۲ سناریوی وزارت صمت برای افزایش صادرات کشور در سال ۹۹
قائم مقام وزیر صنعت از افزایش اشتغال کشور با استفاده از ظرفیت های خالی تولید برای کمک به صادرات خبر داد و نقش جهش تولید در صادرات را تشریح کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، حسین مدرس خیابانی در خصوص تاثیر صادرات و نقش این حوزه در جهش تولید اظهارکرد: یکی از راه‌های افزایش و جهش تولید، صادرات است که سازمان توسعه تجارت در این خصوص دو سناریو را در شرایط فعلی با توجه به اینکه همه دنیا درگیر کرونا شده، برای صادرات تعیین کرده که در سناریوی اول ۴۲ میلیارد دلار حجم صادرات برای سال ۹۹ پیش بینی شده که این رقم معادل صادرات سال گذشته است.
نقش صادرات در افزایش اشتغال
وی ادامه داد:در سناریوی دوم پیش بینی ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی که باید با تقویت زیرساخت‌های تجاری و لجستیک صادرات محقق شود. همچنین یکی از مواردی که در سایه صادرات محقق می‌شود اشتغال است، زیرا به صورت میانگین ۳۰ درصد واحد‌های تولیدی خالی بوده و می‌توان با پر کردن این ظرفیت‌ها علاوه بر افزایش کمی و کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کالا‌های تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه برخی کالا‌های خاص از جمله پتروشیمی، معدنی، محصولات کشاورزی، خدمات فنی مهندسی و صنایع معدنی با کاهش قیمت روبرو بوده و می‌توان در بخش‌های دیگری از جمله فعالیت‌های دانش بنیان صنوف تولیدی، قطعات و تجهیزات صنعتی، پوشاک و همچنین حوزه صادرات فرش، زعفران، خرما، آبزیان، محصولات کشاورزی، صنعت شیرینی و شکلات، محصولات غذایی و حتی صنایع معدنی صادرات کشور را افزایش داد و به ارقام پیش‌بینی شده دست پیدا کرد.
*صادرات برخی کالاها به بیش از ۶۰ کشور
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه برای افزایش حجم صادرات باید هم در زمینه کالا‌های فعلی و هم بر روی کالا‌های جدید که ارزش افزوده بیشتری دارند تمرکز کنیم، تصریح کرد: شناسایی بازار‌های جدید یکی از اقداماتی است که برای افزایش صادرات باید به آن توجه ویژه شود. البته بر اساس برنامه‌های تدوین شده، بیشتر تمرکز صادرات باید بر روی ۱۵ کشور همسایه و همچنین کشور‌های عضو توافقنامه اوراسیا باشد.
به گفته وی، این موضوع نباید ما را از سایر بازار‌ها غافل کند، زیرا در برخی حوزه‌ها از جمله کاشی و سرامیک، مس، فولاد و محصولات معدنی تولیدات ایرانی به بیش از ۶۰ کشور دنیا صادر می‌شود.
مدرس خیابانی دلیل تاکید بر افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه را ظرفیت بالای این کشور‌ها دانست و گفت: یکی از مولفه‌هایی که در صادرات اهمیت دارد، حمل و نقل است بنابراین هرچه فاصله کمتر باشد، هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد بنابراین کشور‌های همسایه می‌توانند ظرفیت خوبی را برای صادرات کشور فراهم کند.
به گفته این مقام مسئول، اخیراً در شرایط کرونا خطوط کشتیرانی ویژه‌ای راه اندازی شده و مرز‌های ریلی نیز در حال فعالیت هستند، بنابراین در شرایط فعلی که این ویروس تجارت دنیا را تحت تأثیر قرار داد، در سال ۹۹ حساب ویژه‌ای بر روی صادرات ریلی باز شده است.
نقش ورود موقت کالا در افزایش صادرات
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به دو برنامه محوری صادرات یعنی ایجاد مراکز لجستیک صادرات در ۱۰ نقطه مرزی و ۱۰ کانون تولیدی و استفاده از ورود موقت کالا، اظهارداشت: امیدواریم با فعال کردن ورود موقت کالا به کمک بانک مرکزی و اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی، این موضوع فعال شود.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های خالی در مناطق آزاد تجاری، مناطق مرزی، شهرک‌های صنعتی و استان‌های مرزی وجود دارد، می‌توانیم از این ظرفیت‌ها در ورود موقت کالا استفاده کنیم. اهمیت ورود موقت کالا این است که با ورود اقلام صنعتی و تبدیل آن به کالای صادراتی می‌توان، به افزایش صادرات کمک کرد.
مدرس خیابانی در خصوص بیشترین اقلامی که ظرفیت ورود موقت کالا را دارند، بیان کرد: بیشتر اقلامی که می‌توان از طریق ورود موقت وارد کشور شود مربوط به اقلام صنعتی و صنایع تبدیلی و همچنین بخش سرب و روی است که در دستور کار شورای عالی صادرات نیز قرار گرفته است؛ بنابراین امیدواریم بانک مرکزی نیز در خصوص نحوه محاسبه بازگشت ارز کالا‌های صادراتی مربوط به ورود موقت، کمک لازم را انجام دهد.
نقش صادرات در افزایش اشتغال
وی ادامه داد:در سناریوی دوم پیش بینی ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی که باید با تقویت زیرساخت‌های تجاری و لجستیک صادرات محقق شود. همچنین یکی از مواردی که در سایه صادرات محقق می‌شود اشتغال است، زیرا به صورت میانگین ۳۰ درصد واحد‌های تولیدی خالی بوده و می‌توان با پر کردن این ظرفیت‌ها علاوه بر افزایش کمی و کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کالا‌های تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه برخی کالا‌های خاص از جمله پتروشیمی، معدنی، محصولات کشاورزی، خدمات فنی مهندسی و صنایع معدنی با کاهش قیمت روبرو بوده و می‌توان در بخش‌های دیگری از جمله فعالیت‌های دانش بنیان صنوف تولیدی، قطعات و تجهیزات صنعتی، پوشاک و همچنین حوزه صادرات فرش، زعفران، خرما، آبزیان، محصولات کشاورزی، صنعت شیرینی و شکلات، محصولات غذایی و حتی صنایع معدنی صادرات کشور را افزایش داد و به ارقام پیش‌بینی شده دست پیدا کرد.
*صادرات برخی کالاها به بیش از ۶۰ کشور
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه برای افزایش حجم صادرات باید هم در زمینه کالا‌های فعلی و هم بر روی کالا‌های جدید که ارزش افزوده بیشتری دارند تمرکز کنیم، تصریح کرد: شناسایی بازار‌های جدید یکی از اقداماتی است که برای افزایش صادرات باید به آن توجه ویژه شود. البته بر اساس برنامه‌های تدوین شده، بیشتر تمرکز صادرات باید بر روی ۱۵ کشور همسایه و همچنین کشور‌های عضو توافقنامه اوراسیا باشد.
به گفته وی، این موضوع نباید ما را از سایر بازار‌ها غافل کند، زیرا در برخی حوزه‌ها از جمله کاشی و سرامیک، مس، فولاد و محصولات معدنی تولیدات ایرانی به بیش از ۶۰ کشور دنیا صادر می‌شود.
مدرس خیابانی دلیل تاکید بر افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه را ظرفیت بالای این کشور‌ها دانست و گفت: یکی از مولفه‌هایی که در صادرات اهمیت دارد، حمل و نقل است بنابراین هرچه فاصله کمتر باشد، هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد بنابراین کشور‌های همسایه می‌توانند ظرفیت خوبی را برای صادرات کشور فراهم کند.
به گفته این مقام مسئول، اخیراً در شرایط کرونا خطوط کشتیرانی ویژه‌ای راه اندازی شده و مرز‌های ریلی نیز در حال فعالیت هستند، بنابراین در شرایط فعلی که این ویروس تجارت دنیا را تحت تأثیر قرار داد، در سال ۹۹ حساب ویژه‌ای بر روی صادرات ریلی باز شده است.
نقش ورود موقت کالا در افزایش صادرات
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به دو برنامه محوری صادرات یعنی ایجاد مراکز لجستیک صادرات در ۱۰ نقطه مرزی و ۱۰ کانون تولیدی و استفاده از ورود موقت کالا، اظهارداشت: امیدواریم با فعال کردن ورود موقت کالا به کمک بانک مرکزی و اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی، این موضوع فعال شود.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های خالی در مناطق آزاد تجاری، مناطق مرزی، شهرک‌های صنعتی و استان‌های مرزی وجود دارد، می‌توانیم از این ظرفیت‌ها در ورود موقت کالا استفاده کنیم. اهمیت ورود موقت کالا این است که با ورود اقلام صنعتی و تبدیل آن به کالای صادراتی می‌توان، به افزایش صادرات کمک کرد.
مدرس خیابانی در خصوص بیشترین اقلامی که ظرفیت ورود موقت کالا را دارند، بیان کرد: بیشتر اقلامی که می‌توان از طریق ورود موقت وارد کشور شود مربوط به اقلام صنعتی و صنایع تبدیلی و همچنین بخش سرب و روی است که در دستور کار شورای عالی صادرات نیز قرار گرفته است؛ بنابراین امیدواریم بانک مرکزی نیز در خصوص نحوه محاسبه بازگشت ارز کالا‌های صادراتی مربوط به ورود موقت، کمک لازم را انجام دهد.
منبع: تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
