بسته پیشنهادی مالیاتی فعالان اقتصادی خراسان رضوی چه می‌گوید؟
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو‌ی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از بسته پیشنهادی مالیاتی فعالان اقتصادی می‌گوید.
به گزارش شهرآرانیوز افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۳ خبر از فشاری مضاعف بر روی تولیدکنندگانی دارد که در سال‌های اخیر نه تنها برای حفظ بقای خود در جدال تحریم و تورم، حفظ نیروی انسانی و در گردش نگه داشتن چرخ‌های صنایع تلاش کرده اند که در سال پیش رو نیز با افزایش مالیات چشمگیری روبه رو خواهند شد.
اگرچه متولیان امر این افزایش را اهرمی برای فشار بر فراریان مالیاتی و حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مطرح می‌کنند، اما در این حوزه به دلیل نبود شفافیت‌های لازم و ابهاماتی که پیش رویشان قرار دارد، این امر تبدیل به دغدغه‌ای جدی شده است. در همین راستا مدتی پیش بود که «بسته مالیاتی پیشنهادی خراسان رضوی» در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شد. برای بررسی جزئیات و میزان تأثیرگذاری آن در رفع دغدغه‌های مالیاتی تولیدکنندگان گفت وگویی با علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
چک به جای ضمانت نامه برای صادرکنندگان
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه بسته مالیاتی پیشنهادی شامل ۲۹ بند است که با جمع بندی نخبگان استانی در شورا مطرح شد، می‌گوید: پنج بند پیشنهادی در جلسه مصوب شد و تعدادی هم باقی مانده است که درمجموع با پیگیری‌های انجام شده ۱۰ بند اجرایی شده است.
علی اکبر لبافی در تشریح جزئیات این بسته مالیاتی پیشنهادی اظهار می‌کند: یکی از موضوعات، مربوط به دریافت چک به جای ضمانت نامه بود. در بحث صادرات، ضمانت نامه یکی از موانع کسب وکار بود که باید در بانک سپرده گذاری می‌شد تا ضمانت نامه دریافت شود. پیشنهاد کردیم به جای ضمانت نامه چک گرفته شود که این موضوع ابلاغ شد و اکنون در کل کشور اجرایی شده است.
سقفی برای عدم استعلام مالیاتی
لبافی بیان می‌کند: مورد دیگر بند ۱۶ بسته پیشنهادی مالیاتی استان بود که این هم اخیرا ابلاغ شد. بر اساس ضوابط قبل از ابلاغ جدید، اشخاص حقیقی قبل از مراجعه کردن به ادارات کل مالیات برایشان ۲۰۰ میلیون تومان مالیات و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود. این مسئله سبب می‌شد تا برای دریافت وام مجبور به دریافت استعلام از اداره مالیات باشند. برای حل این مشکل دو پیشنهاد دادیم؛ یک پیشنهاد اینکه برای اشخاص حقیقی این مبلغ به ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی به یک میلیاردتومان افزایش یابد.
این مسئله نیز در همین چند روز گذشته ابلاغ شد. بدین ترتیب اشخاصی که می‌خواهند تسهیلات بانکی بگیرند و کسب وکار‌های حقیقی هستند تا دریافت مبلغ ۵۰۰ میلیون تسهیلات نیاز به دریافت استعلام از ادارات کل مالیاتی ندارند و برای اشخاص حقوقی هم حدود ۹۲۰ میلیون تومان نیازی به استعلام گرفتن از اداره کل مالیاتی ندارند. بانک‌ها می‌توانند بدون استعلام از اداره مالیات تا سقفی که گفته شد تسهیلات بدهند.
معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش بنیان
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به بحث معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان به بیان نکات پیشنهادی در این زمینه می‌پردازد و می‌گوید: اشتباهی که در بحث پرداخت مالیات این شرکت‌ها وجود دارد، این است که فقط شرکت‌هایی که درون محوطه پارک علم و فناوری قرار دارند، شامل معافیت مالیاتی می‌شوند و شرکت‌هایی که خارج از محوطه هستند، شامل معافیت مالیاتی نیستند.
در این زمینه نیز پیشنهاد‌هایی مطرح شد که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آن را پذیرفت و قرار شد که از معاونت علمی و وزارت علوم دراین ارتباط استعلام کند و پاسخ این استعلام به عنوان معیار قبولی یا رد پذیرش معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش بنیان شود. استعلام انجام شد و رونوشت هم به ما داده شد، اما هنوز نامه وزارت علوم یا معاونت علمی ریاست جمهوری به دست ما نرسیده است، البته به نظر می‌رسد که این موضوع هم به زودی با نظر مساعد ابلاغ می‌شود.
اصلاح سامانه دریافت حق ثبت شرکت
لبافی در ادامه با بیان اینکه از دیگر موضوعات مطرح شده در این بسته پیشنهادی مربوط به حق ثبت شرکت‌های تولیدی یا کارخانجات تولیدی یا شرکت‌های دانش بنیان است، بیان می‌کند: مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۹ بود که نیم درصد حق ثبت را دریافت کنند و این در سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعد تسری پیدا نکرده است. ولی در سال ۱۴۰۲ به صراحت آورده است که این حق ثبت شرکت‌های ذکرشده معافیت دارند. این مسئله را پیگیری کردیم، باوجوداینکه در کشور مقاومت‌هایی وجود داشت، ولی اجرایی نشد. این مسئله را با همراهی دستگاه قضایی پیگیری کردیم، اخیرا اعلام شد که سامانه ثبت اصلاح شده و بحث دریافت نکردن حق ثبت نیز ابلاغ شده است.
وی می‌افزاید: در ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم نیز که سقف معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین می‌کند، برای حقوق بگیران دولتی و غیردولتی امسال ۱۲۰ میلیون تومان بود، ولی برای متولیان مشاغل حدود ۴۷ میلیون تومان است که متولیان اتاق اصناف اعلام می‌کردند مغایرتی وجود دارد و پیشنهاد شد که این ناترازی برطرف شود. سازمان مالیاتی کشور در جلسه تهران موافقت خود را برای رفع این ناترازی اعلام کرد، ولی باید این موضوع از طریق سازمان برنامه وبودجه کشور دنبال شود که پیگیری شد و دغدغه در بودجه ۱۴۰۳ برطرف شده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
