ریزش ۳ تا ۲۳ میلیون تومانی قیمت خودرو‌های داخلی (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) حراج خودرو‌های وارداتی از امروز ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ | اعلام نتایج هفته آینده مشکل ثبت گوشی آیفون‌های ۱۴و ۱۵ به زودی حل می‌شود ذخیره سود یا ترس از ریسک‌های سیاسی | حرکت رفت و برگشتی بازار سهام (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) تشدید جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین، ریزش بورس‌های جهان از سرگرفته شد حذف کروکی در تصادفات تا خسارت ۵۳ میلیون تومان افزایش قیمت طلا و سکه در مشهد | طلا گرمی چند شد؟ (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) قیمت امروز ارز، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) | اوج گیری دوباره نرخ دلار نوبرانه‌ای با قیمت نجومی | گوجه‌سبز کیلویی ۱۱ میلیون تومان! ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ مشروط شد قیمت و کیفیت نان رها شده است | اجاره دادن نانوایی پای دلالان را به این صنف باز کرده است قیمت جهانی نفت امروز (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) | نفت برنت به ۶۰ دلار سقوط کرد صنعت روی موج نگرانی از قطعی برق قیمت طلای جهانی امروز (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) | طلای جهانی کاهشی شد اعتبار کالابرگ الکترونیکی امروز واریز شد (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) | مشمولانی که حسابشان شارژ نشد، چه کنند؟ پیش‌بینی نرخ دلار در سال جاری | قیمت دلار واقعی نیست ارزش روز سهام عدالت به چقدر رسید؟ (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و صیفی جات در میادین تره بار (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) | توت فرنگی به بازار مشهد آمد چالش‌های افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ | نمایندگان کارگران و کارفرمایان چه می‌گویند؟ قیمت خرید و اجاره مسکن فراتر از توان مالی مستاجران است معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هفته آینده پرداخت می‌شود | واریز حقوق بازنشسشتگان در روز‌های ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ معامله ۱۲۰ کیلوگرم شمش طلا در اولین جلسه حراج مرکز مبادله ایران در سال ۱۴۰۴ شیب ریزش قیمت خودرو تند شد (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) پیش بینی قیمت طلا و سکه (چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴)| کاهش قیمت ادامه دارد؟ پیش بینی بورس (چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴)| تاثیر مثبت اخبار سیاسی استاندار خراسان رضوی: وظیفه دولت تسهیل امور، رفع موانع و توسعه استان است قیمت سیب‌زمینی در بازار به تدریج کاهش می‌یابد قیمت امروز خودرو‌های خارجی در مسیر ریزش (۱۹ فروردین ۱۴۰۴) | سراتو ۹۰ میلیون تومان ارزانتر شد تداوم روند ریزش قیمت خودرو‌های داخلی (۱۹ فروردین ۱۴۰۴) | افت ۲۱ میلیونی شاهین
سرخط خبرها

ابطال مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ کارگران به دیوان عدالت اداری می‌رود

  • کد خبر: ۲۴۰۰۲
  • ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
ابطال مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ کارگران به دیوان عدالت اداری می‌رود
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه از تهیه شکایت نامه‌ای در خصوص اعتراض کارگران به تصویب حداقل دستمزد سال ۹۹ خبر دادو گفت: بزودی آن را به دیوان عدالت اداری ارسال می‌کنیم.

به گزارش شهرآرانیوز، سلیمانی، گفت: با استفاده از وکلای مرکز وکلا، به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کردیم.

 

وی افزود: به محض شروع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در اولین فرصت این شکایت، نامه را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهیم تا پیگیری لازم انجام شود.


اخبار مرتبط با یارانه 

 

شرایط و نحوه ثبت نام وام یک میلیون تومانی حمایتی کرونا اعلام شد

اطلاعیه سازمان هدفمندسازی درباره حذف‌نشدن یارانه سرپرستانی که اشتباه ثبت‌نام کردند

وام یک میلیونی اردیبهشت ماه به همه خانوار‌ها پرداخت می‌شود


سلیمانی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، متاسفانه بدون توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم واقعی و بدون مداقه کافی به الزامات قانونی مقرر شد فقط ۲۱درصد به دستمزد پایه کارگران در سال ۹۹ اضافه شود که در همان جلسه نمایندگان کارگران مخالفت صریح خود را به طور قاطع اعلام نمودند و از امضای صورت‌جلسه نیز استنکاف کردند، اما متاسفانه هیچگونه ترتیب اثری به اعتراض‌شان داده نشد.

 

رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین شود، نشده است.

 

وی افزود: همچنین مطابق اصول مسلم حقوقی آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اصداری از ادارات دولتی نباید بر خلاف قوانین عادی و به طریق اولی قانون اساسی باشد.


سلیمانی گفت: بنا بر گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته ۴۱درصد بوده است در حالی‌که تعیین میزان ۲۱ درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است.

 

وی اظهار کرد: بنابراین مطابق اصل سوم از قانون اساسی دولت موظف است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را فراهم کند؛ در حالی‌که تصویب چنین مصوبه‌ای مغایر با اصول مسلم و مصرح در قانون است.

منبع: فارس

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->