با توجه به اینکه جلسات مزدی امسال دیر آغاز شده است، به گفته‌ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود. اما نگرانی کارگران این است که دستمزد بدون لحاظ کردن سبد معیشت تعیین شود.
به گزارش شهرآرانیوز، سیصد و سی پنجمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد و سایر مطالبات ۲۵ اسفند ماه با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار می‌شود.
این جلسه با دستور کار اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی با عنوان اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و بحث و بررسی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
با توجه به اینکه طی چند هفته‌ی گذشته، احمد میدری، وزیرکار بار‌ها به این موضوع اشاره کرده است که دستمزد را نزدیک به نرخ تورم تعیین می‌کنیم، به نظر می‌رسد امسال هم علی رغم شرایط دشوار معیشتی کارگران دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های سبد معیشت تعیین شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود در هفته‌ی گفته است: برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا پایان بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است. کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند ما هم باید با توجه به نرخ افزایش درصدی که برای کارمندان تعیین شده است موضوع را بررسی می‌کنیم.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر برآورد شده حدود ۱.۵ میلیون نفر تقاضای نیروی کار دارند که به دلیل پایین بودن دستمزدها، افراد تمایلی به کار در واحد‌های تولید ندارند. همچنین در بنگاه‌های کوچک، افرادی مشغول هستند که بالا بردن دستمزدها منجر به اخراج آنها می‌شود یا جذب مشاغل غیررسمی می‌شوند. خود کارفرما‌ها هم از اینکه نیروی کار در حال سوق به بخش غیررسمی است مثلاً تاکسی‌های اینترنتی نگران هستند؛ بنابراین جوانب مختلف در حال بررسی است و سپس جمع بندی می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در هفته‌ی پایانی سال به سر می‌بریم و به گفته‌ی شرکای اجتماعی بحث جدی مزد هنوز در جلسات آغاز نشده است، به نظر می‌رسد در جلسه امروز مزد تعیین نخواهدشد و مانند سنوات گذشته به دقایق پایانی موکول می‌شود. چرا که بررسی‌ها حاکی از این است که اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان بسیار زیاد است. به احتمال زیاد فردا هم جلسه‌ی بعدی شورای عالی کار با موضوع دستمزد برگزار خواهد شد.
کارفرمایان اعتقاد دارند، برخی از مولفه‌های مزدی باید از سوی دولت تأمین شود، مانند حق مسکن و درمان. این درحالی است که هزینه مسکن و درمان در سبد هزینه‌های کارگران بسیار زیاد است و با توجه به اینکه در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار هم اشاره شده است که دستمزد مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود، دولت و کارفرما نمی‌خواهند به قانون عمل کنند.
البته تعیین دستمزد غیرواقعی سال هاست که برای کارگران اتفاق افتاده است و همین موضوع باعث عقب ماندگی مزدی شدید کارگران شده است. در شرایطی افزایش نرخ تورم افسار گسیخته و پایدار نیست و روزانه افزایش می‌یابد. تعیین مزد در راستای توجه به هزینه‌های معیشت امری ضروری است.
با توجه به تورم بالا و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در کشور، بسیاری از کارگران و خانواده‌های آنان در تأمین نیاز‌های اولیه خود دچار مشکلات جدی شده‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دستمزدها متناسب با هزینه معیشت تنظیم نشود، سطح معیشت عمومی کاهش خواهد یافت و نارضایتی‌های اجتماعی به مراتب بیشتر خواهد شد.
در این شرایط، برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بر این نکته تأکید دارند که تعیین دستمزد باید با توجه به شرایط اقتصادی و شاخص‌های مختلف صورت گیرد و نه تنها به هزینه معیشت. این رویکرد باعث نگرانی و انتقاد کارشناسان و نمایندگان کارگری شده است.
همچنین، برخی صاحب‌نظران معتقدند که با توجه به شرایط موجود، عدم توجه به هزینه معیشت می‌تواند منجر به افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی شود. به گفته آنها، اگر دستمزدها متناسب با هزینه زندگی تعیین نشود، کارگران قادر نخواهند بود حتی نیاز‌های اولیه خود را تأمین کنند و این امر بر کیفیت زندگی آنان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
گواه این مطلب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. مطابق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث بروز پدیده‌ای به نام شاغلین فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است.
در این گزارش آمده که برای نحوه اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد، چند شاخص مرسوم یعنی نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر و اشتغال در خانوار‌های فقیر و غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده و این عقب افتادگی، اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی تفاوت فقرا با غیر فقرا را کاهش داده است.
منبع: تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
