به گزارش شهرآرانیوز، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی خراسان رضوی که امشب (چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵) برگزار شد، اظهار کرد: ما مدتهاست بهدلیل بیتوجهیهایی که در دهههای اخیر نسبت به شرق کشور صورت گرفته است، سالها با نوعی تبعیض ساختاریافته در تخصیص منابع مواجه هستیم. ۲۴.۲ درصد جمعیت کشور در نیمه شرقی کشور است و مابقی در نیمه غربی سکونت دارند. این درحالی که است که ۵۲.۲ مساحت کشور مربوط به هشت استان شرقی کشور است که کمترین امکانات، زیرساختها و حتی سرانه خدماتی و جمعیتی را دارند.
وی افزود: حالا ما جنگ دیدهایم و حالا ثابت شده که باید در برخی ملاحظات راهبردی کشور تجدیدنظر شود. ازجمله جذب سرمایههای داخلی و خارجی و توسعه زیرساختها که باید با محوریت شرق کشور صورت بگیرد. به همین دلیل مجمع نمایندگان ۸ استان شرقی کشور بهتازگی تشکیل شده و قلب این ائتلاف نیز مشهدالرضا (ع) است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برخلاف آنچیزی که همیشه میگفتند، الان امنیت در شرق کشور بسیار بیشتر از غرب کشور است. علاوه بر این، از نظر ذخایر معدنی هم این خطه بسیار غنیتر است و از نظر کریدورهای تجاری، مسیرهای بسیارمهمی همچون سرخس به چابهار در این اقلیم قرار گرفته است.
وی ادامه داد: براساس آخرین پیگیریهای مجمع نمایندگان شرق کشور که در کمیسیون اصل ۹۰ نیز موردپیگیری قرار گرفته است، برنامهریزی شده تا شهرک صنعتی (۵) خادمالرضا (ع) با ۱۰ هزار هکتار مساحت بهعنوان بزرگترین شهرک صنعتی کشور در اطراف مشهد کلنگزنی شود. علاوه بر این، هزار هکتار زمین جدید هم برای مجموعههای دانشبنیان مصوب شده که بهعنوان چشماندازهای بلندمدت دراختیار واحدهای فناور قرار خواهد گرفت.
حجتالاسلام پژمانفر تصریح کرد: به لطف خدا، تا سه ماه آینده طرح مطالعات شهر فرودگاهی مشهد به پایان خواهد رسید که بخش ویژه آن، جانمایی و احداث دومین فرودگاه مشهد در همین پروژه اقتصادی است. اگر امروز طرح احیای سواحل مکران روی میز است، اگر امروز رونقبخشی به مناطق آزاد شرق کشور درحال بررسی است و حاکمیت در تلاش است کریدورهای تجاری را توسعه بدهد، همه در راستای تحقق عدالت توزیع امکانات و زیرساختهاست.
وی تأکید کرد: خبر مهم دیگری هم که بهزودی جزئیات بیشتری درباره آن اعلام خواهد شد، این است که مجلس در طرح جدید خود براساس برنامه هفتم توسعه تصویب کرده تا وزارت اقتصاد در ضربالاجل مشخص، مکلف است تا سامانهای را برای ثبت اموال، درآمدها و جزئیات داراییهایی بانکها راهاندازی کند. درنهایت، هر بانکی که سهام یا دارایی معقول یا غیرمعقولی داشته باشد که در این سامانه ثبت نشده باشد، بنا به قانون برنامه هفتم توسعه مصادره خواهد شد.