دکتر مسعود فیروزی در گفت و گو با شهرآرانیوز گفت: طرح تحول دسترسپذیری بر پایه سند تحول دولت مردمی، گامی است مهم در جهت تحقق اصل 20 قانون اساسی که مطابق آن همه افراد ملت اعم از زن و مرد بهصورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
وی با اشاره به اینکه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی استان طرح تحول دسترسپذیری را تهیه و بهدلیل اهمیت موضوع با موافقت استاندار بهعنوان یکی از محورهای سند تحول استان قرار داده است، گفت: هدف عملیاتی این طرح رفع مشکلات دسترسپذیری محیط شهری جهت توانخواهان در هفت شهر بزرگ استان خراسان رضوی یعنی شهرهای مشهد، نیشابور، سبزوار، قوچان، کاشمر، تربتحیدریه و تربت جام میباشد.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: مناسب سازی اماکن و معابر سطح شهرها و روستاها در ظاهر امری عمرانی و معماری تلقی میگردد اما در اصل باعث میشود تا جمع زیادی به رغم برخورداری از شایستگیهای فردی با ناتوانی در ورود آسان به اجتماع همواره نیازمند حمایت دولتها، نهادهای حمایتی و مؤسسات نیکوکاری باشند و همین امر خسارات اجتماعی و اقتصادی عظیمی بر کشور وارد خواهد کرد. مفهوم مناسبسازي محيط در چند دهه گذشته، به مرور تحول يافته و دامنه شمول بيشتري پيدا كرده است. اين مفهوم در ابتدا مترادف با رفع موانع فيزيكي در محيط ساخته شده و محيط بدون مانع به كار گرفته ميشد؛ اما به تدریج موضوع طراحي همه شمول مطرح گرديد كه مفهوم مناسبسازي را بسيار گسترش داد و مسائلي نظير راحتي دسترسی به وسايل نقليه عمومي، وروديهاي يكسان مناسب براي همه، نصب انواع راهنماهاي صوتي، تصويري، لمسي و طراحي اجزاي ساختمان براي استفاده همه مردم، فارغ از ميزان توانايي يا محدوديت آنها را شامل گرديد.
فیروزی درخصوص برخی از موضوعات و اهداف طرح تحول دسترسپذیری گفت: مطابق این سند کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها، اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی بهنحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد و موظفند جهت دسترسی و بهرهمندی افراد دارای معلولیت، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسبسازی نمایند. وحدت رویه در رعایت و اجرای قوانین مرتبط با دسترسپذیری در هنگام صدور پروانهها، مجوزها توسط دستگاههای متولی نظیر سازمان نظام مهندسی، شهرداری، نوسازی مدارس، علوم پزشکی و... نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مناسبسازی حملونقل عمومی نظیر اتوبوسها، تاکسیهای درون شهری، مناسبسازی مراکز درمانی نظیر کلینیکها، درمانگاهها، آزمایشگاهها، داروخانهها، مراکز آموزشی مانند مدارس و دانشگاهها، ادارات دولتی، بانکها و اماکن عمومی نظیر سالن ورزشی، مجتمعهای تجاری، فروشگاه زنجیرهای و... مطابق این سند در دستور کار قرار گرفته است.
فیروزی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای مناسبسازی این است که تامین بودجه مناسبسازی دستگاهها به عهده خود آن دستگاه یا نهاد گذاشته شده است، گفت: دستگاهها یا بودجه مناسب در اختیار ندارند یا منابع بودجه مناسبسازی را صرف سایر اموری می¬کنند که ضروریتر میدانند. بهتر است بودجه مناسبسازی هر دستگاه از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد.
وی در انتها خاطر نشان کرد: موضوع مناسبسازی با توانمندسازی معلولان ارتباط مستقیم دارد. جایی که مناسبسازی انجام میشود امکان و شرایط برای خوداتکایی و استقلال نسبی مالی و شغلی و حرکتی معلولان نیز فراهم خواهد شد و افزایش اعتماد به نفس آنها را در پی خواهد داشت. امکان حضور، ظهور و بروز توانمندیهای آنها، ارتباط و تعامل موثر با جامعه و... بیشتر فراهم خواهد شد و این در نهایت یعنی دستیابی به توسعه همهجانبه.