ریزش یکپارچه قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۸ تیر ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۸ تیر ۱۴۰۴) | کاهش قیمت‌ها ادامه یافت وزیر اقتصاد: صندوق بیمه جبران خسارت از جنگ تشکیل می‌شود طلا وارد کانال ۷ میلیون تومان شد | صعود دلار به کانال بالاتر هند هم مشتاق نفت ایران شد نرخ طلا حداقل تا ۱۰ روز آینده نوسان شدیدی نخواهد داشت | کاهش قیمت‌ها در محرم و صفر دور از انتظار است ریزش بورس شدیدتر شد | گزارش وضعیت بازار سهام (۸ تیر ۱۴۰۴) اطلاعیه شرکت برق خراسان رضوی درخصوص گرم‌ترشدن هوا | درخواست همکاری از مردم برای کاهش مصرف برق زمان واریز کالابرگ الکترونیکی ویژه دهک‌های ۴ تا ۷ مشخص شد | افزایش مبلغ کالابرگ فروش فوری مدیران خودرو ویژه تیر ۱۴۰۴ آغاز شد + جدول و شرایط فروش افزایش قیمت طلا و سکه در مشهد (۸ تیر ۱۴۰۴) بلیت قطار‌های اربعین از نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۴ بدون افزایش قیمت به فروش می‌رسد قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۸ تیر ۱۴۰۴) | صعود دلار به کانال ۸۵ هزار تومان مرز‌های هوایی ایران باز است | هیچ کشوری آسمان خود را به روی ایران نبسته است (۸ تیر ۱۴۰۴) اتحادیه طلا و جواهر: مردم معاملات سودجویی در روز‌های جنگ را اعلام کنند بررسی قیمت پرفروش‌ترین موبایل‌ها در مشهد (۸ تیر ۱۴۰۴) نحوه پرداخت خسارت به خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ، از سوی شرکت‌های بیمه چگونه است؟ اجاره‌دادن خانه به اتباع غیرمجاز در مشهد ممنوع شد | ابطال پروانه‌کسب مشاوران املاک خاطی مشاوران املاک حق انعقاد قرارداد با اتباع غیرمجاز را ندارند قیمت جدید محصولات سایپا اعلام شد (۸ تیر ۱۴۰۴) + جدول تشکیل پرونده، ارزیابی و آواربرداری واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ درحال انجام است ثبات در بازار طلا و  ارز | بورس در وضعیت قرمز ساعت کاری ساتنا به روال قبل بازگشت استاندار خراسان رضوی: صنعت خودرو و قطعه‌سازی باید موتور پیشران توسعه استان باشد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۸ تیر ۱۴۰۴) | پیاز کیلویی ۷ تا ۱۰ هزار تومان پیش‌بینی مهم از وضعیت بازار خودرو در ماه‌های آینده (۸ تیر ۱۴۰۴) کارت‌های بانکی منقضی‌شده در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۴ تا ۶ ماه دیگر تمدید می‌شود زمان شارژ مرحله سوم کالابرگ ۱۴۰۴ دهک های ۴ تا ۷ مشخص شد + جزئیات ضرورت حل چالش‌های تولید برای رونق اقتصاد پساجنگ | همراهی بخش خصوصی و دولتی برای رونق اقتصاد
سرخط خبرها

ابطال مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ کارگران به دیوان عدالت اداری می‌رود

  • کد خبر: ۲۴۰۰۲
  • ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
ابطال مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ کارگران به دیوان عدالت اداری می‌رود
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه از تهیه شکایت نامه‌ای در خصوص اعتراض کارگران به تصویب حداقل دستمزد سال ۹۹ خبر دادو گفت: بزودی آن را به دیوان عدالت اداری ارسال می‌کنیم.

به گزارش شهرآرانیوز، سلیمانی، گفت: با استفاده از وکلای مرکز وکلا، به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کردیم.

 

وی افزود: به محض شروع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در اولین فرصت این شکایت، نامه را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهیم تا پیگیری لازم انجام شود.


اخبار مرتبط با یارانه 

 

شرایط و نحوه ثبت نام وام یک میلیون تومانی حمایتی کرونا اعلام شد

اطلاعیه سازمان هدفمندسازی درباره حذف‌نشدن یارانه سرپرستانی که اشتباه ثبت‌نام کردند

وام یک میلیونی اردیبهشت ماه به همه خانوار‌ها پرداخت می‌شود


سلیمانی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، متاسفانه بدون توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم واقعی و بدون مداقه کافی به الزامات قانونی مقرر شد فقط ۲۱درصد به دستمزد پایه کارگران در سال ۹۹ اضافه شود که در همان جلسه نمایندگان کارگران مخالفت صریح خود را به طور قاطع اعلام نمودند و از امضای صورت‌جلسه نیز استنکاف کردند، اما متاسفانه هیچگونه ترتیب اثری به اعتراض‌شان داده نشد.

 

رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین شود، نشده است.

 

وی افزود: همچنین مطابق اصول مسلم حقوقی آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اصداری از ادارات دولتی نباید بر خلاف قوانین عادی و به طریق اولی قانون اساسی باشد.


سلیمانی گفت: بنا بر گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته ۴۱درصد بوده است در حالی‌که تعیین میزان ۲۱ درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است.

 

وی اظهار کرد: بنابراین مطابق اصل سوم از قانون اساسی دولت موظف است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را فراهم کند؛ در حالی‌که تصویب چنین مصوبه‌ای مغایر با اصول مسلم و مصرح در قانون است.

منبع: فارس

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->