به گزارش شهرآرانیوز؛ بازار اجاره مسکن یکی از بزرگترین بخشهای بازار مسکن محسوب میشود. افرادی که به دنبال محلی برای زندگی هستند، اکثراً ابتدا به دنبال اجاره مسکن هستند. این بازار، شامل انواع مختلف اجاره مسکن اعم از آپارتمان، خانه، ویلا، مغازه و... است. قیمتهای اجاره در این بازار به شدت تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی هستند، از جمله وضعیت اقتصادی کشور، نرخ سود بانکی، دسترسی به امکانات شهری، مساحت و ویژگیهای ملک.
«بازار اجاره مسکن در شهر ایلام هنوز ثبات خاصی برخوردار نشده و مردم همچنان با نرخهای متفاوت مواجه هستند» این جمله بخشی از یادداشت مهسا نظری فعال رسانهای برای بازار است.
درحالحاضر پیک جابهجایی برای مستأجران در ایلام آغاز نشده و هنوز هم مالکان واحدهای خود را برای اجاره به مشاوران املاک ارائه نکرده، اما شواهد حاکی از گرانی وحشتناکی از بازار اجاره امسال دارد.
با وجودی که هنوز بیشتر مستأجران ۲ تا ۳ ماه برای تخلیه منزل زمان دارند از همین الان صاحبخانهها، در این بازار آشفته ندا از چند برابر شدن رهن و کرایه؛ نقرهداغ شدن مستأجران میدهند.
در حالی اوضاع اجاره بها و خرید و فروش زمین و مسکن با شرایط اقتصادی موجود در ایلام به عنوان یکی از استانهای کمتر توسعه یافته رو به وخامت است که در این بازار آنچه حکمرانی میکند رعایت نشدن حقوق مستأجران و همچنین تاخت و تاز و بیمهری نسبت به آنهاست که اجاره بها را گاه به ۵۰ و حتی ۱۰۰ درصد افزایش سوق داده و داغ دل مستأجران را تازه کرده است.
معلوم نیست با چه ملاک و معیاری در مناطق مختلف ایلام اجاره بها تعیین و تعریف میشود که به نظر میرسد هر صاحبخانهای به دلخواه قیمتی را تعیین کرده و از طریق مشاوران املاک درصدد اجاره واحدهای مسکونی خودشان هستند، در روزهای پرتب و تاب که بازار اجارههای مسکن اوج گرفته است سودجوئی و بیانصافی برخی از موجران در حق مستأجران نامهربانیهایی را رقم زده است که خود حکایت غریبی دارد.
فارغ از اجارههای نجومی که امسال سر به فلک کشیده و تابع هیچ قاعده و قانون مشخصی هم نیست، از دغدغههای این روزهای مستاجران، پرداخت حق کمیسیون مشاوران املاک است که عموما قیمت واحدی ندارد و بنا به وجدان و انصاف مشاور املاک متغییر است
لازم به ذکر است شرایط اجاره بها و مسکن و نیز خرید و فروش در ایلام به گونهای است که کسی میلی نه تنها به خرید و فروش و اجاره بلکه زوجهای جوان حتی میلی به ازدواج با وجود مشکلات و گرانیها ندارند، از سوی دیگر نیز اجاره بهای بالای منازل در این مناطق باعث شده تا قشر مستأجر که دیگر توانایی فشار مالی و کمرشکن اداره زندگی و اجاره بهای منازل را با توجه به رشد چند برابری قیمتها بهخصوص در بحث مسکن ندارند به فکر زندگی حاشیه نشینی نشینی که یقینا خالی از زیان نیست، بیفتند.
فارغ از اجارههای نجومی که امسال سر به فلک کشیده و تابع هیچ قاعده و قانون مشخصی هم نیست، از دغدغههای این روزهای مستاجران، پرداخت حق کمیسیون مشاوران املاک است که عموما قیمت واحدی ندارد و بنا به وجدان و انصاف مشاور املاک متغییر است.
به گفته کارشناسان نبود ضمانت اجرایی برای اعلام افزایش قیمت مصوب در حوزه مسکن موجب شده است تا دولت نتواند نقش تعیینکنندهای در بازار اجاره داشته باشد؛ بازاری که مستأجران خواهان ایفای نقش جدی دولت در آن هستند، چرا که ماهانه بخش زیادی از حقوقشان را باید برای آن هزینه کنند و بعضا پولی برای مخارج دیگر برایشان باقی نمیماند.
نرخ اجاره بهای مسکن در ایلام سرسام آور شده است و تقریبا در ۷۰ درصد حقوق جامعه کارگری مردم استان برای یک خانه مناسب میرود؛ بنابراین دولت باید بهدنبال آن باشد تا بهصورت قانونی وارد این بازار شده و علاوه بر اینکه با متخلفان برخورد قانونی کند بلکه اقداماتی جدی نیز در راستای کوتاه کردن دست دلالان در بازار اجاره مسکن لحاظ کند.
لازم به ذکر است نرخ اجاره بهای مسکن در ایلام سرسام آور شده است و تقریبا در ۷۰ درصد حقوق جامعه کارگری مردم استان برای یک خانه مناسب میرود.
این وضعیت به حتم مشکلات گستردهای از قبیل حاشیه نشینی، بزهکاری، فقر، اعتیاد و... را برای جامعه و دولت ایجاد میکند، از این رو دولت باید اقداماتی در راستای تعیین تعرفه ثابت جهت نرخ اجاره مسکن، نظارت بر روند کار مشاوران املاک، کاهش نرخ مسکن، برخورد قانونی با متخلفان و دلالان ملک لحاظ کند.
منبع: بازار