طرح تفصیلی حوزه‌های ۷گانه شهر مشهد به صحن علنی شورا رسید

لاله سادات کوثری/شهرآرانیوز- محمد هادی مهدی نیا با اعلام این خبر افزود: طرح‌های تفصیلی به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد توسعه شهری در چند دهه اخیر ابزاری برای هدایت و کنترل شهر‌های بوده‌اند.

 

وی ادامه داد: این اسناد باید در یک فرایند کنش‌گر بتواند هم افزایی مطلوبی میان تمامی ذینفعان و عناصر تأثیر گذار توسعه شهری برقرار نماید و ضمن دقت نظر به واقعیت‌های موجود شهر، ساختاری هدفمند برای آینده شهر تصور نماید.

وی با بیان اینکه در فرایند نظام شهرسازی کشور ما کاستی‌ها و نواقص جدی وجود دارد، افزود: در یک جریان زنجیره وار فشار‌ها و تأثیرات چشمگیری را بر تولید یک سند در مقیاس محلی وارد نموده و به منظور دستیابی به شکل پایدار شهری بازنگری در این فرایند به نظر ضروری می‌نماید.

 

وی گفت:ساختار پویای شهر، فرسنگ‌ها از قواعد و قوانین غیر قابل انعطاف طرح‌های حال حاضر به دور بوده، در حالی که ذات این موجود زنده به سرعت در حال تغییر و تحول است، ساختار‌های غیر منعظف طرح‌های شهری همچنان بر طبل ضوابط کمی خود می‌کوبند. از همین رو است که عدم انعطاف پذیری برخی ضوابط و مقررات در مقابل ذات پویا و سیال شهری به صورت قابل توجهی طرح‌های توسعه شهری وتحقق پذیری آن‌ها را تحت الشعاع قرار داده است.

 

مهدی نیا افزود: نگاه صرفاً کمی در فرایند تصویب طرح‌های تفصیلی در قالب تأمین سرانه‌های کاربری‌های خدماتی، یکی از مواردی است که مشاورین طرح را به اجبار محکوم به بهره گیری از روش‌های غیر قابل تحقق و برنامه ریزی‌های غیر واقعی می‌نماید که از ابتدای ابلاغ طرح، شکست در زمینه تأمین و تحقق کاربری‌های یاد شده قطعی تلقی می‌گردد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر امروزه در ادبیات شهرسازی نوین دنیا، انسان و یا به عبارت دقیق‌تر شهروندان، محور تمامی مسائل شهر‌ها هستند، واقع بینی و تأکید بر نیاز‌های افراد متناسب با تمایلات، رفاه و آسایش، می‌بایست در دستور کار طرح‌های توسعه شهری قرار گیرد و تغییر زاویه دید به این شکل مستلزم کیفی سازی و انعطاف پذیری بیشتر طرح تفصیلی چه در چارچوب اقدامات کارشناسی و چه در زمینه سیاست گذاری‌ها و قوانین کلی شهرسازی می‌باشد.

وی گفت: نگاهی جامع و هدفمند به شهر و اجزاء و عناصر حاضر در آن گویای این مطلب است که شهر‌های امروزی می‌بایست پاسخگوی نیاز‌های کیفی شهروندان باشد و رویکردی صرفا کالبدی پاسخ مناسبی به نیاز‌های یک کلانشهر با تأکید بر محوریت انسان نخواهد داشت.

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه مدیریت شهری کلانشهر مشهد در راستای اهمیت نهادن بر نقش انسان در فضا‌های شهری و حقوق شهروندی در دوره پنجم شورای اسلامی، اقدامات قابل توجهی انجام داده است، افزود: تصویب منشور حقوق شهروندی، انتشار آزاد کلیه اطلاعات شهرسازی شهرداری و پیش بینی دبیرخانه دائمی شهر ترمیمی، از جمله اقداماتی است که گویای ارج نهادن به نقش و جایگاه شهروندان از طریق جریان آزاد اطلاعات در تصمیم گیری‌های مدیران شهری می‌باشد.

مهدی نیا افزود: کلانشهر مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی کشور در چارچوب تهیه طرح‌های توسعه شهری در دهه ۸۰ شمسی در ادامه روند تهیه طرح جامع اقدام به تعریف نهادی مشترک فی مابین شهرداری مشهد و وزارت راه و شهرسازی با عنوان " نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد " نمود.

 

وی تاکید کرد: این نهاد که مهم‌ترین رسالت آن تهیه طرح‌های تفصیلی برای شهر مشهد بود در قالب ۷ حوزه برنامه ریزی پیشنهادی طرح جامع، نسبت به تهیه طرح‌های تفصیلی برنامه ریزی و فرایند تهیه طرح‌های تفصیلی هفتگانه از ابتدای سال ۸۷ آغاز گردید.

وی گفت: با توجه به همزمانی تهیه طرح‌های تفصیلی برای بخش‌های مختلف شهر مشهد و طرح جامع شهر، در نخستین گام طرح‌های تفصیلی مکلف به تهیه الگو‌های توسعه در هریک از حوزه‌ها گردیدند که بتوان در یک رابطه مشترک با طرح فرادست پیشنهادات دقیق‌تر و توسعه‌ای معنادارتر برای شهر ترسیم نمایند و در ادامه این فرایند پس از تهیه الگو‌های توسعه در تمامی حوزه‌ها که اساس طرح جامع را شکل می‌دادند تهیه طرح‌های تفصیلی در مقیاس ۲۰۰۰/۱ برای حوزه‌های هفتگانه در دستور کار مشاورین شهر قرار گرفت.

وی اذعان داشت: به دلایل متعدد از قبیل تطویل در فرایند تهیه طرح جامع و تصویب ناقص آن (ضوابط بلند مرتبه سازی، سند پهنه بندی حریم و خدمات مقیاس منطقه و ناحیه و.) موارد حاشیه‌ای دیگر که جای بیان آن در اینجا نیست، بررسی و تصویب طرح تفصیلی تاکنون به درازا کشیده است.

 

وی گفت: طرح جامع مشهد پس از طی یک روند پر فراز و نشیب نهایتا در انتهای سال ۹۲ به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید و در سال ۱۳۹۳ جهت تصویب و ابلاغ به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال گردید. پس از بررسی طرح جامع مشهد در شورای عالی به دلیل وجود برخی نواقص جهت بازنگری و تکمیل اسناد ظرف مدت زمان ۳ ماه این طرح به استان ارجاع گشت.

 

وی ادامه داد: بعد از گذشت ۲ سال از تاریخ یاد شده، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نسبت به خلع ید مشاور طرح جامع شهر مشهد اقدام نمود و در ابتدای سال ۹۵ کارفرمای طرح جامع راسا نسبت به تکمیل اسناد طرح جامع بدون حضور هرگونه تیم مشاور کارشناسی اقدام و شورای عالی در همان سال طرح جامع مشهد را بصورت مشروط و ناقص تصویب و ابلاغ نمود.

 

وی افزود: وفق پیوست ۶ قراردادتیپ ۱۲، مشاور طرح بایستی جهت نظارت بر اجرای سند توسعه و عمران شهر به مدت پنج سال پس از تصویب طرح در کنار شهرداری حضور داشته و خدمات مشاوره‌ای ارایه نماید که با اعمال خلع ید سال ۹۴، مدیریت شهری را از این امر تا امروز محروم کرده است

 

مهدی نیا افزود: شورای  اسلامی شهر مشهد در دوره چهارم به دلیل اختلافات متعدد طرح ابلاغی با طرح مصوب شورای برنامه ریزی استان، با ابلاغ طرح جامع به شهرداری مشهد مخالفت نمود.

 

وی گفت: علیرغم مغایرت‌های متعدد این طرح، هم زمان با شروع کار شورای پنجم و در راستای تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های تفصیلی و همچنین تحقق شعار قانون گرایی در عرصه شهرسازی، در گام نخست طرح جامع شهر مشهد با وجود داشتن ایرادات محتوایی به جهت برون رفت از وضع بی قانونی در شهرسازی شهر مشهد در آبان ماه ۹۶ ابلاغ گردید

 

وی تاکید کرد: در گام بعدی و در راستای همکاری و مساعدت و تسریع در تحویل گیری طرح‌های تفصیلی هفت گانه و با پیش فرض وعده زمانی ۶ ماهه برای تصویب طرح ها، اقدام به تشکیل جلسات مشترک نمایندگان شورا و کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ گردید.

وی بیان داشت: با گذشت بیش از دو سال از این تصمیم و با وجود پیگیری‌های متعدد کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر این امر محقق نشد لاکن در گام بعدی با تاکید بر بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که "بررسی و تأیید طرح‌های جامع و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهر‌ها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی" را از وظایف شورا‌ها می‌داند شهرداری مشهد موظف گردید تحویل گیری طرح تفصیلی حوزه‌ها، و به عنوان شروع حوزه جنوب غرب به عنوان اولین حوزه را در دستور کار قرار داده و جهت تایید به شورای شهر ارسال نماید.

وی افزود: شورای اسلامی شهر نیز علیرغم تلاش و پیگیری‌های متعددی در خصوص اسناد جامانده از طرح جامع که اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان رضوی مکلف به تهیه آن‌ها بوده است و به زعم شورا رفع این نواقص، پیشنیاز ضروری طرح‌های تفصیلی می‌باشد، معطل نماند و به منظور تسریع در بهره مندی شهر مشهد از یک سند توسعه شهری روزآمد، همزمان با پیگیری‌ها و به صورت موازی اقدام به بررسی و تأیید طرح‌های تفصیلی نموده است.

وی تاکید کرد: لازم به توضیح است که یکی از نواقص جدی که به زعم کارشناسان حوزه شهرسازی پیشنیاز بررسی نظام کالبدی و ارتفاعی در طرح‌های تفصیلی می‌باشد، لزوم وجود ضوابط یکپارچه بلند مرتبه سازی با یک نگاه کل نگر برای کلانشهر مشهد می‌باشد. این موضوع به دلیل تاخیرات خارج از قاعده اداره کل راه و شهرسازی نسبت به تکمیل اسناد طرح جامع، اجبارا به صورت جزیره‌ای در هر یک از حوزه‌های طرح تفصیلی ارائه و تایید می‌گردد در حالیکه کوتاهی در تکمیل اسناد یاد شده باعث گردیده است که، کلانشهر مشهد که از ویژگی‌ها و شرایط منحصربفردی برخوردار است و الگو‌های بلند مرتبه سازی آن نیز می‌بایست متناسب با زمینه آن باشد، صرفا در چارچوب ضوابط عام بلند مرتبه سازی که هیچ تفاوت ویژه‌ای میان کلانشهر‌های کشور قائل نگردیده است، پاسخگویی گردد.

 

وی ادامه داد: متاسفانه نگاه‌های کوتاه مدت و عدم بررسی صحیح محتوای موضوعات و دقت نظر کافی به ماهیت و شرایط بروز شهر مشهد، باعث گردیده مشهد مقدس که بعنوان دومین کلانشهر و قطب مذهبی کشور معرفی می‌گردد با مشکلات و معضلات جدی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و شرایط عینی در شهر و پیراشهر مواجه باشد.

وی افزود: طرح جامع مشهد که با شعار طرح ساختاری راهبردی و با هدف برنامه ریزی ۲۰ ساله در ابتدا با حضور موثرترین اعضاء شورایعالی در جلسات بررسی طرح در استان پیگیری می‌گردد در نهایت با نواقص و بدون نگاهی جامع و موثر تصویب شد.

 

وی تاکید کرد: طرح‌های تفصیلی که با عنوان اولین طرح‌های تفصیلی با رویکرد طراحی شهری در کشور پایه ریزی گردیدند به دلیل تنش‌های متعدد با مشاورین و اختلاف نظر‌ها در سطوح میانی و مدیریتی کماکان به لحاظ محتوایی بلاتکلیف باقی مانده اند.

وی افزود: شرایط حاضر در سطح استان که ناشی از عدم تصمیم گیری‌های به موقع، هدفمند و بلند مدت می‌باشد و فاصله چشمگیری با واقعیات شهر و شهرسازی دارد، سبب گردیده امروز شهر مشهد در درون خود برای تولید فضا‌های عمومی شهروندمدار با چالش‌های متعددی مواجه باشد و مشاورین طرح‌های تفصیلی برای تامین کاربری‌های خدماتی خود به روش‌های غیر واقعی و غیر قابل تحقق از قبیل اختصاص بافت پر شهری به کاربری‌های خدماتی متوسل گردند.

 

وی افزود: شهر در بیرون خود نیز در حریم با واقعیتی غیر قابل توصیف دست و پنجه نرم می‌نماید که نه شکل و ظاهر و محتوای یک حریم کشاورزی و حفاظت شده دارد و نه در تراز دومین کلانشهر مذهبی جهان می‌باشد.
واقعیت‌های موجود شهر مشهد از قبیل بلاتکلیفی سالیان دراز پلاک ۱۷۶، محدوده صنعتی کارگاهی بی برنامه و غیر استاندارد خین عرب، بلاتکلیفی کمربند جنوبی، حجم گسترده حاشیه نشینی، محدوده اختلافی شهرستان طرقبه شاندیز، بافت پیرامون حرم مطهر و سایر موضوعات متعدد دیگر نمونه‌هایی از عدم تصمیم گیری درست و به موقع و چشم پوشی از جریان پر شتاب توسعه شهری در مشهد است.

وی افزود: در انتها، ضمن احترام به جمیع تلاش‌ها و فرایند‌های طی شده تاکنون و قدردانی از تمامی زحمات کشیده شده در ادوار گذشته در راستای دستیابی به طرح تفصیلی شهر، بر خود لازم می‌دانم که خاطر نشان کنم،

 

وی گفت: تایید فعلی طرح تفصیلی جنوب غرب و طرح‌های آتی تفصیلی حوزه‌های هفتگانه، صرفا به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی است و این اقدام تأییدی بر مطالعات طرح جامع و اسناد پیشین طرح تفصیلی نبوده و با توجه به گذر زمان سپری شده، ارزیابی مثبت و منفی رویه طی شده مدنظر نمی‌باشد و این امر به قضاوت افکار عمومی متخصصین شهر سپرده می‌شود.

 

وی افزود: بر همین اساس در کمیسیون شهرسازی شورای شهر از شهرداری محترم مشهد برنامه زمانی ارایه طرح‌های تفصیلی حوزه‌های باقیمانده تا اخر سال جاری خواسته شده است و اینجانب به عنوان رییس کمیسیون تخصصی از این تریبون رسمی اعلام می‌دارم شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی دارد درصورت ارسال هر یک از طرح‌های تفصیلی حوزه‌های هفتگانه باقیمانده توسط شهرداری به شورای شهر، این شورا حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی، تایید و ارسال آن به مرجع قانونی بعدی (کمیسیون ماده ۵) اقدام نماید.