود این نهاد به شناسایی خانه‌های خالی به شهرآرا می‌گوید: شناسایی خانه‌های خالی بسیار راحت خواهد بود اگر از توان شهرداری‌ها استفاده و کار بر اساس نظام یکپارچه شهرسازی این نهاد انجام شود. در این نظام هوشمند با اطلاعات جامع و به‌روزی که از املاک و مالکان وجود دارد، گریز صاحبان خانه‌های خالی ممکن نیست. احمد نوروزی تعامل شهرداری‌ها با ادارات کل امور مالیاتی را باعث کاهش بیش از پیش ضریب خطای شناسایی خانه‌های خالی بیان و اضافه می‌کند: پیشنهاد این تعامل از این بابت است که خانه یا مورد استفاده شخصی مالک است، یا به اجاره داده شده یا خالی است. تجمیع اطلاعات اداره کل امور مالیاتی و شهرداری‌ها، نقاط مغفول را پوشش می‌دهد. او صحبت‌های خود را با استفاده از واژه متأسفانه این‌طور ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها به این دلیل که از جایگاه مناسبی مانند وزارتخانه یا سازمان تخصصی برخوردار نیستند، معمولا نمی‌توانند از فرصت‌هایی که به واسطه قوانین ایجاد می‌شود مطلع شوند. وزارت کشور مشغله‌های فراوانی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و ... دارد و قادر نیست به صورت تخصصی در امور شهرداری‌ها ورود یابد؛ بنابراین وقتی این دست قوانین و مصوبات مطرح می‌شود کسی نیست که اطلاعات و ظرفیت شهرداری‌ها را با تسلط کافی مطرح کند تا قوانین به نفع کشور و شهر‌ها تهیه شود. نوروزی نتیجه این روند را نادیده گرفته شدن جایگاه شهرداری‌ها در قوانین بیان می‌کند و می‌افزاید: حس من این است که دلیل نادیده گرفتن شهرداری‌ها در قوانین، این نیست که دولت یا دیگران این‌طور می‌خواهند بلکه دلیل این است که در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور متولی متخصص و مطلع از مسائل و اطلاعات شهرداری‌ها کم داریم. او برای اینکه این پیشنهاد، یعنی دیدن نقش شهرداری‌ها در شناسایی خانه‌های خالی، به گوش پایتخت‌نشینان برسد، ۲ سازوکار مطرح می‌کند. یکی استفاده شهرداری‌ها از ظرفیت نشست شهرداران کلان‌شهر‌ها است و دیگری استفاده شورا‌های اسلامی از ظرفیت شورای عالی استان‌ها که می‌تواند به مجلس لایحه تقدیم کند.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->