گواهی سپرده بورس، مسیر جدید خودرودار شدن + جزئیات حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر هشدار سازمان بازرسی کل کشور به وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بلیت هواپیما رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی: تجارت خارجی تقریبا در حالت تعلیق قرار گرفته است اطلاعیه فرودگاه مهرآباد به مسافران روز جمعه (۱۷ مرداد ۱۴۰۴)؛ ۲ ساعت زودتر حرکت کنید قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد مهلت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها برای بار دوم تمدید شد راهنمای خرید میلگرد با پروانه ساختمان (میزان سهمیه + شرایط) آیا مزایای رفاهی کارگران مشمول مالیات می‌شود؟ مهلت استفاده از بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) به پایان می‌رسد قیمت ارز اربعین امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | دینار عراق چند شد؟ تخفیف های فروش؛ بازی دو سر بُرد یا شگردی برای گران فروشی اجناس؟ آیا با اجرای فیبرنوری، کابل‌دزدی به پایان می‌رسد؟ | پاسخ مسئولان به مطالبه شهروندان حمایت مدیریت شهری مشهد از صنایع و کارآفرینان ادامه‌دار خواهد بود + فیلم توضیحات مدیرعامل تامین اجتماعی درباره شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی پیش‌بینی قیمت دلار برای روز پنجشنبه (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) | امید به مذاکره باز هم دلار را عقب راند پیش‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه (۱۶ مرداد ۱۴۰۴ )| بازار طلا بازیچه افت دلار شد آیا قطعی برق در تهران ۴ ساعته شده است؟ (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) هدف‌گذاری ۳ هزار مگاواتی برای تولید برق سبز در خراسان رضوی تا پایان ۱۴۰۶ خرید طلا و سکه در سیزدهم ماه صفر | کشتی‌آرای: خرید طلا در سیزدهم صفر یک پدیده خرافاتی است پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال ۱۴۰۴ با توجه به معاملات امروز بورس کالا (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد ریزش ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) مکان‌های اسکان اضطراری زائران در مشهد در سه روز پایانی ماه صفر قطعی برق نخواهند داشت استاندار خراسان رضوی: ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد بانک مرکزی: خرید ارز اربعین از بانک سپه امکان‌پذیر شد بازگشت قطعی برق ۴ ساعته به کشور قیمت امروز دینار عراق در مشهد (چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۴) مهلت نهایی تمدید بیمه شخص ثالث با بخشودگی کامل جریمه اعلام شد
سرخط خبرها

واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد

  • کد خبر: ۳۰۱۱۴۷
  • ۳۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۴
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

به گزارش شهرآرانیوز، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.

 برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالا‌ها و خدمات آنها" الزامی است.

طبق قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند. 

همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "چهار میلیارد‌ریال" روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "۱۰ میلیارد‌ریال" روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند. 

طبق اعلام بانک مرکزی؛ یکی از عوامل اصلی در ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالا‌ها و خدمات آنها" می‌باشد.

از آنجایی‌که به موجب بند "ث" ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲؛ «تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن‌که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد»؛ لذا عملیات مبارزه با پولشویی در کشور، اتکای وسیعی بر پایش جریان مبادله پول و ارزش فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و مادامی‌که امکان بازسازی نظام‌مند تراکنش‌های بانکی مبتنی بر اسناد و اطلاعات مثبته و مرتبط با آن تراکنش‌ها فراهم نگردد، نظام مبارزه با پولشویی در کشور از قوام و استحکام مناسبی برخوردار نخواهد شد و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی خدشه‌دار می‌گردد. 

با توجه به مراتب فوق و بررسی‌های به‌عمل آمده از طریق اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی این بانک حاکی از آن است که در تعداد متنابهی از تراکنش‌های بانکی که از طریق شبکه بانکی کشور کارسازی می‌شوند، ارتباطات معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معنادار، روشن و شفافی فیمابین طرف‌های درگیر در تراکنش‌ها مشاهده نمی‌گردد.

بررسی‌های تکمیلی که از طریق پایش نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیت‌های غیرمجاز از قبیل معامله‌گران غیرمجاز ارزی؛ معامله‌گران غیرمجاز دارایی‌های مجازی؛ فعالین حوزه قمار و شرط‌بندی؛ اخلال‌گران بازار پول؛ ارز و فلزات گران‌بها و اشخاص مظنون به پولشویی حاصل شده، حاکی از آن است که بعضاً وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان شبکه بانکی، به درخواست طرف معامله آنها و متأسفانه عمدتاً با پذیرش شعبه مؤسسه اعتباری یا عدم اجرای صحیح مقررات مربوط در مؤسسه اعتباری، به حساب غیر واریز می‌شوند، بدون آن‌که واریز‌کننده، اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریز شونده) داشته باشد.

همین نقیصه سبب شده که در هنگام برخورد و اقدام قانونی علیه اشخاص متخلف، متأسفانه اشخاص ثالث نیز به دلیل آن‌که الزامات قانونی در هنگام انجام تراکنش توسط آنها رعایت نشده و زنجیره تراکنش فیمابین آنها با اشخاص متخلف قابل ترسیم است، مشمول اعمال ضمانت‌اجرا‌های شدید قانونی شوند. 

با توجه به مراتب مذکور، تأکید می‌گردد که به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عهده‌دار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی می‌باشند و براین اساس باید تبصره (۲) ماده (۵۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱‏/۰۷‏/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران که اشعار می‌دارد؛ "اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند" را به اجرا گذارند.

همچنین به موجب تبصره (۲) ماده (۱۴۳) آیین نامه مذکور، اشخاص یادشده باید اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به نحوی نگهداری و مدیریت نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند. علاوه بر آنها، به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری مصوب جلسه مورخ ۲۳‏/۰۳‏/۱۳۹۱ شورای عالی مبارزه با پولشویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز نمایند. 

مؤسسات اعتباری نیز در زمینه نظارت بر تراکنش‌های بانکی از حیث موضوعات مطروحه در این بخشنامه، عهده‌دار وظایفی می‌باشند. به عنوان مهمترین نمونه، به استناد مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص؛ مؤسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "چهار میلیارد‌ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی و نیز کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "۱۰ میلیارد‌ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. 

بر این اساس، بانک‌ها موظفند علاوه بر رعایت دقیق مقررات موضوعه در هنگام کارسازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، اقداماتی به شرح ذیل با قید تسریع در آن مؤسسه اعتباری به اجرا درآید: 

۱ -در مواردی که مشتری برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات می‌باشد، شعب و باجه‌های ذی‌ربط در آن مؤسسه اعتباری باید مشخصات انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده را با ارکان معامله‏/قرارداد یا هرنوع مستند ارائه شده توسط مشتری تطبیق دهند و از یکسان بودن آن اطمینان حاصل نمایند. در مواردی که مشخصات طرفین تراکنش با مستندات ارائه شده مشابه نیست، واحد‌های مذکور در آن بانک مجاز به انجام تراکنش نخواهند بود.

واحد مبارزه با پولشویی و واحد بازرسی آن مؤسسه اعتباری باید در چارچوب ماده (۵) "دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص" ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۰۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳، مداوماً نسبت به بررسی مراتب مذکور اقدام و هرگونه تخلف از اجرای مقررات و ضوابط یادشده، در چارچوب قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است، چنانچه بازرسان این بانک با مواردی مواجه شوند که الزامات یادشده در رابطه با آنها رعایت نشده و یا اقدامات انضباطی مناسب علیه متخلفان توسط مؤسسه اعتباری تمهید نگردیده باشد، مراتب از طریق ضمانت‌اجرا‌های مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

۲ -مؤسسه اعتباری باید به طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک، درج در تارنمای مؤسسه اعتباری و یا صدور اعلامیه از طریق خودپردازها، کیوسک و ابزار‌های پرداخت غیرحضوری، توضیحات و هشدار‌های مذکور در این بخشنامه را به مشتریان خود اعلام و آنها را نسبت به تبعات انجام تراکنش‌های بانکی در صورت عدم شناخت طرف تراکنش آگاه نمایند. 

لازم به ذکر است مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیر‌عامل و سایر اعضای هیأت عامل آن مؤسسه اعتباری می‌باشد و تأکید بر این‌که تخطی از اجرای ضوابط ابلاغی مربوط به مبارزه با پولشویی از جمله مفاد این بخشنامه، حسب مورد مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی مقرر از جمله ارائه گزارش به کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و یا کمیسیون تأیید صلاحیت حرفه‌ای و عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و همچنین ارجاع موارد عدم رعایت به هیأت انتظامی بانک‌ها و سایر ترتیبات مندرج در مواد (۲۳) الی (۲۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 بانک‌ها موظفند مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند. 

 

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->