مجازات برای عاملان قصور در اعلام کودک آزاری

لیلی رحمانی/ شهرآرانیوز - افزایش تعداد اخبار کودک آزاری و خشونت علیه زنان در رسانه‌ها و فضای مجازی که عموما منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی می‌شود، توجه به این مقوله را بیشتر از گذشته دارای اهمیت کرده است؛ موضوعی که محور صحبت‌های دیروز معاون دادستان مشهد بود.
سیدجواد حسینی در نشستی خبری که در ساختمان دادگستری مشهد برگزار شد، زنان، کودکان و نوجوانان را گروه‌های آسیب پذیر دانست و تأکید کرد که رویکرد جدید قوه قضائیه، داشتن نگاه ویژه درراستای سیاست‌های حمایتی از آن هاست.
او در این باره افزود: در گذشته، خلأیی قانونی در حوزه حمایت از کودکان و زنان وجود داشت که این محدودیت با تصویب لایحه حمایت از کودکان در اواخر اردیبهشت امسال و پس از حدود ۱۰ سال معطلی رفع شد.
حسینی تصویب این لایحه از سوی شورای نگهبان را روزنه امیدی برای حمایت از این قشر خواند و گفت: براین مبنا تکالیف قانونی مشخصی برای سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزرات بهداشت، وزرات کار و همچنین شهروندان تعیین شده است. به گفته او اگر شهروندی شاهد کودک آزاری باشد، اما در اعلام آن به مراجع مربوط قصور کند، شامل مجازات درجه ۶ و حتی محکوم به انفصال از خدمات عمومی خواهد شد.
معاون دادستان مشهد بیان کرد: دراین راستا دادگستری استان نیز اقداماتی انجام داده که از آن جمله تعیین یکی از معاونان دادستان (نیره عابدین زاده) برای پیگیری این مشکلات است. در سال گذشته ۸ همایش آموزشی کاربردی، با رویکرد پیشگیری، برای ۴ هزار نفر از مادران حاشیه شهر برگزار شد.


بررسی ویژه پرونده‌های کودک آزاری
او افزود: در ادامه این اقدامات، سامان دهی کودکان کار با محور توانمند سازی آن‌ها و برگزاری دوره‌های روان درمانی برای افراد بزه دیده از آزار جنسی انجام شده و با تشکیل شعب ویژه و صدور احکام قضایی برای پیشگیری، نظارت‌های ویژه‌ای بر پرونده‌های کودک آزاری صورت گرفته است.
سرپرست دادسرای ناحیه ۴ مشهد تأکید کرد: اگر همه سازمان‌های متولی وظایف خود را به درستی انجام دهند نیاز به ورود دادگستری به بسیاری از این حوزه‌ها وجود ندارد، اما اگر احساس کنیم این وظایف به درستی انجام نمی‌شود، وارد عمل می‌شویم و با آن مقابله می‌کنیم.


پرونده عسل، در مراحل پایانی بررسی
حسینی درباره پرونده کودک آزاری دختری در مشهد به نام «عسل»، با بیان اینکه ۸۰ درصد تحقیقات این پرونده به نتیجه رسیده است، بیان کرد: پرونده‌های قتل ابعاد بسیار و حساسیت ویژه‌ای دارند، با این حال این پرونده و پرونده‌های مشابه آن با قاطعیت، سرعت و دقت در حال بررسی است.
او درباره به کارگیری کودکان کار در مشاغل گوناگون و به ویژه مشاغل سخت بیان کرد: قانون گذار برای این موارد، جرم‌هایی تعیین کرده که از آن جمله جرم شناخته شدن به کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال و همچنین نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال در مشاغل سخت است. ما معتقدیم از نظر جنبه عمومی، سازمان‌های مردم نهاد نیز موظف به گزارش موارد هستند.