به گزارش شهرآرانیوز؛ با فرارسیدن آخرین روزهای فصل گرم سال و گذر از بحران تابستانی آب، این ضرورت وجود دارد تا مدیران شهری در سیاستهای راهبردی حوزه آب بازنگری کنند. به هرحال، فصلهای پاییز و زمستان بهترین فرصت برای بهرهبرداری از تصفیهخانهها و توسعه زیرساختهای انتقال است تا مدیریت شهری بتواند با آمادگی بیشتری بحران آب تابستان سال آینده را مدیریت کند. بر همین اساس، صبح روز گذشته نشست تخصصی کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد تا ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی زیرساختهای حوزه آب، راهکارهای مدیریت منابع آبی در سال آینده نیز بررسی شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد در این نشست به صرفهجویی ۱۱۰ میلیاردتومانی مدیریت شهری در تأمین آب موردنیاز شهر در سال ۱۴۰۳ اشاره و تصریح کرد: اکنون بیش از ۶هزار و ۹۰۰ مترمربع فضای سبز در مشهدالرضا (ع) وجود دارد که برای آبیاری آنها به سالانه ۲۶ میلیون مترمکعب آب نیاز است، اما در این میان، اهتمام شهرداری مشهد به استفاده از منابع غیرکیفی برای آبیاری درختان و فضای سبز است تا با بهرهگیری از پساب و منابع تصفیهشده، نیاز شهر را تأمین کند.
ابراهیم علیزاده افزود: اکنون چهار تصفیهخانه به ظرفیت ۶۴۰ لیتر بر ثانیه یا درحال ساخت است یا هم اکنون در مرحله بهرهبرداری قرار دارد.
وی افزود: اکنون فقط ۵.۳ میلیون مترمکعب معادل با ۲۳ درصد از نیاز آبی شهر از منابع تصفیهشده و پسابها تأمین میشود، درحالی که هدفگذاری شده تا چهارسال آینده این میزان به ۶۴ درصد برسد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به آخرین وضعیت تصفیهخانههای مشهد گفت: تصفیهخانه دانشجو با ظرفیت ۱.۵ میلیون مترمکعب در سال به مراحل پایانی احداث رسیده است. تصفیهخانه آزادی با ظرفیت ۱۴۰ لیتر بر ثانیه میتواند غرب و جنوب غرب مشهد را تحتپوشش قرار دهد. تصفیهخانه آفتاب با ظرفیت ۱.۵ میلیون مترمکعب به نیاز مناطق پیرامون بولوار امام علی (ع) پاسخ خواهد داد. تصفیهخانه سیدی با ظرفیت ۱۴۰ لیتر بر ثانیه به ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است و میتواند پاسخگوی نیاز مناطق جنوب و شرق مشهد باشد.
عملیات اجرایی تصفیهخانه کالورت التیمور با ظرفیت ۳۰۰ لیتر بر ثانیه نیز به تازگی آغاز شده است و طبق تفاهم با اداره کل آبفای استان، مقرر شده تا نیاز پساب این تصفیهخانه به صورت مادامالعمر تأمین شود.
علیزاده این را هم گفت که شورای اسلامی شهر مشهد ۴۳۳ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۳ به پروژههای تکمیل، بهرهبرداری و بازسازی تصفیهخانهها اختصاص داده است و توجه ویژه به این حوزه همچنان در دستورکار مدیریت شهری قرار دارد.
مهدی یعقوبی، معاون خدمات شهری شهردار مشهد نیز در این نشست به تشریح برخی چالشهای قانونی موجود در حوزه احداث تصفیهخانههای شهری پرداخت و گفت: یکی از مشکلات امروز، این است که برخی شهرداری را حائز حق احداث تصفیهخانه نمیدانند و اینطور اطلاق میشود که مدیریت شهری فقط میتواند از ادارات کل آب و فاضلاب، پساب خریداری کند. با همین مبنا، کارشکنیهای گستردهای در جریان است تا تصفیهخانههایی همچون سپتاژ و کشف به سرانجام نرسد.
وی افزود: شهرداری کار احداث تصفیهخانهها را به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار میکند و در این حوزه رویکرد متولیگری وجود ندارد. علاوه بر این، موضوع زمانی به چالش جدی حقوقی تبدیل میشود که اداره آب و فاضلاب حتی در تأمین پساب موردنیاز شهرداری مشهد نیز با مشکل روبهرو است و با قیمت ناعادلانه، پسابی به مدیریت شهری ارائه میشود که باز هم به تصفیه تکمیلی نیاز دارد.
به گفته معاون خدمات شهری شهرداری مشهد، میدانداری شهرداریها در تأمین زیرساختهای موردنیاز کلانشهرها، راهبردی است که امروزه در شهرهای توسعهیافته و بزرگ دنیا دنبال میشود. این موضوع عجیب و بدعت نامطلوبی نیست که مدیریت شهری در یک کلانشهر برپایه منابع مالی خود تعهدات حاکمیت ملی را محقق کند و پس از آن نیز حق بهرهبرداری این زیرساخت به درآمد پایداری برای آن تبدیل شود.
تعیینتکلیف پرونده تهاتر هزار و ۲۰۰ میلیاردتومانی شهرداری مشهد با همتایان اصفهانی برای تأمین اقلام موردنیاز سازمان آتشنشانی، آخرین دستورکار این نشست بود.
هاشم دائمی، نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد، با انتقاد از طولانیشدن روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: آتشنشانی با جان مردم سروکار دارد و تجهیز سازمان میتواند آینده شهر را در زمان بروز بحرانها تضمین کند. بر همین اساس، این ضرورت وجود دارد تا کمیسیون اقتصادی شهرداری مشهد به قید فوریت، پرونده همکاری با طرف این قرارداد را به سرانجام برساند.
به گفته وی، در جریان مذاکرات فشرده با شرکت اصفهانی مقرر شده تا به ازای تأمین اراضی موردنظر این شرکت در مشهد، آنها حتی تجهیزات تحت تحریم سازمان آتشنشانی را به شهرداری مشهد تحویل دهند. دائمی افزود: این یک فرصت فوقالعاده است تا دوره ششم مدیریت شهری بتواند گره کور سالهای قبل سازمان آتشنشانی را باز کند و خدمتی ماندگار انجام دهد. علاوه بر این، براساس توافق حاصل شده، سود قرارداد نیز ۸۵ درصد به نفع شهرداری مشهد و ۱۵ درصد به نفع طرف اصفهانی است و از این نظر نیز ظرفیت کمنظیری برای بهبود کیفیت خدمات حوزه ایمنی در مشهد وجود دارد.