بازرس کل خراسان رضوی کمبود بودجه و اعتبار را ریشه بخشی از قصور دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک می‌داند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ «استنشاق هوای پاک با استنطاق مخالفان»؛ این تیتر را خاطرتان هست؟ تیتر مربوط به گزارشی بود که اواخر مهر در همین صفحه منتشر کردیم و به ابعاد مختلف قانون هوای پاک و دلایل اجرا نشدن آن پرداختیم. در همان گزارش بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی فتوحی، رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل خراسان‌رضوی، از ورود بازرسی استان به ماجرای عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک خبر و وعده داد که نتیجه این بازرسی‌ها تا پایان آبان مشخص خواهد شد.
در این مدت ما بار‌ها سراغ بازرسی استان را گرفتیم تا از نتیجه بررسی عملکرد دستگاه‌ها باخبر شویم، ولی گویا این بررسی بیش از زمان وعده‌داده‌شده به طول انجامیده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین فتوحی حالا در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا، اگرچه اشاره مستقیمی به نام هیچ‌یک از دستگاه‌هایی نمی‌کند که بازرسی کل استان عملکردشان را در زمینه اجرای قانون هوای پاک زیر ذره‌بین برده است، اما می‌گوید که «بخشی از قصور‌ها هنوز تعیین‌تکلیف نشده و بخشی هم مربوط به کسری اعتبار یا تخصیص نیافتن بودجه مناسب بوده است که این موارد هم در حال پیگیری است».
ایراد‌های قانون هوای پاک
- نبود اهرم نظارتی مؤثر
- انتخاب نکردن برخی دستگاه‌ها به عنوان مجری
- نداشتن واقعنگری در قابل اجرا بودن برخی احکام قانون
- پیش‌بینی نکردن زیرساخت اجرا
- کمبود استفاده از سیاست‌های تشویقی
- تناقض یا ناهمخوانی ماده‌ها
- نبود شفافیت در برخی از احکام قانون
- پیش‌بینی نکردن منابع مالی برای اجرای احکام
- جرایم ناکافی
دلایل اجرا نشدن قانون هوای پاک
- کمبود منابع مالی
- نبود نظارت کافی و مؤثر
- ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای
- در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا
- تفسیر شخصی از متون قانون
- ایراد‌های متن قانون
ریشه‌ها و راهکار‌ها
رئیس منطقه۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا، به دلایل آلودگی هوا در مشهد با استناد به بررسی عملکرد دستگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: سامان دهی نکردن تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه حمل ونقل شهری و تجمع آلودگی هوا در محدوده طرح ترافیکی هسته مرکزی مشهد، یکی از ریشه‌های آلودگی هوا در شهر است.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین فتوحی، نبود سیاست‌های تشویقی و تنبیهی درباره ترویج استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی و استفاده از موتورسیکلت‌های بنزینی به عنوان یکی از منابع متحرک آلاینده هوای شهر مشهد، از دیگر دلایل آلودگی هوا در این شهر است.
«به همه این‌ها باید نبود ارزیابی‌های زیست محیطی شهرک‌های صنعتی حومه شهر مشهد و همچنین توسعه نیافتن نیروگاه‌های حرارتی در استان را هم اضافه کرد». او این جمله را هم می‌گوید و صحبت هایش را این طور پی می‌گیرد: استفاده ممتد نیروگاه توس از سوخت مازوت، یکی دیگر از ریشه‌های آلودگی هوای مشهد است.
او وقوع پدیده ریزگرد‌ها در استان به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه و خشک سالی‌های پی درپی و نیز تغییر اقلیم را به عنوان دلیل آخر آلودگی هوا برمی شمارد. حجت الاسلام والمسلمین فتوحی در بخشی از صحبت هایش به راهکار‌های پیشنهادشده ازسوی بازرسی استان به دستگاه‌ها نیز اشاره می‌کند: ارائه طرح‌های ترافیکی مناسب و به کارگیری سیاست‌های تشویقی و تنبیهی درباره ترویج استفاده از موتورسیکلت‌های برقی، برخی راهکار‌های پیشنهادی ماست.
وی از انجام ارزیابی‌های زیست محیطی و مکان یابی شهرک‌های صنعتی و سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به عنوان دیگر راهکار برای کاهش آلودگی هوای شهر یاد می‌کند. بازرس کل خراسان رضوی اجرای سیستم فیلتراسیون آلاینده‌های تولیدی نیروگاه توس و ارائه سوخت مازوت مناسب این نیروگاه توسط وزارت نفت را هم یکی از راهکار‌های کاهش آلودگی هوای مشهد می‌داند؛ البته این درحالی است که نصب سیستم فیلتراسیون در این نیروگاه، چندی پیش به چالش بین اداره کل محیط زیست و مدیران نیروگاه هم تبدیل شده بود، با این حال مدیران نیروگاه توس، نصب این سیستم را به دلیل مصرف زیاد آب و نیز هزینه سنگین آن، انجام شدنی نمی‌دانند.
تخصیص بودجه به دستگاه‌های متولی برای ایجاد حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبز شهر‌ها و روستا‌های تحت تأثیر رخداد‌های گردوغبار نیز آخرین راهکاری است که حجت الاسلام والمسلمین فتوحی از آن نام می‌برد.
او پیش‌تر در گفت‌و‌گو با روزنامه شهرآرا، این نکته را هم گفته بود که «دستگاه ها، دلایلی برای اجرا نکردن آن دارند. ما به عنوان دستگاه ناظر باید به دلایل اجرا نشدن این قانون توجه کنیم و اگر هم احیانا ترک فعلی صورت گرفته است، با آن برخورد کنیم. اکنون در مرحله اخذ توضیح از دستگا ه‌های مختلف هستیم تا درباره چرایی اجرا نشدن قانون به صورت کامل بگویند.
اگر از این مرحله گذر کنیم و ببینیم که توضیحات دستگاه‌ها قانع کننده نیست، سراغ تفهیم اتهام و اخذ دفاع می‌رویم که در آن صورت، گزارش ما شکل می‌گیرد و قابل ارائه به رسانه‌ها هم هست». حجت الاسلام والمسلمین فتوحی درباره چگونگی برخورد با دستگاه‌هایی که ترک فعل کرده‌اند، پیش‌تر هم گفته بود: اعلام جرم می‌شود؛ اعلام جرم هم یعنی شروع مرحله رسیدگی قضایی و درنهایت برخورد قضایی صورت می‌گیرد با این حال به نتیجه نهایی بررسی‌ها درباره ترک فعل در دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای قانون هوای پاک هیچ اشاره‌ای نمی‌کند.
«هوای پاک»؛ لنگ بودجه
رئیس منطقه۲ سازمان بازرسی کشور بخشی از قصور دستگاه‌ها برای اجرا نکردن قانون هوای پاک را کسری اعتبار یا تخصیص نیافتن بودجه مناسب این قانون، اعلام می‌کند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده است که برای رفع مشکل آلودگی هوا، حداقل به بودجه‌ای برابر با ۲۰۶ هزار میلیارد تومان نیاز است.
این رقم صرفا سهم دولت از کل بودجه موردنیاز است؛ البته با فرض اینکه بقیه بودجه از منابع مربوط تأمین شود و هیچ مشکلی در فراهم بودن سایر ملزومات اجرای راهکار‌های کاهش آلودگی هوا وجود نداشته باشد. به این ترتیب، دولت باید سالانه ۴۱ هزار میلیارد تومان به کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. در قانون بودجه ۱۴۰۱، کل اعتبار تخصیص یافته برای اجرای این قانون، تنها ۲۸۸ میلیارد تومان بود.
مجموع اعتبارات درنظر گرفته شده در این قانون که به نوعی در کاهش آلودگی هوا مؤثر است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این ارقام در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۶۰ میلیارد تومان و ۳ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است، با این حال مسئله اصلی این است که با چنین ارقامی، نمی‌توان بحران آلودگی هوا را حل کرد. اگر قرار باشد این مشکل در یک برنامه چهارساله تا حد قابل قبولی رفع شود، سالانه دست کم بین یک تا ۲ میلیارد دلار بودجه نیاز داریم و با ارقام فعلی نمی‌توان به جایی رسید.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
