رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: لزوم اجرای دقیق قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین زرندی در جلسه بررسی نحوه اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق این قانون گفت: نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی باید با داشتن یک وحدت رویه، این قانون را به‌نفع مردم و جامعه و بادقت اجرا کنند و اجازه ندهند خللی در روند اجرای آن به وجود بیاید.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: آنچه مسلم است آن است که این قانون با هدف تنظیم و ساماندهی مناسبات اقتصادی، معاملات و پیشگیری از سوء‌استفاده و بروز مشکلات برای شهروندان محترم تصویب شده است؛ بنابراین کارگزاران محترم باید زمینه‌های اجرای قانون را به نحوی فراهم کنند که مردم عزیز برای تنظیم اسناد به صورت رسمی ترغیب و تشویق شوند؛ زیرا همراهی عمومی در موفقیت آن بسیار بااهمیت است.

وی با اشاره به مشکلاتی که معاملات غیررسمی و اموال غیرمنقول قولنامه‌ای برای شهروندان محترم ایجاد کرده است، افزود: مطابق قانون و علی‌القاعده، مالک کسی شناخته می‌شود که سند رسمی در دست داشته باشد؛ بنابراین باید کاری کرد که هم حق مردم و هم حق حاکمیت به‌درستی ادا شده و به رسمیت شناخته شود.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: کمیته کارشناسی رصد و نظارت بر حسن اجرای این قانون تشکیل شده است و کمیته‌ای دیگر نیز در حوزه اجرا باید تشکیل شده تا ضمن ایجاد وحدت رویه، از هرگونه انحراف و سوءاستفاده پیشگیری شود.

در ادامه حتما بخوانید ثبت سند مالکیت برای تمام اراضی کشاورزی خراسان رضوی

حجت‌الاسلام‌ زرندی با تأکید بر لزوم رعایت نظامات مهندسی در ساخت‌وساز‌ها گفت: امنیت شهروندان برای ما بسیار مهم است؛ ازاین‌رو شهرداری محترم و سازمان محترم نظام مهندسی باید در زمینه نظارت بر حسن اجرای این نظامات و مباحث قانونی مرتبط با ایمنی ساخت‌وساز‌ها دقت نظر کافی و لازم را داشته باشند.

وی افزود: همه مسئولان باید دغدغه حل مشکلات اجتماعی و عمومی را داشته باشند؛ بر این اساس، یکی از بهترین سازوکار‌ها در مسیر انجام این امور، فرهنگ‌سازی برای ایجاد اقبال عمومی و همراهی مردم عزیز در جهت اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانین است.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به آغاز اجرای طرح‌های مختلف به صورت آزمایشی از استان خراسان رضوی گفت: اقدامات باید مستند به قانون و از جنبه کارشناسی قابل‌دفاع باشد و اجرای این قانون نیز از این قاعده مستثنی نیست و امیدواریم با اجرای این قانون در سطح استان، شاهد حل مشکلات موجود و پیشگیری از بروز بعضی جرائم مرتبط با حوزه زمین و مسکن به‌ویژه املاک و اراضی قولنامه‌ای و غیررسمی باشیم.