در پی کم توجهی دستگاههای اجرایی انجام می شود؛
عرضه و فروش پوشاک نامتعارف در واحدهای صنفی
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: کم توجهی دستگاههای اجرایی به موضوع طراحی لباس، باعث شده فرهنگ کشورهای دیگر به کشور ما رسوخ یافته و با کپی‌برداری از کاتالوگ‌های خارجی، راه عرضه و فروش پوشاک نامتعارف در واحدهای صنفی باز شود.
به گزارش شهرآرانیوز، محمود بنانژاد در جلسه تبیین و تشریح اهداف و برنامه‌های برگزاری همایش پوشاک با محوریت شبکه‌سازی، مد و برندینگ ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر، خاطرنشان کرد: چند سالی است که با عرضه و فروش پوشاک نامتعارف برخورد کرده و به دنبال ایجاد فضایی هستیم تا عرضه پوشاک متعارف را در واحدهای صنفی سطح شهر گسترش دهیم.
وی افزود: مشکل اینجاست که ما قبل از اینکه بستر تولید و عرضه پوشاک متعارف را ایجاد کنیم در راستای عرضه پوشاک در شأن و شئونات فرهنگ ایرانی – اسلامی به برخورد با فروش و عرضه اجناس نامتعارف در این حوزه پرداخته و در این میان صدمات مالی، فرهنگی زیادی را به جایگاه اجتماعی متصدی واحد صنفی که با گرفتن پروانه کسب در چارچوب قانونی کارمی کند، وارد کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: این درحالیست که ابتدا باید ظرفیت و بستر مناسب تولید و عرضه پوشاک متعارف را که از ابزارهای مهم و تأثیرگذار در حوزه اشتغال و اقتصاد و متناسب با سلیقه خریدار است ایجاد نماییم، ضمن اینکه نیاز است تا علاوه بر طراحی لباس‌های شکیل و متعارف در سطوح مختلف سنی، برای شناخت و جا افتادن لباس‌های مد نظر در جامعه تبلیغات لازم صورت پذیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: کم توجهی دستگاههای اجرایی به موضوع طراحی لباس، باعث شده فرهنگ کشورهای دیگر به کشور ما رسوخ یافته و با کپی برداری از کاتالوگ‌های خارجی، راه عرضه و فروش پوشاک نامتعارف در واحدهای صنفی باز شود که این مسأله برای ما به عنوان مجموعه اصناف مطلوب نیست، اصنافی که سال‌های سال از قبل از انقلاب و بعد از آن و حتی در سال‌های دفاع مقدس و حال حاضر که جنگ اقتصادی و سازندگی را در پیش رو داریم،همواره پشتیبان نظام بودهاند و این اتهام که اصناف دنبال لباس‌های نامتعارف هستند، قضاوتی غیرمنصفانه است.
بنانژاد خاطرنشان کرد: در همین راستا ما به عنوان متولی حوزه اصناف برای برگزاری همایش پوشاک جلساتی را تدوین و برنامه ریزی کردیم، تا با همکاری و هم افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، تولید کنندگان و طراحان این حوزه در چارچوب قانونی، بستری مناسب و قانونی را برای تولید و عرضه پوشاک متعارف ایجاد نموده و پس از آماده شدن این بستر مناسب در صورت بروز تخلف در این زمینه بتوانیم با متخلفان برخورد قانونی مناسب را انجام دهیم، زیرا تا بستر مناسب عرضه پوشاک ایجاد نشود، جمع آوری البسه و یا پلمب واحد صنفی کاری عبث و بیهوده خواهد بود و تبعات زیان‌باری را برای متصدی واحد صنفی و جامعه خواهد داشت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
