نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱تا ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز، یکشنبه ۲۲ دی‌ماه، مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۳۱ تا ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور درباره استخدام ذی‌حسابان و کارپردازان مالی موافقت کردند.
نماینده دولت در توضیح دلایل تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه گفت: با اصلاحات انجام شده در قانون محاسبات عمومی، در این لایحه امکان بکارگیری نیرو‌های پیمانی و کارکنانی که به صورت ثابت در شرکت‌های دولتی حضور دارند برای نظارت مالی فراهم می‌شود.
نماینده دولت در توضیح دلایل تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه گفت: با اصلاحات انجام شده در قانون محاسبات عمومی، در این لایحه امکان بکارگیری نیرو‌های پیمانی و کارکنانی که به صورت ثابت در شرکت‌های دولتی حضور دارند برای نظارت مالی فراهم می‌شود.
منبع: میزان
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
