به گزارش شهرآرانیوز، حجتالاسلاموالمسلمین پژمانفر در جلسه با محسن پاکنژاد وزیر نفت و مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی موضوع برودت هوا و ممنوعیت مصرف مازوت در برخی نیروگاهها را سبب ایجاد ناترازیهای موجود دانست و اظهار کرد: برای حل اساسی ناترازیها، کاهش هدررفت گاز باید در اولویت قرار گیرد. از طرف دیگر یکی از ابزارهای دولت جهت سنجش و کنترل ناترازیها، موضوع شمارشگرهای هوشمند است که مقرر شد تا انتهای سال ۱۴۰۴، از مبدأ تا مصرف، روی تمامی حاملهای انرژی شمارشگر هوشمند جرمی نصب شود تا از پِرتی، سوءاستفاده و برداشتهای غیرمجاز جلوگیری گردد.
وی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت ایثارگران مرتبط با بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم و بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۰ و سنوات بعدی گفت: پرداخت حق بیمه تعدادی از ایثارگران شرکتی وزارت نفت پیش از قانون تبدیل وضعیت مصوب سال ۱۴۰۰، توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام میشد، اما با ابلاغ این قانون، این افراد به صورت رسمی وارد شرکت نفت شدند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعضی از این افراد طی چند سال اخیر بازنشسته شده و برای دریافت حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی دچار مشکل شدند.
وی درباره دلایل ایجاد این مشکل گفت: از یک سو سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اینکه پرداختی آنها پس از سال ۱۴۰۰ در این سازمان صورت نمیگیرد، از بار مسئولیت شانه خالی کرده است و تعهدی را در قبال آنها نمیپذیرد. از سوی دیگر سازمان بازنشستگی شرکت نفت در پرداختیهای خود بین افرادی که سالها بیمه پرداخت کرده و این افراد که طی دو،سه سال اخیر به این صندوق پیوستهاند، تفاوت قائل میشود و بیان میکند که حقوق کامل به آنها تعلق نمیگیرد که این امر سبب معطلشدن این بازنشستگان برای پرداخت حقوقشان شده است.
پژمانفر افزود: از این رو کمیسیون اصل نود مقرر کرد تا بین دو سازمان بازنشستگی شرکت نفت و تأمین اجتماعی در بازه زمانی دو هفته آینده جلسهای تشکیل شده و تا پایان ماه جاری (دیماه ۱۴۰۳) پرداختی بازنشستگان ایثارگر وزارت نفت تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین از بررسی گزارش آخرین اقدامات در مدیریت سوخت زمستانی و کاهش ناترازی گاز در جلسه روز جاری کمیسیون خبر داد و عنوان کرد: افزایش مصرف بخش گرمایش خانگی و تجاری به دلیل برودت هوا منجر شد صنایعی که گاز را به صورت خوراک و سوخت مصرف میکنند، دچار مشکل شوند.
حجتالاسلاموالمسلمین پژمانفر ادامه داد: از سوی دیگر، دولت تلاش کرد تا در حوزه مصرف گاز خانگی مشکلی ایجاد نشود که این امر باعث شد تا علاوه بر صنایع، به نیروگاهها نیز به اندازه کافی گازرسانی نشود که همین امر موجب شکلگیری وضعیت فعلی شد.
وی با بیان اینکه مسئله سوخت گاز باید به شکل جامع مورد توجه قرار گیرد، چراکه ممکن است خطا در تحلیل داشته باشیم، گفت: مصرف گاز با افزایش سرما به میزان ۲۵ مترمکعب به ازای هر درجه افزایش مییابد؛ همان طور که در سال جاری، با افزایش ۴ درجه برودت، گاز مصرفی در طی ۶۰ روز حدوداً به میزان ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت که باعث ایجاد مشکل در تحویل بخشی از گاز به نیروگاهها شد و به همین دلیل تلاش شد تا این سوخت با نفتگاز جبران شود که خود این امر نیز باعث فشار به مخازن نفتگاز شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ممنوعیت مصرف برخی نیروگاهها از مازوت را دلیل دیگر ناترازیها دانست و بیان کرد: هرساله در پیک مصرف، مجوز برای بهرهبرداری از ذخایر مازوت توسط دادستانی و دستگاههای نظارتی وجود داشت؛ به این معنا که در تابستان که مشکل گاز نداشتیم، مصرف مازوت ممنوع و در زمستان به دلیل کمبود انرژی، مصرف مازوت مجاز بود. اما در سال جاری، به دلیل تصمیم دولت برای کاهش آسیب به محیط زیست، مصرف مازوت کاهش یافت که این امر سبب فشار و استفاده بیشتر از ذخایر گازوئیل شد که در این راستا نیز مقرر شد برنامه دقیقی ارائه شود تا دولت بتواند از این سه ماه پیش رو عبور کند.
حجتالاسلاموالمسلمین پژمانفر هدررفتهای حوزه گاز را نیز علت دیگر ناترازی در این حوزه دانست و ادامه داد: روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز فلر سوزانده میشود که با جمعآوری این گازها میتوانیم فقط از محل صرفهجویی گازوئیل، حجم قابلتوجهی معادل ۶ میلیارد دلار در سال سود داشته باشیم. در این خصوص نیز تکلیف قانونی وجود دارد و در جلسه کمیسیون نیز درخواست گزارش نسبت به جمعآوری این گاز انجام و همچنین مقرر شد تا کمیسیون نیز از طرحهای جمعآوری گازهای مشعل در استان خوزستان از جمله پتروشیمی مارون و بیدبلند بازدید داشته باشد و شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم و شرکت ملی نفت متعهد شد تا پنج ماه آینده، میزان ۲۰ میلیون مترمکعب روزانه به ظرفیت جمعآوری گاز مشعل اضافه کنند.
وی افزود: در راستای رفع ناترازی حوزه گاز و ایجاد پشتوانه برای طرحهای بهینهسازی مصرف، حسابی تحت عنوان «حساب بهینهسازی» ایجاد شد و برای تأمین منابع آن به شرکت ملی نفت و گاز تکلیف شد که در سال ۱۴۰۲ عددی معادل ۲۴ همت از سود سالیانه خود را به این حساب واریز کند. از طرف دیگر نیز قانونگذار پیشبینی کرده بود تا در صورت عدم جمعآوری و سوخت گاز فلر، جریمه معادل ۸ همت نیز به این حساب واریز شود که در صورت تحقق این موارد در سال ۱۴۰۲ شاهد موجودی ۳۲ هزار میلیارد تومانی در این حساب بودیم که متأسفانه تاکنون تنها ۶ همت واریز شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: در صورتی که اگر این روند بهدرستی انجام میپذیرفت، در سال جاری نیز با واریز مبلغ موردنظر، موجودی این حساب به ۵۰ همت میرسید و از این حساب میتوانستیم برای ضمانت بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف ازجمله تعویض بخاریهای منازل و عایقبندی پنجرهها و سایر موارد که منجر به بهینهسازی و جلوگیری از هدررفت سوخت میشد، بهرهمند شویم.
حجتالاسلاموالمسلمین پژمانفر در موضوع ذخیرهسازی گاز طبیعی نیز گفت: این روند باید به نحوی برنامهریزی شود که تا پایان برنامه هفتم، ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به صورت روزانه ذخیرهسازی شود که متأسفانه این برنامه نیز بهکُندی پیش میرود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، توجه به مسئله میترینگ یا شمارشگر هوشمند برای رفع ناترازیها را مهم دانست و افزود: برای ایجاد امکان پایش دولت در هدررفت گاز و سایر حاملهای انرژی، مقرر شد تا انتهای سال ۱۴۰۴ از مبدأ تا مصرف، روی تمامی حاملهای انرژی شمارشگر هوشمند جرمی نصب شود تا از پِرتی، سوءاستفاده و برداشتهای غیرمجاز جلوگیری شود. همچنین مقرر شد معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت برنامه زمانبندی دوساله اجرای طرح را به کمیسیون ارسال کند و به صورت ماهیانه وضعیت طرح را گزارش دهد.
وی درباره حساب سرمایهگذاری نفت نیز بیان کرد: منابع این موضوع باید برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی و مشارکت در طرح مصوب ستاد راهبردی تجارت منطقهای انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی مورد استفاده قرار گیرد که جزو تکالیف قانونی وزارت نفت است که در این رابطه تذکرات لازم به مسئولین مربوطه داده شد و همچنین مقرر شد گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شود.
پژمانفر همچنین از رسیدگی به اقدامات انجامشده درخصوص خط لوله گوره به جاسک نیز خبر داد و گفت: طبق گزارشهای ارائهشده، پروژه خط لوله رو به اتمام است و کمیسیون نیز طی دو ماه آینده، بازدیدی از روند این خط خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، درخصوص آخرین وضعیت پیشبرد طرحهای پالایشی ذیل قانون حمایت از صنایع پاییندستی و ابطال مجوز طرحهای بدون پیشرفت نیز بیان کرد: بر اساس مر قانون، مجوز مجموعههایی که نتوانستهاند در زمان پیشبینیشده، به اندازه ۳۵ درصد پیشرفت داشته باشند، ابطال میشود که در این راستا مسئولین تأکید داشتند که مجوزی مشخص شود، اما کمیسیون اصل نود بیان کرد که مجوز براساس قانون انجام میشود و اعطای مجوز به کسی که کاری را پذیرفته و نمیتواند اقدامات لازم را انجام دهد، جایز نیست. بر این اساس، مقرر شد کمیتهای این موضوع را رسیدگی کند و نتایج آن نیز به اطلاع عموم خواهد رسید.