عدم اتصال‌ بیش از نیمی از مشاوران املاک خراسان رضوی به سامانه کاتب

به گزارش شهرآرانیوز؛ آن‌طور که آمار و ارقام مسئولان دستگاه قضا روایت می‌کند، حدود ۷۰ درصد پرونده‌های قضایی از مشکلات اسناد عادی سرچشمه می‌گیرد. از سال گذشته با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» این موضوع در حال سامان‌دهی است؛ اما اجرای درست و کامل این قانون در گرو همکاری مشاوران املاک و به‌ویژه مردم است که از حق خود آگاه باشند و بدانند که دیگر طرح دعوایی که به اسناد عادی ختم می‌شود، در دستگاه قضا پذیرفته نیست. طبق گفته مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی، هنوز بیش از نیمی از املاک استان به سامانه کاتب متصل نشده‌اند.

قرار است به‌زودی سامانه‌ای برای اسناد عادی که از سال‌ها قبل مردم داشته‌اند نیز در نظر گرفته شود تا اسناد آن املاک تبدیل به سند رسمی شود؛ نکته جالب توجه ماجرا این است که برخلاف باور عامه، این تبدیل سند عادی به رسمی نه‌تنها هزینه چندانی روی دست افراد نمی‌گذارد، بلکه مزایای زیادی نظیر استفاده از آن به‌عنوان وثیقه برای ضمانت، دریافت وام و... دارد و مهم‌تر از همه اینها اثبات مالکیت یک فرد و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها در این زمینه است.

مدیر کل ثبت اسناد خراسان رضوی با اشاره به اینکه موضوع روز جامعه حقوقی کشور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است، گفت: قانون الزام، به زبان ساده این است که از این به بعد هیچ معامله عادی املاک نباید انجام شود و باید به‌طور رسمی باشد.

هدف نهایی حدنگاری عرصه کل کشور

سیدمرتضی مولوی‌پور معاملات عادی را منشأ بسیاری از سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها دانست و افزود: بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های طرح شده در مراجع قضایی، پرونده‌های حوزه املاک است به همین دلیل قانون‌گذار باید به این موضوع ورود می‌کرد و اگر این قانون به نحو کامل اجرا شود، به هدف بزرگ حدنگاری عرصه کل کشور خواهیم رسید.

او ادامه داد: یکی از معضلات اصلی مردم، فروش ملک به چند نفر است که به‌واسطه حدنگاری و تثبیت مالکیت‌ها برطرف خواهد شد. در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاوران املاک نقش بسیار مؤثری دارند، زیرا بیش از ۹۹ درصد معاملات به‌واسطه مشاوران املاک انجام می‌شود.

قرار بر حذف بنگاه‌های املاک نیست

«تا کنون ۵۳۵۷ مشاور املاک از ۱۳ هزار مشاور املاک در استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند، یعنی حدود ۴۱ درصد.» این را مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی بیان کرد و افزود: هنوز بیش از نیمی از مشاوران املاک به این سامانه متصل نشده‌اند. اما این افراد باید بدانند که به موجب اجرای این قانون قرار نیست که مشاور املاک حذف شود بلکه سامان‌دهی می‌شوند.

مولوی‌پور با بیان اینکه به‌واسطه اجرای این قانون، میزان شکایت‌ها از مشاوران املاک کاهش پیدا می‌کند. ادامه داد: مشاوران املاکی می‌توانند به سامانه کاتب متصل شوند که دارای پروانه مجاز باشند بنابراین املاک غیرمجاز خود به خود از گردونه فعالیت خارج خواهند شد.

دستگاه‌ها موظف به دریافت اسناد مالکیت هستند

مدیر کل ثبت اسناد خراسان رضوی درخصوص مسئولیت دستگاه‌ها در این زمینه، بیان کرد: تمام دستگاه‌ها، چه ارتباطی با حوزه نقل و انتقالات املاک داشته باشند و چه نداشته باشند، موظف‌اند که اگر املاکشان سند دفترچه‌ای دارد، آن را تبدیل به سند حدنگار کنند و اگر بدون سند مالکیت است برای دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند.

مولوی‌پور درخصوص ابهاماتی که ممکن است مردم در زمینه هزینه‌های تبدیل این اسناد داشته باشند، اظهار کرد: این قانون به‌منظور حمایت حقوقی از مالکیت‌های مردم تعریف شده است، هر اقدامی هزینه‌ای دارد، اما هزینه‌های این تبدیل سند هنگفت نیست. اگر کسی بخواهد سند مالکیت دفترچه‌ای را تبدیل به حدنگار کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان هزینه دربرمی‌گیرد و در صورتی که ملکی قولنامه‌ای باشد برای تبدیل به سند رسمی، حدود سه میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

در ادامه حتما بخوانید از حدنگاری اراضی تا ثبت آثار فرهنگی | گزارش شهرآرانیوز از آخرین وضعیت اسناد و آثار ملی ثبت‌شده در خراسان رضوی

مشکلات اهتمام‌نداشتن به ثبت املاک

او در توضیح این نکته که با تبدیل اسناد عادی مردم به اسناد رسمی و بهره‌بردن از مزایای این اسناد، ممکن است با رشد قیمت‌ها در این زمینه و کاهش توان خرید مردم روبه‌رو شویم و آیا تدبیری در این زمینه اندیشیده شده است یا خیر؟ افزود: زمانی که ارزش املاک بالاتر برود، ممکن است قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کند، اما باید به این توجه کنیم که این قانون هدف بزرگ‌تری را دنبال می‌کند. یکی از مشکلات پرتعداد موضوع فروش ملک به چند نفر است، اما وقتی سند مالکیت باشد این اتفاق نمی‌افتد.

مولوی‌پور در خصوص مدت زمانی که مردم برای بارگذاری اسناد خود مهلت دارند، بیان کرد: سامانه سامان‌دهی اسناد غیررسمی با نام سامانه «ساغر» قرار بود قبل از سال رونمایی شود، اما کامل نشد. امید داریم که این سامانه اردیبهشت، خرداد یا در نهایت در هفته قوه قضائیه (هفته اول تیر ماه) راه‌اندازی شود و از زمان رونمایی، مردم یک سال فرصت دارند که اطلاعات املاکشان را در سامانه بارگذاری کنند. از زمان بارگذاری نیز دو سال برای تبدیل سند عادی‌شان به رسمی فرصت دارند.

پیگیری شهرداری برای کاهش هزینه‌های املاک بدون سند

او با اشاره به اینکه شهرداری نیز در این زمینه در حال پیگیری است تا هزینه‌های مربوط به آن در خصوص املاک بدون سند کاهش پیدا کند، گفت: زمانی اسناد منگوله‌دار بین مردم اعتبار زیادی داشت و هنوز هم در برخی موارد همین‌طور است، اما واقعیت این است که سند مالکیت دفترچه‌ای بدون استاندارد‌های حدنگاری است و ممکن است اختلافات فاحشی در آن وجود داشته باشد؛ بنابراین از سال ۹۸ این اسناد بدون اعتبار شده است و از سال گذشته نیز دیگر ارائه خدمات به این اسناد تعلق نمی‌گیرد.