حرکت مجلس یازدهم بر همان ریل همیشگی | رای به شکایت از رئیس جمهور

به گزارش شهرآرانیوز؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته پارلمان، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی را از‌سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در اجرای ماده‌۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی کردند. نمایندگان مجلس در‌نهایت با ۱۹۰‌رأی موافق، ۹‌رأی مخالف و ۹‌رأی ممتنع، با ارجاع پرونده استنکاف حسن روحانی از قانون، برای رسیدگی به قوه قضاییه موافقت کردند.

 

در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان شده است که با‌توجه‌به استعلامات صورت‌گرفته از معاونت قوانین مجلس، روحانی از زمان تصدی در پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس، استنکاف کرده است.

کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در نطق روز گذشته خود درباره این شکایت گفت: مطابق اصل‌۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در‌اختیار مسئولان بگذارد.» همچنین مطابق ماده یک قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ «مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

 

رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲‌ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.» براساس تبصره این ماده، در‌صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مهلت پنج‌روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲‌ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند. با عنایت به حکم ماده ۳ قانون مدنی، همه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده ۲ قانون مذکور تاریخ لازم‌الاجرا شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود؛ بنابراین امضا‌نکردن و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس‌جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر‌شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می‌شود.

با‌توجه‌به تقاضای تعداد ۳۲‌نفر از نمایندگان مجلس در دوره یازدهم با نمایندگی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، مبنی‌بر اعمال ماده‌۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از زمان تصدی ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده یک قانون مذکور شده است.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای روحانی در واکنش به شکایت نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور، در توئیتی نوشت: اگر روزی قرار شود رسیدگی به «ترک فعل» در چهار دهه گذشته در دستور‌کار مردم و حاکمیت قرار گیرد، کدام قوه در حوزه مسئولیت خود، بیشترین ترک فعل و در حوزه مسئولیت قوای دیگر، بیشترین مداخله را داشته است؟

این نخستین‌بار نیست که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس از رئیس‌جمهور طرح شکایت می‌کنند. از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، موارد متعددی از شکایت را ساکنان بهارستان علیه حسن روحانی ثبت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، تنها در روز‌های گذشته و در هفته دوم اسفندماه سال ۹۹، جمعی از نمایندگان در قالب ماده‌۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور به‌دلیل اجرانکردن قانون تمرکززدایی از شهر تهران شکایت کردند.

 

پیش از آن نیز نمایندگان مجلس یازدهم در بهمن سال گذشته، شکایتی سیزده بندی را از رئیس‌جمهوربه‌دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس طرح کردند که شامل قوانینی همچون «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی»، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و... می‌شد. در همان زمان لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در واکنش به این شکایت نمایندگان مجلس گفت: قانون راهکار جایگزین داده و قائم به شخص نکرده است؛ این عمل رئیس جمهور در اینجا اخباری است و انشائی نیست که متکی به شخص باشد.

 

هنگامی‌که قانون می‌گوید راهکار چیست، معنی ندارد دنبال راهکار دیگری برویم، به‌خصوص اینکه بیش‌از ۴۰‌سال است که قانون اساسی به‌همین شکل بوده و قانون مدنی عنوان کرده است رؤسای قوا هنگامی‌که اختلاف نظر جدی مثلا درباره تداخل صلاحیت دو قوه از نظر رعایت اصول قانون اساسی داشتند، ممکن بود راساً کار ابلاغ را انجام ندهند. اما رویه مستقر حقوق اساسی ما در چهاردهه این بوده است که قائم به شخص تلقی نشده و این اختیار به‌صورت رسمی و قانونی به‌طور جایگزین مشخص شده است. اشاره قانونی جنیدی به آن دلیل حائز اهمیت است که در چهار دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در هیچ دوره‌ای از ادوار گذشته مجلس، نمایندگان از رئیس‌جمهور وقت شکایت نکردند. با این حال، نمایندگان مجلس یازدهم نه فقط با طرح شکایت رئیس جمهور دست به اقدامی بدیع زده‌اند، بلکه آنان سال گذشته با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سایتی را به منظور دریافت شکایت‌های مردمی علیه رئیس‌جمهور راه‌اندازی کردند.