گزارش شهرآرا از ضد و نقیض‌های حذف یارانه نقدی پردرآمدها

فرزانه شهامت - خنده‌دار نیست؟ اینکه به طور مثال رئیس اداره شما با ‌خودرو‌ سانتافه، منزلی در یکی از خیابان‌های اعیان‌نشین شهر و موجودی حسابی که خدا می‌داند، هر ماه 45 هزار و 500 تومان یارانه بگیرد و شمای نوعی به عنوان کارمندی ساده در حالی که برای مخارج روزمره زیر بار قرض و وام رفته‌اید و همچنین پاکبان محله‌تان با حقوق زیر خط فقر، درست به همان اندازه یارانه نقدی بگیرید.
فلسفه حذف یارانه 3 دهک پردرآمد همین‌قدر ساده است. سرانجام، شهریور امسال، پس از 5 سال تعلل، نخستین گام‌های عملی آن برداشته شد. به آنچه تا اینجای کار انجام شده است چه نمره‌ای می‌دهید؟ ادامه این مطلب برای قضاوت درست به کارتان می‌آید.

چرا الان؟
چرا بالاخره دولت زیر بار حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران رفت؟ به دلیل الزام قانون بودجه امسال؟ این‌طور به نظر نمی‌رسد. قانون بودجه که مجلس شورای اسلامی هر سال برای دخل و خرج کشور تصویب می‌کند، چند سال است که دولت را موظف به اصلاح فهرست یارانه‌بگیران کرده است. بند «و» تبصره 21 قانون بودجه سال 93، بند «ح» تبصره 20 قانون بودجه سال 94 و بند «الف» تبصره 14 قوانین بودجه سال‌های 95 و 97 دولت را موظف به حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران کرده بود. اگر این بایدها به وقت خودشان اجرا می‌شدند، تا الان کاستی‌هایشان برای نماینده‌های مجلس و دولت آشکار شده بود و امسال با کیفیتی بهتر شاهد اجرای قانون بودیم. این پرونده روی‌زمین‌مانده، در قانون بودجه سال 98 هم تکرار شد. در بند «الف» تبصره 14 بودجه98 آمده است: «دولت موظف است با استفاده از تمام بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، به شناسایی و حذف 3 دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.»
یکی از محتمل‌ترین دلایل برای سؤالی که مطرح شد، کسری بودجه است. بر اساس گزارش ایرنا، امسال درآمدهای نفتی کشور بین 25 تا 40درصد کمتر از پارسال است و مجری قانون خواه خم به ابرو بیاورد یا نه، برای تأمین مخارج عمومی کشور و حقوق و مزایای بدنه فربه دولت باید حساب و کتابش را دقیق کند. به زعم بسیاری از کارشناسان، کاهش درآمدهای نفتی فرصتی ویژه برای جمع کردن سفره بریزوبپاش‌های بودجه‌ای در کشورمان است. موضوع مبارزه با فرارهای مالیاتی که این روزها به مطالبه عمومی تبدیل شده، روی دیگر همین سکه است؟ بعید نیست.

دقیقا چند نفر؟
ماده قانونی یادشده در ذات و نحوه اجرا «اما» و «اگر»هایی دارد که شناسایی تعداد جمعیت هر دهک‌ درآمدی یکی از آن‌هاست. اطلاعات دقیقی در مورد جمعیت خانوارهایی که در دهک‌های هشتم، نهم و دهم درآمدی هستند یا به بیان ساده‌تر، ثروتمندها، وجود ندارد. این را می‌شود از فاصله معنادار تخمین کارشناسان فهمید. برآورد سید حبیب‌ا... موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، نشان می‌دهد دهک‌های یادشده در خوش‌بینانه‌ترین حالت، 6 تا 7 درصد کل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ یعنی دست بالا چیزی معادل 5.5 میلیون نفر. یارانه نقدی این افراد در سال 3000 میلیارد تومان است.
علیرضا زاهدیان، معاون پیشین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران، جمعیت خانوارهای پردرآمد را 8 میلیون نفر بیان می‌کند که با حذف آن‌ها، 4000 میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شود.
حسین میرزایی، سخن‌گوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴، نیز با تأکید بر اینکه داده‌هایش تقریبی است، صرفه‌جویی حاصل از اجرای این تکلیف قانونی را 7000 میلیارد تومان برآورد می‌کند. صحبت او به این معناست که جمعیت 3 دهک پردرآمد، کمتر از 13 میلیون‌نفر تخمین زده شده است.
برآوردهای دیگری هم وجود دارد. سید محمد صادق‌الحسینی، اقتصاددان، جمعیت این قشر را حدود 25 میلیون نفر اعلام می‌کند که البته 2 میلیون نفر قبلا از دریافت یارانه انصراف داده بودند. با حذف این جمعیت، 12 هزار میلیاردتومان در مخارج بودجه صرفه‌جویی می‌شود. ذبیح‌ا... نیک‌فر لیالستانی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت بر صرفه‌جویی 12 هزار میلیارد تومانی صحه گذاشته است.
فرقی نمی‌کند کدام را بپذیریم:
3، 4، 7 و 12 همگی ضرب در 1000 میلیارد تومان یا دیگر اعدادی که در این بازه قرار دارند. هرکدام از این اعداد به خودی خود پول کلانی‌ است اما قبول کنید که در مقایسه با 900 هزار میلیارد تومان حرفی برای گفتن ندارد.

اولویت‌های بزرگ‌تر
900 هزار میلیارد تومان مبلغی است که سالانه به صورت پنهان و بی‌هدف به عنوان یارانه سوخت، نان، آب، برق، گاز و ... پرداخت می‌شود. اگرچه سهم ثروتمندان و قشرهای کم‌درآمد از یارانه نقدی، یکسان و 45 هزار و 500 تومان است، بهره آن‌ها از یارانه پنهان با هیچ عبارتی جز فقدان عدالت یارانه‌ای نمی‌خواند. گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه که فروردین امسال منتشر شد نشان می‌دهد میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان گاز، برق و بنزین ۲۳ برابر دهک‌های پایین درآمدی است. در این گزارش، سهم 3 دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم، 7 برابر 3 دهک کم‌درآمد بیان شده است.
شناسایی دهک‌های پردرآمد کار سختی است؟ این‌طور به نظر نمی‌رسد. اطلاعات حساب بانکی، فهرست اموال و شرکت‌های به نام، و سطح برخورداری محدوده سکونت تنها تعدادی از داده‌هایی است که در اختیار حاکمیت و البته پراکنده میان دستگاه‌های مختلف است و می‌تواند برای منافع کشور استفاده شود. بنابراین اگر به‌واقع عزمی برای حذف ویژه‌خواری پردرآمدها از سفره بودجه عمومی کشور هست، اولویت‌های به‌مراتب بزرگ‌تری نسبت به حذف یارانه نقدی آن‌ها وجود دارد. قانونی در این ارتباط وجود ندارد؟ البته که وجود دارد. قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1388 تکلیف بزرگی است که حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد، با تمام عواید هزاران میلیاردی‌اش، انگشت کوچک در مقیاس پیکره‌ای بزرگ به حساب می‌آید.
اسدا... عباسی، سخن‌گوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته است احتمالا سه‌شنبه این هفته جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس برگزار و موضوع یارانه‌های آشکار و پنهان با حضور دولتی‌ها، بخش خصوصی و کارشناسان دانشگاهی بررسی می‌شود. فعلا باید خوش‌بینانه منتظر ماند و دید که این جلسه به شرط برگزاری، آن هم در واپسین ماه‌های عمر مجلس، تا چه اندازه می‌تواند کارآمد باشد.

مسئولان استان بی‌خبرند
«به‌ نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در استان‌ها برای تشخیص افراد پردرآمد، بهتر از تصمیم‌گیری در تهران باشد.» ما هم مثل رئیس سازمان برنامه و بودجه فکر می‌کنیم. صحبت محمد‌باقر نوبخت مربوط به آذر پارسال است. او گفته بود: «به هر میزان که یارانه نقدی در خانوارهای هر استان قطع شود، باید صرف هزینه‌های ضرور همان استان شود.»
از آن زمان تا ماه پیش قرار بود کار حذف یارانه پردرآمدها استانی پیش برود؛ یعنی استاندار با کمک سازمان مدیریت و دیگر دستگاه‌های استانی، 3 دهک درآمدی بالا را شناسایی کند و عواید حاصل از آن، صرف پروژه‌های عمرانی همان استان شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیمه شهریور در جمع خبرنگاران حاضر شد و تأخیر پیش‌آمده در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی به استان‌ها را ناشی از اطلاعاتی دانست که وزارت ارتباطات، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه باید کامل می‌کردند و نکردند. محمد شریعتمداری همان‌جا وعده داد که ظرف یک هفته، یعنی تا حداکثر 20 شهریور، آیین‌نامه یادشده به استانداران ابلاغ شود.
پیگیری ما از دستگاه‌های مرتبط در خراسان رضوی نشان می‌دهد که تا الان وعده‌های یادشده در حد وعده مانده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی در گفت‌و‌گو با شهرآرا با بیان اینکه استان تا این لحظه در هیچ‌یک از مراحل کار دخیل نبوده است افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر سازمان برنامه و بودجه است اما دسترسی‌‌ برای شناسایی دهک‌های پردرآمد در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به هر حال، در این ارتباط هیچ آیین‌نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابلاغ نشده است.
رضا جمشیدی این را هم گفت که داده‌های گردآوری‌شده از سوی مرکز آمار ایران در سرشماری‌ها به کار حذف یارانه پردرآمدها نمی‌آید چون اطلاعات یادشده فاقد نام است.
پیگیری ما از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز پاسخ مشابهی در پی داشت. محمد سنجری گفت: خبرها را از رسانه‌ها پیگیری می‌کنیم و تا الان وزارتخانه دستورالعملی به استان ابلاغ نکرده است.
با این تفاصیل، آیا بخش دوم وعده‌های مسئولان ملی (تخصیص منابع حاصل از صرفه‌جویی به استان‌ها) محقق می‌شود؟ بعید است، به‌ویژه بعد از مصاحبه اخیر حسین میرزایی، سخن‌گوی ستاد اجرایی تبصره 14 که از «معلولان» به عنوان گزینه جدید مصارف بودجه یادشده رونمایی کرده است.