آیت‌الله علم‌الهدی: نصب پنل خورشیدی برای مراکز پرمصرف ضروری است | اولویت با تامین برق ضروریات مردم است نه مراکز تفریحی پر مصرف موافقت رئیس جمهور با تفویض تمام اختیارات برای رفع ناترازی انرژی در خراسان رضوی شمار تلفات تروریست‌ها در درگیری با ارتش پاکستان به ۴۷ کشته رسید (۱۸ مرداد ۱۴۰۴) دستور قوه قضاییه به دادگستری استان‌های مرزی برای فراهم‌کردن تسهیلات به زائران سردار رادان: استفاده از گذرنامه غیر در مرز پیگرد قانونی دارد ویدئو | توضیحات سخنگوی قوه‌قضائیه از آخرین وضعیت پرونده حادثه تروریستی دادگستری زاهدان زنگنه: آنچه در پشت‌پرده مذاکرات در جریان است، کاملاً به‌نفع ایران است مهاجرانی: مسئولان از سؤالات خبرنگاران فرار نکنند لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد روزنامه سعودی الریاض: اسرائیل نمی‌تواند به اهداف خود در جنگ غزه دست یابد مذاکرات ترامپ-پوتین و طرحی برای برقراری آتش‌بس میان مسکو-کی‌یف بیانیه وزارت خارجه در خصوص تحولات منطقه قفقاز | ابراز نگرانی از هرگونه مداخله خارجی در نزدیکی مرزهای مشترک با ایران جریمه یک میلیارد دلاری دانشگاه کالیفرنیا بابت حمایت از غزه رئیس کمیسیون قضایی مجلس: خلاء قانونی در بکارگیری سلاح توسط محیط بانان به پایان می‌رسد استاندار خراسان رضوی مطرح کرد: احتمال انتقال آب به مشهد از خارج حوزه برای تامین نیاز شهروندان ردپای سلاح‌های شکارچیان متخلف در اغتشاشات| اصلاح قانون حمل سلاح محیط‌بانان در دستور کار مجلس است محمد رعد: تحویل سلاح یعنی خودکشی برای لبنان| شرافتمان را نمی‌فروشیم پزشکیان: در دنیا برخی از خود فروخته‌ها اخبار را بر اساس نیت‌های شوم استعمارگران و متجاوزان مدیریت می‌کنند ارتش پاکستان: ۳۳ تروریست را در خط مرزی با افغانستان کشتیم نتانیاهو تعلیق صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به اسرائیل از سوی آلمان را پاداشی برای حماس دانست سندرز: در جنگ غزه بایدن خطا کرد و ترامپ این اشتباه را بدتر ادامه داد آلاسکا میزبان ترامپ و پوتین مواضع مشترک وزرای خارجه ۵ کشور اروپایی در مخالفت با اشغال غزه آنکارا از توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز رضایت کرد توافق آذربایجان و ارمنستان برای واگذاری زنگزور به آمریکا مذاکرات ایران و FATF کلید خورد حملات پهپادی موفقیت آمیز انصارالله به سرزمین‌های اشغالی (۱۷ مرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

حرکت مجلس یازدهم بر همان ریل همیشگی | رای به شکایت از رئیس جمهور

  • کد خبر: ۶۳۷۷۳
  • ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۵
حرکت مجلس یازدهم بر همان ریل همیشگی | رای به شکایت از رئیس جمهور
بهارستان‌نشینان در نشست علنی پارلمان بار دیگر به شکایت از رئیس‌جمهور رأی دادند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته پارلمان، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی را از‌سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در اجرای ماده‌۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی کردند. نمایندگان مجلس در‌نهایت با ۱۹۰‌رأی موافق، ۹‌رأی مخالف و ۹‌رأی ممتنع، با ارجاع پرونده استنکاف حسن روحانی از قانون، برای رسیدگی به قوه قضاییه موافقت کردند.
 
در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان شده است که با‌توجه‌به استعلامات صورت‌گرفته از معاونت قوانین مجلس، روحانی از زمان تصدی در پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس، استنکاف کرده است.

کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در نطق روز گذشته خود درباره این شکایت گفت: مطابق اصل‌۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در‌اختیار مسئولان بگذارد.» همچنین مطابق ماده یک قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ «مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.
 
رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲‌ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.» براساس تبصره این ماده، در‌صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مهلت پنج‌روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲‌ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند. با عنایت به حکم ماده ۳ قانون مدنی، همه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده ۲ قانون مذکور تاریخ لازم‌الاجرا شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود؛ بنابراین امضا‌نکردن و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس‌جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر‌شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می‌شود.

با‌توجه‌به تقاضای تعداد ۳۲‌نفر از نمایندگان مجلس در دوره یازدهم با نمایندگی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، مبنی‌بر اعمال ماده‌۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از زمان تصدی ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده یک قانون مذکور شده است.


واکنش‌ها به طرح شکایت از رئیس جمهور

حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای روحانی در واکنش به شکایت نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور، در توئیتی نوشت: اگر روزی قرار شود رسیدگی به «ترک فعل» در چهار دهه گذشته در دستور‌کار مردم و حاکمیت قرار گیرد، کدام قوه در حوزه مسئولیت خود، بیشترین ترک فعل و در حوزه مسئولیت قوای دیگر، بیشترین مداخله را داشته است؟


شکایت نمایندگان مجلس یازدهم مسبوق به سابقه است

این نخستین‌بار نیست که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس از رئیس‌جمهور طرح شکایت می‌کنند. از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، موارد متعددی از شکایت را ساکنان بهارستان علیه حسن روحانی ثبت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، تنها در روز‌های گذشته و در هفته دوم اسفندماه سال ۹۹، جمعی از نمایندگان در قالب ماده‌۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور به‌دلیل اجرانکردن قانون تمرکززدایی از شهر تهران شکایت کردند.
 
پیش از آن نیز نمایندگان مجلس یازدهم در بهمن سال گذشته، شکایتی سیزده بندی را از رئیس‌جمهوربه‌دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس طرح کردند که شامل قوانینی همچون «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی»، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و... می‌شد. در همان زمان لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در واکنش به این شکایت نمایندگان مجلس گفت: قانون راهکار جایگزین داده و قائم به شخص نکرده است؛ این عمل رئیس جمهور در اینجا اخباری است و انشائی نیست که متکی به شخص باشد.
 
هنگامی‌که قانون می‌گوید راهکار چیست، معنی ندارد دنبال راهکار دیگری برویم، به‌خصوص اینکه بیش‌از ۴۰‌سال است که قانون اساسی به‌همین شکل بوده و قانون مدنی عنوان کرده است رؤسای قوا هنگامی‌که اختلاف نظر جدی مثلا درباره تداخل صلاحیت دو قوه از نظر رعایت اصول قانون اساسی داشتند، ممکن بود راساً کار ابلاغ را انجام ندهند. اما رویه مستقر حقوق اساسی ما در چهاردهه این بوده است که قائم به شخص تلقی نشده و این اختیار به‌صورت رسمی و قانونی به‌طور جایگزین مشخص شده است. اشاره قانونی جنیدی به آن دلیل حائز اهمیت است که در چهار دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در هیچ دوره‌ای از ادوار گذشته مجلس، نمایندگان از رئیس‌جمهور وقت شکایت نکردند. با این حال، نمایندگان مجلس یازدهم نه فقط با طرح شکایت رئیس جمهور دست به اقدامی بدیع زده‌اند، بلکه آنان سال گذشته با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سایتی را به منظور دریافت شکایت‌های مردمی علیه رئیس‌جمهور راه‌اندازی کردند.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->