به گزارش شهرآرانیوز، فعالیت مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه از سال ۱۳۶۶ آغاز شد و در سال ۱۳۹۵ به نام «مؤسسه مالی و اعتباری ملل» تغییر نام داد و بعد هم وارد بازار سرمایه شد. این بانک با نماد «وملل» هماکنون در تابلو دوم فرابورس قرار دارد.
با این حال، سازمان بورس به دلیل عدم انتشار اطلاعات بااهمیت ازجمله صورتهای مالی حسابرسیشده، معاملات نماد «وملل» را از ۱۴ آبان ۱۴۰۴ تاکنون تعلیق کرده است.
اکنون نیز خبر آمده است که بانک مرکزی هیئتمدیره این مؤسسه را عزل کرده و هیئت سرپرستی برای آن تعیین کرده است. اما ابعاد بحران در مؤسسه مالی و اعتباری ملل چقدر بوده و چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟
صورتهای مالی مؤسسه ملل از اسفند ۱۴۰۲ تاکنون، حسابرسی نشده است. با این حال، بر اساس صورتهای مالی حسابرسینشده که از سوی این مؤسسه منتشر شده نیز وضعیت مؤسسه بسیار بغرنج است.
طبق صورتهای مالی حسابرسینشده، این مؤسسه در پایان شهریورماه سال جاری، ۴۳ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان زیان انباشته شناسایی کرده است. طی یک سال منتهی به شهریور ۱۴۰۴، زیان انباشته مؤسسه ملل ۴۲ درصد رشد کرده است.
فعالیت این مؤسسه طی سنوات اخیر همواره با افزایش زیان همراه بوده است. بر اساس صورتهای مالی که خود این مؤسسه در کدال منتشر کرده، طی یک سال منتهی به شهریورماه امسال، فعالیت ملل منجر به تولید ۱۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان زیان شده است. زیان ناشی از فعالیت مؤسسه ملل در یک سال منتهی به شهریور ۱۴۰۴ نسبتبه سال قبل، ۱۰۳ درصد بیشتر شده است.
تمام این اعداد و ارقام در حالی مطرح میشود که این احتمال وجود دارد بعد از بررسی صورتهای مالی این مؤسسه توسط حسابرس مستقل، شاهد افزایش زیان آن باشیم و وضعیت بهمراتب بدتر از این باشد.


حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت مؤسسه مالی و اعتباری ملل، گفت: هنوز تصمیمی برای ادغام آن گرفته نشده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز، با اشاره به اخباری مبنی بر عزل اعضای فعلی هیئتمدیره مؤسسه مالی و اعتباری ملل، بیان کرد: ناترازی برخی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، جو روانی نامطلوبی به وجود آورده است و حفظ و صیانت از منافع عمومی و بحثهای پولی اهمیت دارد.
ممکان ادامه داد: بانک مرکزی نباید اجازه دهد وضعیت بانکها بحرانی شود و به ناترازی برسد. مؤسسه مالی و اعتباری ملل نیز دچار ناترازی شدید است. پیش از این، مجلس با هماهنگی دیگر دستگاههای مسئول، طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده را کلید زد و اکنون میتوانیم با توجه به اختیارات نظارتی خود و گزارشی که از سوی بانک مرکزی ارائه میشود، درباره مؤسسه ملل نیز اقدام کنیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص ادغام احتمالی مؤسسه ملل تصریح کرد: تاکنون گزارشی از سوی بانک مرکزی برای هرگونه تغییر و تحول در این مؤسسه به دست ما نرسیده است و درنتیجه، فعلاً صحبتی پیرامون ادغام مؤسسه با دیگر بانکها مطرح نشده است.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی براساس ماده ۳۰ از قانون جدید خود، اعضای هیئتمدیره فعلی مؤسسه مالی و اعتباری ملل را به علت ناترازی شدید مالی این مجموعه عزل کرده و اعضای جدید هیئتمدیره آن، بهزودی معرفی خواهند شد.