کارفرمایان موافق افزایش مزد نیستند/افزایش دستمزد ریزش شدید نیروی انسانی را در پی دارد

به گزارش شهرآرانیوز، جمال رازقی جهرمی با انتقاد از برگزاری نشست بعد از ظهر شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، اظهار کرد: دولت در جلساتی که برای دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شد، شرایط کارفرمایان را درک می‌کرد، ولی اینکه حالا تحت تاثیر برخی جوسازی‌ها مجددا اقدام به گذاشتن جلسه شورای عالی کار آن هم تحت عنوان دستمزد کرده باعث تاسف است.

وی گفت: به هر حال حق مسکن جزو پکیج حقوق و دستمزد است و وقتی صحبت از تعیین آن در جلسه شورای عالی کار می‌شود در واقع بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، ولی به صلاح سیاستگذار تحت هیچ شرایطی نیست که این جلسه گذاشته شود و دستگاه‌های تصمیم گیر کشور نباید تحت تاثیر جوسازی‌ها کوتاه می‌آمدند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارفرمایی نجیب است که دست به جوسازی و اعتصاب نمی‌زند و مظلوم واقع می‌شود، ادامه داد: گروه کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته شود دو ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند و نتیجه اش ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.

رازقی جهرمی تاکید کرد: به عنوان کارفرما که بیش از هزار و خرده‌ای کارگر داریم و آسیب دیده کرونا هم نیستم، لیست حقوق فروردین و اردیبهشت را به زحمت توانستم پرداخت کنم بنابراین افزایش بیش از این در توان کارفرمایان نیست و به دولت و همه ارگان‌هایی که کارگران به آن‌ها رجوع کردند از جمله قوه قضاییه هم اعلام کردیم که این داستان به صلاح نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به وضعیت بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی کشور می‌توان وضعیت معیشت خانوار‌های کارگری را نادیده گرفت؟ گفت: ما با یک پارداوکس و تناقص در شورای عالی کار مواجه شده ایم از یک سو ارزش پول ملی پایین آمده و از آن طرف قدرت خرید در اقشار حقوق بگیر به شدت کاهش یافته است منتها طرف دیگر ماجرا این است که کارفرمایانی که عمدتا آسیب دیده اند از بخش تولید و بخش خدمات کشور هستند و بخش خدمات بیشتر از تولید آسیب اساسی دیده است؛ حتی کرونا هم نیامده بود به واسطه تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور وضعیت خوبی نداشتند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پایان با بیان اینکه درخواست نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار افزایش ۸۵ درصدی حقوق بود، اظهار کرد: این افزایش عملا امکانپذیر نبود و آنچه که انجام شده مینیمم ۳۴ درصد حداقل افزایش هزینه‌ای است که به کارفرما تحمیل شده است یعنی اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده، اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.

نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در حال برگزاری است.

 

منبع: ایسنا