آماده‌سازی نرم افزار تعیین نرخ اجاره بهای مسکن در مشهد ظرف یک ماه پیش‌رو یارانه خردادماه ۱۴۰۴ دهک‌های اول تا سوم واریز شد توصیه صنف جایگاه‌داران به مردم برای مدیریت مصرف سوخت (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) توقف فعالیت بورس‌ها در روز‌های ۲۶ و ۲۷ خرداد ١۴۰۴ قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) | افت قیمت خودرو‌ها قیمت خودرو‌های داخلی پس از حمله اسرائیل به ایران چقدر شد؟ (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) توقف معاملات طلا و ارز با قیمت‌های عجیب درپی تنش‌های امنیتی (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) زمان پیش‌فروش بلیت قطار تیرماه ۱۴۰۴ اعلام شد کمبودی در تأمین مواد غذایی وجود ندارد | تولیدکنندگان دوشیفته مشغول‌اند ترخیص کالا در تمامی گمرکات طبق روال عادی در حال انجام است (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) تمدید لغو پرواز‌های داخلی و خارجی تا ساعت ۲ بامداد دوشنبه (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) حفظ پایداری تولید برق با تمام توان بازار ارز تجاری امروز فعال است (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) جهش قیمت طلا به ۸ میلیون تومان در مشهد (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) قیمت دلار و طلا پس از حمله نظامی اسرائیل به ایران چه تغییری کرد؟ (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) استاندار خراسان رضوی: اگر بخواهیم مسیر توسعه را ادامه دهیم، باید تسهیلگری صورت گیرد سوخت‌رسانی در سراسر کشور بدون مشکل در حال انجام است (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) + فیلم تغییر ساعت کاری کارگران توافقی است رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی: ذخایر کالایی مشهد در وضعیت مطلوبی قرار دارد ۳ میلیون و ۱۵۰ هزارتن خرید تضمینی گندم انجام شد واحد‌های صنفی و بازار‌ها امروز فعال هستند (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) سازمان بورس برای تعطیلی بورس در روز دوشنبه (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) تصمیم‌گیری می‌کند احتمالاً سقف اجاره‌بها در مشهد، ۲۵ درصد تعیین می‌شود | سقف کاذب نرخ کرایه استاندار خراسان رضوی: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید رکن تصمیم‌گیری اقتصادی استان باشد فعالیت بدون وقفه پالایشگاه تهران ادامه دارد (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در تره‌بار مشهد (۲۵ خرداد ۱۴۰۴) | افت قیمت میوه بورس به مدت سه روز از فردا (یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴) تعطیل شد آغاز فعالیت عادی دستگاه‌های اجرایی از فردا (یکشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۴) | دورکاری با ابلاغ استانداران ممکن است نحوه فعالیت بانک‌ها، فردا (یکشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۴) چگونه خواهد بود؟
سرخط خبرها

چالش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در مسیر صادرات غیرنفتی

  • کد خبر: ۲۲۰۹۶۶
  • ۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۹
چالش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در مسیر صادرات غیرنفتی
کارت بازرگانی اجاره‌ای به کارتی گفته می‌شود که توسط فردی (اجاره دهنده) به شخص دیگری (اجاره کننده) به منظور انجام فعالیت‌های تجاری واگذار می‌شود.

کارت‌های بازرگانی، ابزاری برای ورود و خروج کالا از کشور هستند. اما پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره ای، چالشی در مسیر تجارت قانونی و سالم کشور ایجاد کرده است. کارت بازرگانی اجاره‌ای به کارتی گفته می‌شود که توسط فردی (اجاره دهنده) به شخص دیگری (اجاره کننده) به منظور انجام فعالیت‌های تجاری واگذار می‌شود. این عمل به دلیل نبود نظارت کافی و با انگیزه‌های مختلفی مانند فرار مالیاتی، دور زدن قوانین گمرکی و برطرف نشدن تعهدات ارزی انجام می‌شود.

استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مخاطرات متعددی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که عبارت است از:

فرار مالیاتی، اجاره کنندگان کارت‌های بازرگانی با این روش از پرداخت مالیات‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری خود شانه خالی می‌کنند. دور زدن قوانین گمرکی، با استفاده از کارت‌های اجاره ای، سودجویان می‌توانند قوانین گمرکی را دور بزنند و حقوق و عوارض گمرکی را به نفع خود کاهش دهند. 

برطرف نشدن تعهدات ارزی، یکی از مهم‌ترین معضلات استفاده از کارت‌های اجاره‌ای بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور است. ایجاد زمینه برای قاچاق کالا، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ابزاری برای قاچاق کالا به داخل و خارج از کشور هستند که به سلامت اقتصاد و امنیت ملی آسیب می‌زند.
برطرف نشدن تعهدات ارزی نیز تبعاتی دارد که عبارت است از: کمبود ارز در کشور که موجب بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، کمبود ارز در کشور و به افزایش تقاضا برای ارز منجر می‌شود.

این موضوع به نوبه خود، سبب افزایش نرخ ارز و به خطر افتادن ثبات اقتصادی می‌شود. همچنین موجب افزایش نرخ ارز می‌شود که افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهد و به تورم و گرانی در کشور دامن می‌زند. به خطر افتادن ثبات اقتصادی از دیگر تبعات این موضوع است که بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، ثبات اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد و زمینه را برای سوءاستفاده‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

برطرف نشدن تعهدات ارزی، یکی از تخلفات رایج در حوزه صادرات است که با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به وفور اتفاق می‌افتد. این تخلف با مجازات‌های سنگینی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه ماده۳۳ مکرر۲، همراه است. این ماده به صراحت بیان می‌کند که هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی، شامل اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن ممنوع است. همچنین بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان نیز غیرقانونی است.

طبق این ماده، متخلفان از این قانون به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند: برای انتقال گیرنده یا بهره بردار این مجازات عبارت است از پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا، ضبط کالا، پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت و برای انتقال دهنده عبارت است از: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده، ابطال کارت بازرگانی، پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت و در صورت عدم ورود یا صدور کالا: علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون تا پانصد میلیون ریال و محرومیت از دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->