به گزارش شهرآرانیوز، در حالی که سیاستگذار طی ۴ دهه گذشته راههای مختلفی را برای عبور از زیان خودروسازان و پاسخ به نیاز واقعی بازار خودرو آزموده است و در نهایت با بنبست قیمتگذاری و عرضه دستوری مواجه شده است، دادههای جدید از وضعیت صنعت و خودرو راهکار میانه عرضه در بورس کالا را برای عبور از این بحران پیشنهاد میدهد.
شرکت ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز زمان حاضر کشور بعد از ۱.۵ سال بالاخره طرح پیشفروش خودروهای خود را اجرایی کرد و مراحل ثبتنام اولیه تا اعلام نتایج نهایی طی یک پروسه حدوداً ۲۵ روزه انجام شد؛ انتقاداتی که از سوی شرکتکنندگان در خصوص میزان عرضه و تقاضای موجود وجود دارد، به یک داستان تکراری چندینساله در فضای صنعت خودرو و نیاز بازار تبدیل شده است، اما گویا عزم جزمی برای پایان دادن به این داستان دوسرباخت وجود ندارد.
باخت دوسویه این داستان یا بهعبارت بهتر بازی، هم برای مصرفکنندگان و هم برای تولیدکنندگان گران تمام شده است، مکانیزم فروش خودرو از سوی خودروسازان که در چارچوبی دستوری صورت میگیرد بهگونهای که است که نه مصرفکننده واقعی از مزیت قیمتهای کارخانهای بهرهمند میشود و نه خودروساز میتواند به توازن هزینه و سود دست پیدا کند و با اتکا بر آن بهدنبال ارتقاء کمّی و کیفی گام بردارد.
اما بهراستی برنده واقعی طرحهای فروش خودرو در ایران چهکسانی هستند؟ آیا همانطور که در روزهای اخیر و در جریان اعطای وام از سوی بانکها برای شرکت در قرعهکشی ایرانخودرو مطرح شده بود، بانکها بزرگترین برنده این بازی هستند؟! آیا بازار دستوری خودرو ذینفعان دیگری ندارد؟
آمارها نشان میدهد؛ در طرح اخیر در مجموع ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۹۶۴ نفر برای شرکت در قرعهکشی در سایت ایرانخودرو ثبت سفارش کردند، اما براساس ظرفیتی که این شرکت با توجه به برنامه تولید یکساله خود اعلام کرده بود، در نهایت به ۱۱۷ هزار و ۲۰۰ متقاضی ثبتنامشده در همه طرحهای مادران، عادی و خودروهای فرسوده خودرو اختصاص پیدا کرد.
در واقع از مجموع متقاضیانی که برای شرکت در قرعهکشی پول در حسابهای خود بلوکه کرده بودند، در نهایت ۴ درصد با فیش خرید خودرو دست پر از بختآزمایی بیرون آمدند و ۹۶ درصد از متقاضیان نتوانستند از مزیت خودروهای با قیمت کارخانه بهرهمند شوند.
جذابیت قیمتی مهمترین و شاید اولین انگیزه برای ثبتنام در طرحهای پیشفروش خودروسازان است، اما اگر از همین نقطه بخواهیم به پرسشهای مطرحشده در ابتدای گزارش پاسخ دهیم که "چهکسانی برنده واقعی ثبتنام ایرانخودرو هستند؟ "، پاسخ کمی روشن میشود؛ تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بیش از همه برای کسانی سود دارد و آنها را مجاب به ثبتنام و بلوکه کردن پول در حساب میکند که روی بازگشت سرمایه خود از بازار حساب باز کردهاند و بهسبب نقدینگی بالا امکان ثبتنام همزمان با استفاده از چند کد ملی را دارند تا با این روش شانس برنده شدن خود در قرعهکشی را افزایش دهند.
بررسی جدول قیمتهای خودرو براساس دستهبندی قیمت مصوب (کارخانه) و قیمت بازار هم مهرتأییدی بر این ادعا است؛ اختلاف قیمت بعضاً ۴۰۰ میلیون تومانی بین قیمت یک خودرو از کارخانه تا بازار، چهکسانی جز سوداگران و دلالان را بهسمت این بختآزمایی بزرگ میکشاند؟
سودآوری دلالی در این بازار تا جایی بوده است که بررسی صورتهای مالی خودروسازان داخلی گاهی حاکی از سود چندبرابری دلالها نسبت به کل درآمد خودروسازان بوده است، بهطوری که بررسی صورتهای مالی ایرانخودرو در سال ۱۳۹۹ و مقایسه قیمتهای آن با قیمتهای موجود در بازار روی چهار محصول پرفروش در اینفوگرافی زیر نشان داده شده است که حاکی از بیشتر بودن سود دلالها نسبت به صنعتگر بوده است؛ که این موضوع با افزایش تفاوت نرخ فروش خودروسازان با قیمتهای موجود در بازار دائماً بیشتر و بیشتر میشود و عملاً نگاهی به آگهیهای فروش بسیار زیاد در سایتهای فروش اینترنتی که بلافاصله بعداز هر بار اعلام نتایج قرعهکشی خودرو اعلام میگردد نشاندهنده شکست سیاستهای کنترلی برای فروش محصولات به مصرفکننده واقعی و پسزدن دلالها بوده است.
در زمانی که این گزارش نوشته میشود تنها چند ساعت از اعلام نتایج قرعهکشی ایرانخودرو نمیگذرد که آگهیهای فروش حوالههای خودروها آغاز شده است و خودروی ریرا بهعنوان نوبرانه ایرانخودرو در این طرح با سود ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی در پلتفرمهای فروش خودرو در حال خرید و فروش است؛ البته این اولین بار نیست که چند ساعت بعد از اعلام نتایج قرعهکشی خودروسازان حوالهها با قیمتهای نجومی سر از بازار سیاه درمیآورد و دلال در لحظه میتواند سرمایهای را که در این قرعهکشی سپردهگذاری کرده است، ظرف چند روز به سود چندبرابری برساند، اما دست مصرفکننده واقعی خالی بماند و در نهایت برای رفع نیاز خود راهی بازار آزاد شود.
با اینکه تاکنون سناریوهای متفاوتی از سوی دیدگاههای مختلف اقتصادی در کشور بهعنوان نسخه این درد چندینساله نوشته شده است، اما هنوز نهاد سیاستگذاری صنعت و بازار در کشور درگیر بوروکراسیهای مستهلککنندهای همچون شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و... است و بر همین اساس خروجی طرحهای فروش خودروسازان ایرانی نه برای صنعت قابل دفاع است و نه مورد رضایت مصرفکننده قرار میگیرد.
در همین زمینه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی بررسیهایی راهکار عرضه خودرو در بورس کالا را بهعنوان راهکاری میانه در شرایط کنونی بازار مطرح کرد تا از بخشی از زیان مردم و خودروسازان در این مکانیزم جلوگیری شود؛ هرچند در نهایت این بازار است که تعیینکننده راهکار بلندمدت برای صنعت خودروسازی ایران است که باید در نسخههای اقتصادی به آن پرداخته شود.
گزارش مرکز پژوهشها تأکید دارد که نحوه قیمتگذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد بهنحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ زیان دو خودروساز بزرگ کشور مجموعاً به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند از سال ۱۳۹۷ تاکنون چندین بار مسئولیت قیمتگذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نهتنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است.
این شیوه قیمتگذاری خودرو در دهه گذشته از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار علاوه بر ایجاد زیان برای این دو شرکت و تشدید اختلاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار سبب ایجاد رانت برای افرادی شده است که میتوانستند از این دو شرکت خودرو خریداری کنند.
از سوی دیگر بهدلیل نفوذ اجتماعی بالای محصولات خودروسازان و فشارهای اجتماعی و سیاسی ناشی از افزایش قیمت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار بهطور معمول به اصلاح قیمت خودرو اقدام نمیکنند، در این بین عرضه و فروش خودرو در بورس کالا بهعنوان راهحلی برای برونرفت از وضعیت موجود بهنظر میرسد؛ ایجاد بازاری متعادل برای فروش خودرو در بورس که دچار نوسان نشود، نیازمند عرضه پایدار، منظم و پیشبینیپذیر خودرو است.
با ایجاد محدودیتهایی همچون مالیات برای فروش خودروی خریداریشده از بورس کالا برای سال اول، میتوان تقاضا را تا حدی کنترل و آن را بهسمت پاسخ به نیازهای واقعی جامعه سوق داد که در صورت ثبات بازار ارز و عرضه منظم و پایدار خودرو علاوه بر کاهش قیمت کشفشده در بورس، قیمت بازار نیز کاهش خواهد یافت و این نیز خود سبب کاهش بیشتر تقاضای سوداگرانه خواهدشد.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس اثبات کرد که عرضه خودرو در بورس کالا آثاری نیز از خود بهجای گذاشته است از جمله اینکه از ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا ۱۸ دیماه ۱۴۰۱ حدود ۳۴۸۱۶ دستگاه خودرو بهارزش ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در بورس کالا عرضه شده است، این عرضه از سویی بهنفع مصرفکنندگان بود بهطوری که در مجموع ۴.۴ هزار میلیارد تومان ارزانتر از قیمت بازار خودرو خریداری کردهاند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز تا حدی از فشار قیمتگذاری دستوری خارج شدند و ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از قیمت مصوب، عایدی کسب کردهاند.
بر این اساس، روند قیمتی خودرو پس از عرضه این محصول در بازار بورس روند نزولی را در پی گرفته است، که پاسخی به انتقاداتی است که بیانگر افزایش احتمالی قیمت خودرو پس از عرضه در بورس کالا است.
منبع: تسنیم