بخشودگی جرائم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان + جزئیات پیش‌بینی قیمت دلار | سرکوب دلار با اهرم خبر‌های سیاسی؛ دلار ۱۰۰ هزار تومان شد! نفت جهانی در پی تنش‌های جدید خاورمیانه گران شد (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) پیش‌بینی قیمت طلا و سکه | آیا کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه ادامه خواهد یافت؟ موقوفات، زیرساخت‌های اقتصادی خراسان رضوی | روایتی از ارتقای مستمر بهره‌وری در ۲۷ هزار موقوفه استان تأکید معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی بر لزوم مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های آزادراهی + فیلم پورشه 911 توربو S مدل 2026 رونمایی شد + مشخصات فنی و امکانات | نیرومندترین نسخه در تاریخ قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) | افزایش ۶۰ میلیونی تویوتا کرولا بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) | دنا پلاس چقدر شد؟ چنددرصد بازار خودروهای ایران را وارداتی‌ها تشکیل می‌دهند؟ تولید بی‌سابقه حوزه زنبورداری در خراسان رضوی پیش‌بینی افزایش تدریجی تولید تخم‌مرغ برای امسال در شهرستان مشهد خرید انواع رله و سنسور صنعتی از بایا کنترل ۸۹ درصد زوج‌های خراسان رضوی در صف دریافت وام ازدواج + فیلم شورای رقابت عرضه خودروهای مشمول قیمت‌گذاری در بورس کالا را غیرقانونی اعلام کرد طلافروشی‌های مشهد فردا (۱۹ شهریور ۱۴۰۴) تعطیل هستند معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی: نرخ بیکاری خراسان رضوی در بهار ۱۴۰۴ به ۴/۹ درصد رسید بورس به تعادل رسید | حجم و ارزش معاملات رشد کرد (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) قیمت تخم‌مرغ در مشهد اعلام شد | شنیسل مرغ، ماهی، جگر و کله‌پاچه چند؟ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) + جدول یک نماینده مجلس: به‌زودی شاهد تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در کشور خواهیم بود |  «قرارداد معین» در راه است (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) پیش‌بینی آینده قیمت طلا در سه سناریوی مختلف  | چرا قیمت طلا در ایران سریع‌تر از اونس جهانی بالا می‌رود؟ سکه پارسیان امروز چند؟ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) + جدول قیمت واکنش رئیس سازمان بورس به آینده بازار بورس: امیدوارکننده خواهد بود آخرین مهلت پیش‌فروش سکه تا ساعت ۱۴ امروز (سه شنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۴) + جزئیات بیت‌کوین در آتش | سیگنال خطرناک برای بازار ارز دیجیتال (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) معطلی ۳ ماهه تولیدکنندگان در صف دریافت ارز طلای ۱۸ عیار امروز در مشهد چقدر قیمت دارد؟ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) دلار در مشهد به کمتر از ۱۰۰ هزار تومان نزول کرد (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

چرا ایران خودرو در افزایش قیمت خودرو تابع قانون نیست؟

  • کد خبر: ۳۵۲۲۴۸
  • ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۶
چرا ایران خودرو در افزایش قیمت خودرو تابع قانون نیست؟
ایران‌خودرو بدون رعایت کامل فرآیند قانونی، قیمت خودرو‌ها را افزایش داد؛ اقدامی که واکنش تعزیرات و سازمان حمایت را به دنبال داشت و بار دیگر ضرورت پایبندی شرکت به قوانین قیمت‌گذاری را یادآوری کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، از اواخر خردادماه سال جاری، افزایش قیمت خودرو بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز صنعت خودرو تبدیل شد. نخستین شرکتی که دست به تغییر قیمت زد، ایران‌خودرو بود و پس از آن سایپا و پارس‌خودرو نیز قیمت‌های جدید خود را اعلام کردند. این افزایش به‌طور میانگین حدود ۱۵ درصد بود ولی در برخی موارد حتی به ۲۵ درصد هم رسید.

این اقدام با واکنش شورای رقابت مواجه شد. شورا اعلام کرد که فرآیند قانونی قیمت‌گذاری به‌طور کامل رعایت نشده و برخی خودروسازان بدون طی مراحل لازم اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تأکید کرد که در صورت اثبات تخلف و ارائه گزارش شفاف از سوی شورای رقابت، آماده پیگیری موضوع خواهد بود.

در نهایت با ورود سازمان‌های نظارتی، پرونده ایران‌خودرو در شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران بررسی شد. تعزیرات با استناد به گزارش سازمان حمایت، حکم توقف فروش خودرو با قیمت‌های جدید را صادر کرد و این شرکت ملزم شد محصولات خود را فقط با نرخ‌های قبلی عرضه کند.

ایران‌خودرو در واکنش، اطلاعیه‌ای منتشر و اقدامات خود را قانونی توصیف کرد. این شرکت اعلام داشت که افزایش قیمت بر اساس قوانین و با استناد به رأی دیوان عدالت اداری بوده و توقف آن به حقوق سهامداران و کارگران آسیب می‌زند. ایران‌خودرو همچنین حکم صادره را مبهم و مغایر اصول حقوقی دانست.

در مقابل، سازمان تعزیرات حکومتی این ادعا را رد کرد و تأکید داشت که اقدام ایران‌خودرو مصداق گران‌فروشی است. رایگانی مدیرکل روابط‌عمومی این سازمان اعلام کرد که تصمیم اخیر پس از بررسی کارشناسی و طی تشریفات قانونی اتخاذ شده و شرکت موظف به اجرای کامل حکم است. وی همچنین هشدار داد که انتشار اطلاعیه‌های ایران‌خودرو می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد.

ایران خودرو استفاده از واژه «گران‌فروشی» را نادرست خواند

با ادامه این جدال، ایران‌خودرو بار دیگر اطلاعیه‌ای صادر و استفاده از واژه «گران‌فروشی» را نادرست خواند. این شرکت تأکید کرد که نه تخلفی اثبات شده و نه حکمی قطعی صادر گردیده و تصمیم افزایش قیمت صرفاً پاسخی به رشد شدید هزینه‌های تولید بوده است.

با توجه به این موضع‌گیری‌ها آنچه روشن است این است که ایران‌خودرو بدون هماهنگی با مرجع قانونی تنظیم بازار اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کرده و همین مسئله موجب صدور حکم تعزیرات شده است.

اما نکته مهم اینجاست در شرایطی که مصرف‌کنندگان از کیفیت و قیمت خودرو‌های داخلی رضایت چندانی ندارند، این گونه اقدامات نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند بلکه جایگاه نهاد‌های ناظر در فرآیند قیمت‌گذاری را نیز تضعیف می‌کند.

البته ایران‌خودرو همواره افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه را دلیل بالا بردن قیمت‌ها عنوان می‌کند. اما بخش قابل توجهی از هزینه‌های این شرکت ناشی از ساختار پرهزینه و غیرکارآمد است؛ هزینه‌هایی که به جای اصلاح درون‌سازمانی، به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. به همین دلیل، خودروساز انگیزه دارد حتی خارج از سقف‌های قانونی، قیمت‌ها را افزایش دهد.

چرایی دلیل افزایش قیمت‌ها 

روی هم رفته ایران‌خودرو در افزایش قیمت‌ها به چند دلیل عمده طبق قانون عمل نکرده است:

تفسیر انتخابی از قوانین: این شرکت بار‌ها تأکید کرده که افزایش قیمت‌ها قانونی است و بر اساس آرای دیوان عدالت اداری انجام شده است، اما مرجع رسمی تعیین چارچوب قیمت‌گذاری، شورای رقابت و سازمان حمایت هستند. برداشت‌های متفاوت از قانون باعث شده مسیر رسمی رعایت نشود.

فشار ناشی از هزینه‌های تولید و ناکارآمدی: ایران‌خودرو افزایش هزینه‌های تولید را دلیل بالا بردن قیمت‌ها اعلام می‌کند، اما بخش زیادی از این هزینه‌ها ناشی از ساختار پرهزینه شرکت است و نه تغییر واقعی در بازار.

موقعیت انحصاری در بازار: با توجه به نقش انحصاری ایران‌خودرو در بازار خودرو، این شرکت احساس می‌کند می‌تواند تصمیمات خود را بدون رعایت دقیق قوانین اعمال کند.

تعارض منافع سهامداران و مصرف‌کنندگان: شرکت برای حفظ ارزش سهام و جبران هزینه‌ها، افزایش قیمت را در اولویت قرار می‌دهد، حتی اگر این اقدام با ضوابط قانونی سازگار نباشد.

 در مجموع ایران خودرو باید بداند افزایش قیمت‌ها تنها در مسیر مصوبات و ضوابط رسمی میسر است. رعایت فرآیند قانونی قیمت‌گذاری نه‌تنها تضمین‌کننده حقوق مصرف‌کنندگان است، بلکه از بروز تنش‌های حقوقی، ایجاد بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف جایگاه نهاد‌های ناظر نیز جلوگیری خواهد کرد. تبعیت از قانون، تنها راهی است که می‌تواند هم منافع تولیدکننده و سهامدار را حفظ کند و هم حقوق خریداران را رعایت نماید.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->