به گزارش شهرآرانیوز، سید حیدر محمدی افزود: ارز دارو در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیارد تومان بخشی از آن برای تامین واکسن کرونا و بخشی نیز برای دارو و تجهیزات پزشکی بود که در سال ۱۴۰۱ این میزان تغییری نداشت و سال گذشته سهمیه ارزی ۴ میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۳ به ۳.۵ میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه اصلاح سیاست ارزی، نیاز به نقدینگی و تسهیلات ارزی و ریالی دارد که مطالبات حوزه دارو نیز باید از سوی سازمانهای بیمه گر پرداخت شود. همچنین شرکتهای دارویی اذعان دارند که مشکل اصلی تامین نقدینگی است که خوشبختانه با دستور رئیس جمهور ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه ها، شرکتهای دارویی و پخش پرداخت شد.
به گفته محمدی، تخصیص ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده است که امیدواریم به زودی تامین اعتبار شود.
معاون وزیر بهداشت گفت: از مصوبات خوب دولت انتقال بخشی از منابع هدفمندی یارانهها به بودجه عمومی بود که بارها قبلا اعلام کرده بودیم که منابع دارو باید از هدفمندی جدا شود و منابع دارویار به بودجه عمومی منتقل شود که با دستور رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران بخش اعظمی از منابع دارویار به بودجه عمومی منتقل شد.
وی با تاکید بر اینکه خودکفایی از نقاط قوت صنعت دارو در کشور است، اظهار داشت: اجازه نمیدهیم صنایع دارویی آسیب ببینند و با پیگیری تسهیلات ریالی و نقدینگی کمک میکنیم که این حوزه تقویت شود.
محمدی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ روند تولید در بسیاری از شرکتها رشد مثبت داشته و امیدواریم با پیگیری مستمر وزیر بهداشت و رئیس جمهور که پزشک و مسلط به حوزه سلامت هستند این مشکلات حوزه دارو مرتفع شود.
دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست رسمی دارویی کشور گفت: فهرست رسمی دارویی کشور ابزار مهمی برای افزایش کارایی نظام دارویی کشور برای ایجاد دسترسی عادلانه به داروهای با کیفیت است.
نازیلا یوسفی افزود: نظام نوین دارویی کشور بعد از انقلاب اسلامی، علاوه بر سطح سلامت در کشور، به نحوه توزیع عادلانه آن نیز توجه ویژه داشته و سعی کرده در تمام مراحل زنجیره تامین دارو یعنی انتخاب درست داروها در زنجیره تامین، تهیه، تدارک، توزیع مناسب آنها و در نهایت تجویز و مصرف منطقی دارو، راهبردهای لازم برای حکمرانی در راستای ارتقای عادلانه سلامت را تعبیه کند.
وی، اظهار داشت: فهرست رسمی دارویی در سطح ملی، یکی از این راهبردهاست که در اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته و این راهبرد، با انتخاب داروها بر اساس مزیتهای درمانی و هزینهاثربخشی، اولین اقدام در مدیریت مناسب زنجیره تامین دارو در کشور است.
یوسفی با باین اینکه هدف غایی نظام سلامت در هر کشور، ارتقای سطح سلامت جامعه است، ادامه داد: این هدف اصلی در مدل مفهومی سازمان جهانی بهداشت، با دو هدف فرعی پاسخگویی مناسب به نیازهای درمانی و غیردرمانی بیماران و مشارکت عادلانه در هزینهها محقق میشود.
وی با اشاره به اینکه ایران با سرانه درآمد ملی متوسط، از نظر سلامت و امید زندگی در جایگاهی بسیار بالاتر از کشورهای با درآمد مشابه قرار دارد، افزود: این موضوع از طرفی، مرهون توجه به پیشگیری در شبکه سلامت و از طرفی مرهون نظام ژنریک دارویی و فهرست دارویی کشور است که دسترسی به داروی با کیفیت و با قیمتی قابل استطاعت را فراهم کرده است.
دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست رسمی دارویی کشور اظهار داشت: اگرچه گروهی معتقدند که وظیفه دولتها تا مرحله تامین داروی باکیفیت در کشور است؛ اما نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، دسترسی کامل به دارو و دسترسی جغرافیایی مناسب و هزینه متناسب با توان خرید مردم را برای بهره مندی مردم از دارو و خدمات دارویی بر خود فرض میداند.
منبع: ایرنا