افزایش هزینه‌های زندگی در کنار رشد دستمزدها، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان درآمد کارگران و هزینه‌های روزمره خانوار ایجاد کرده است؛ فاصله‌ای که مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل را به دغدغه جدی بسیاری از خانواده‌های کارگری تبدیل کرده است.
به گزارش شهرآرانیوز، آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره هزینه خانوار‌ها نشان می‌دهد متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۹۲ میلیون تومان رسیده است. یعنی به‌طور میانگین ماهانه حدود ۳۲.۷ میلیون تومان در مقابل، حداقل دریافتی ناخالص یک کارگر متأهل بدون فرزند در سال ۱۴۰۵، با احتساب پایه حقوق، حق مسکن، بن کارگری و حق تأهل، حدود ۲۲.۳ میلیون تومان است.
این دو رقم مربوط به دو سال متفاوت‌اند، اما حتی با همین مقایسه می‌توان تصویری از فاصله درآمد و هزینه به دست آورد. اگر هزینه ماهانه ۳۲.۷ میلیون تومانی خانوار را از دریافتی ۲۲.۳ میلیون تومانی کارگر کم کنیم، حدود ۱۰.۴ میلیون تومان فاصله به دست می‌آید؛ یعنی دریافتی این کارگر تنها حدود ۶۸ درصد از متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری را پوشش می‌دهد.
سهم بالای هزینه‌های ضروری
بر اساس همین آمار، خوراکی‌ها و دخانیات حدود ۲۸.۳ درصد از هزینه خانوار شهری را تشکیل می‌دهند. در بخش هزینه‌های غیرخوراکی نیز مسکن، سوخت و روشنایی سهم قابل‌توجهی دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش زیادی از هزینه خانوار صرف نیاز‌هایی می‌شود که امکان حذف یا کاهش جدی آنها وجود ندارد.
در چنین شرایطی، فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی تنها به کاهش قدرت خرید محدود نمی‌شود و می‌تواند خانواده‌های کارگری را به سمت حذف یا کاهش هزینه‌هایی مانند آموزش، درمان، تفریح و حتی کیفیت خوراک سوق دهد.
افزایش حقوق به‌تنهایی کافی نیست
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری، درباره این وضعیت به شهرآرانیوز می‌گوید: اگر بخواهیم منصفانه و واقع‌بینانه نگاه کنیم، نمی‌توان یک مؤلفه را مقصر دانست، اما ریشه اصلی، تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی است که با سازوکار فعلی تعیین دستمزد به‌موقع و کامل جبران نمی‌شود.»
او با اشاره به هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل ادامه می‌دهد که کارگران به دلیل سهم بالای این هزینه‌ها در سبد خانوار، اثر افزایش قیمت‌ها را بیشتر از بسیاری از گروه‌ها احساس می‌کنند.
سهرابی همچنین معتقد است افزایش دستمزد ضروری است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت کارگران را حل کند و در کنار افزایش قدرت خرید، باید برای کنترل هزینه‌های ضروری زندگی نیز سیاست‌های مؤثری اجرا شود.
مسکن فشار مضاعف بر خانوار کارگری
به گفته این فعال حوزه کارگری، افزایش هزینه مسکن در مشهد نیز بخشی از خانوار‌های کم‌درآمد را به سمت مناطق حاشیه‌ای و شهر‌های اطراف سوق داده است. این جابه‌جایی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه مسکن را کاهش دهد، اما با افزایش فاصله محل سکونت و کار، هزینه و زمان رفت‌وآمد را بیشتر می‌کند.
او اجرای مؤثر ماده ۴۱ قانون کار را یکی از راهکار‌های مهم می‌داند و می‌گوید: «ماده ۴۱ قانون کار از نظر حقوقی ظرفیت بسیار مهمی دارد، اما مشکل در اجرای مؤثر آن است.» به اعتقاد سهرابی، سبد معیشت کارگران باید شفاف و قابل راستی‌آزمایی محاسبه شود و هزینه‌هایی مانند مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و کالا‌های ضروری در تعیین حداقل مزد مورد توجه قرار گیرد.
فاصله میان درآمد و هزینه زندگی، در حالی همچنان یکی از مسائل اصلی جامعه کارگری است که ارقام رسمی نیز نشان می‌دهد حداقل دستمزد هنوز فاصله محسوسی با هزینه متوسط یک خانوار شهری دارد؛ فاصله‌ای که بدون کنترل هزینه‌های ضروری، صرفاً با افزایش حقوق به‌سادگی جبران نخواهد شد.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
