ترفند برخی شرکت ها برای فروش روغن به بنکداران و تشدید گرانی در بازار | روغن به شرط خرید کالاهای دیگر!

به گزارش شهرآرانیوز؛ در ماه‌های اخیر یکی از کالا‌هایی که دچار کمبود و نیز نوسانات قیمتی شده، روغن‌های خانوار است که معمولا به‌صورت روغن‌های تا پنج کیلوگرم در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود. در زمان جنگ تحمیلی دوازده‌روزه برخی علت کمبود این کالا را تقاضای زیاد در بازار مطرح می‌کردند. از سوی دیگر، بازدید میدانی شهرآرا از بازار ارزاق عمومی و گفت‌و‌گو با مغازه‌داران نشان داد که دلیل پنهان دیگری نیز در این زمینه مطرح است.

به گفته برخی بنکداران، شرکت‌های توزیع به فروش اجباری برخی کالا‌ها همراه روغن اقدام می‌کردند؛ مسئله‌ای که به کم‌فروشی به مشتری و درنهایت افزایش قیمت روغن برای جبران سود مغازه‌دار منجر می‌شد. آنچه در قفسه‌های فروشگاه‌های بزرگ یا برخی مغازه‌ها به چشم می‌خورد، بطری‌های روغن کنجد یا روغن ذرت بود که به‌دلیل قیمت زیاد توان خرید و جایگزینی آن به‌جای روغن مایع برای خانوار‌ها امکان‌پذیر نبود و در حالت عادی نیز کالایی لوکس، کم‌مصرف و کم‌فروش محسوب می‌شود. 

از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز دلیل گرانی روغن را تحت‌تأثیر عواملی مانند نوسانات ارزی یا مشکل تأمین ارز یا تخصیص آن مطرح می‌کنند؛ چالشی که می‌توان گفت سال‌هاست در زنجیره تأمین روغن مصرف خانوار و حتی روغن اصناف و صنعت نیز مطرح بوده است. به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، «۶۰ درصد روغن‌های تولیدی کارخانجات، مصرف خانوار و ۴۰درصد مصرف صنف و صنعت دارند و در زمان جنگ دوازده‌روزه قیمت این محصول نسبت به یک‌ماه پیش از آن ۳۰ درصد افزایش داشته است.» 

وی همچنین در گفت‌و‌گو با ایرنا تأکید کرده است: «وضعیت کنونی بازار روغن مطلوب است؛ به‌طوری‌که در سه‌ماهه نخست امسال ۳۷۸هزار تن انواع روغن خام به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۴۰هزار تن افزایش داشته است.»، اما به نظر می‌رسد هنوز بازار روغن دچار نوسانات قیمتی است و روال توزیع مناسب خود را پیدا نکرده است و همچنان در بازار شاهد گران‌فروشی و کم‌فروشی هستیم؛ بازار سیاهی که همچنان در آن فروش اجباری روغن همراه کالا‌های دیگر دیده می‌شود و برخی بنکداران نیز با قیمت بیش از مصوب، روغن را در اختیار مشتری‌ها می‌گذارند؛ مسئله‌ای که آن را با بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان‌رضوی در میان گذاشتیم.

کمبودی در زمینه روغن نداریم

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا تأکید می‌کند که در زمینه روغن کمبودی وجود ندارد و در ادامه با اشاره به افزایش قیمت روغن، می‌گوید: مصوبه‌ای در ماه گذشته توسط انجمن روغن ایران مطرح شد و افزایش حدود ۲۵ درصدی روغن را رقم زد. البته این مسئله متأثر از قیمت جهانی روغن بود که افزایش یافته بود و به دنبال آن شرکت‌های تولیدی نیز قیمت را افزایش دادند.

یکسان سازی نرخ صورت نگرفته است

محمدصادق محمدزاده اظهار می‌کند: مشکل این است که یکسان سازی نرخ روغن خوراکی انجام نشده است. به عنوان مثال، قیمت روغن پنج کیلویی برای مصرف کننده ۴۶۰ هزار تومان است. این مبلغ درواقع برای عمده فروش با نرخ ۳ درصد و برای خرده فروش با نرخ ۸ درصد باید عرضه شود که هم سود مجاز عمده فروش و هم سود مجاز خرده فروش رعایت شود، اما همچنان عمده فروش و خرده فروش با قیمت مصوب روغن را‌ می‌خرد. مغازه دار نیز دنبال حاشیه سود است و به همین دلیل است که در بازار قیمت‌های بالاتری از قیمت مصرف کننده می‌بینیم؛ به این دلیل که شرکت‌های تولیدی نرخ قیمت مصوب و سود متعارف را در نظر نمی‌گیرند.

فروش اجباری تخلف است

وی در ادامه می‌افزاید: برخی شرکت‌ها برای اینکه سود عمده فروشی خود را در نظر بگیرند و سود‌های متعارف داشته باشند، در کنار روغن از طریق فروش اجباری کالا‌های دیگر سود روغن را جبران می‌کنند که این مسئله نیز خلاف قانون است و حتما برخورد می‌کنیم؛ همان طور که در گران فروشی نیز میزان برخورد با تخلفات زیاد است. در این حوزه پرونده‌های سنگینی داریم که رسیدگی می‌شود. محمدزاده در ادامه با بیان درخواستی از مردم، تصریح می‌کند: مردم به قیمت مصرف کننده روی کالا توجه کنند و از فروشنده واحد صنفی مطالبه کنند که قیمت روی کالا را افزایش ندهد. با این شیوه شاهد تخلفات کمتری خواهیم بود.

در ادامه حتما بخوانید بارگیری از کارخانجات صنایع غذایی در کشور طبق روال انجام می‌شود | کمبود روغن برطرف شد

رصد بازار و جریمه اصناف متخلف

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی با اشاره به فرایند برخورد با واحد‌های صنفی متخلف، می‌گوید: صورت حساب خرید واحد صنفی را بررسی می‌کنیم. همچنین درج قیمت کالا و پس از آن فاکتور‌هایی که به مشتری‌ها ارائه داده می‌شود نیز بررسی می‌شود. مغازه دار ملزم است که فاکتور به مشتری بدهد.

اگر محرز شود در موضوع گران فروشی و رعایت نکردن قوانین صنفی و کم فروشی و... که ذیل قانون است، تخلفی صورت گرفته است، پرونده تشکیل می‌دهیم و پس از اینکه میزان مبلغ آن مشخص شد، به تعزیرات برای جریمه دو تا پنج برابری یا ده برابری برای تخلف تحویل داده می‌شود.

احتکار ۱۱ تن روغن در عطاری

وی افزود: به تازگی در همین زمینه در یک مورد تخلف، یازده تن روغن در یک مغازه عطاری احتکار شده بود که توزیع در محل انجام شد. از این موارد بسیار است که همکاران در واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف بر این مسائل نظارت دارند و روزانه با افراد متخلف برخورد می‌شود. محمدزاده تصریح کرد: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ یا مراجعه حضوری به بولوار شهیدصادقی یا مرکز رسیدگی به شکایات بین طبرسی ۱۸ و ۲۰ و مرکز میدان بار سپاد به عنوان مرکز عمده فروشان و بارفروشان به شکایتشان رسیدگی کنند.