اجحاف در حق نیرو‌های شرکتی | یک مقام مسئول: دولت باید هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی اقدام جدی کند

به گزارش شهرآرانیوز؛ کمیسیون اجتماعی مجلس، هفته گذشته در  جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور اداری و  استخدامی آخرین اقدامات به عمل آمده در خصوص تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و وضعیت استخدامی نیرو‌ها در دسـتگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را بررسی کردند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیرا جزئیات جدیدی از طرح سامان دهی نیرو‌های شرکتی ارائه کرد و گفت: بحث تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، هم اکنون در دولت مطرح است. در برخی واحد‌های اداری ما وجود نیرو‌های شرکتی حتما تبعیض است و باید به سمت حذف آن برویم.

در حال حاضر هنوز زمانی برای تصویب و ابلاغ طرح سامان دهی کارکنان و نیرو‌های شرکتی اعلام نشده است و به گفته کارگران، پیمانکاران همچنان قرارداد‌های جدید بسته و به عنوان واسطه میان کارگران و کارفرمایان عمل می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان، حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم نیروی کار به دولت در پرداخت حقوق و مزایا، اقدامی است که باید هرچه سریع‌تر انجام شود و با حذف شرکت‌های پیمانکار واسطه عدالت در پرداخت حقوق و مطالبات و امنیت شغلی برقرار شود.

با تصویب طرح سامان دهی نیرو‌های شرکتی، نیرو‌هایی که در قالب شرکت‌های حجمی و تأمین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند، بدون واسطه و پیمانکار، مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌های واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیرو‌های شرکتی افزوده می‌شود.

رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا با بیان اینکه براساس قانون، شغل را‌ نمی‌شود به صورت پیمانی واگذار کرد، گفت: کار‌هایی مانند احداث ساختمان را‌ می‌توان به صورت پیمانی به یک شرکت یا فرد واگذار کرد، اما نمی‌شود شغل به عنوان مثال پرستاری و به ویژه شغل‌هایی را که ماهیتی دائمی دارند، به صورت پیمانی واگذار کرد. از این رو واگذاری مشاغل به صورت پیمانی دارای مشکل حقوقی است.

در ادامه حتما بخوانید حق مَسکن کارگران؛ مُسکنی بی‌اثر

مجتبی زارعی با بیان اینکه در حق نیرو‌های شرکتی اجحاف‌های زیادی می‌شود، بیان کرد: در همین خراسان رضوی شرکتی بوده که ۲۵ ماه برای کارگران خودش لیست بیمه رد نکرده بود و کانون هماهنگی کارگران استان برخورد قانونی با این شرکت را پیگیری کرد.

علاوه بر این در برخی مواقع گزارش شده که کارفرما حق بیمه را کمتر از مبلغ دریافتی واقعی رد کرده است. به عنوان مثال اگر کارگری ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، برای او لیست بیمه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان رد شده است. بعد همین کارگر در زمانی که‌ می‌خواسته مقرری بیمه بیکاری دریافت کند، دچار مشکل شده است. 

زارعی ادامه داد: در مواقعی هم وقتی شرکت پیمانکار تغییر کرده، نیرو‌های زیادی را اخراج و گفته می‌خواهم نیرو‌های خودم را استخدام کنم. این مسئله سبب شده تا امنیت شغلی نیرو‌های شرکتی به شدت کاهش یابد. همچنین نیرو‌های شرکتی مشمول طبقه بندی مشاغل نیستند و همین مسئله دریافتی آن‌ها را کاهش داده است. رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی، تأکید کرد: باید هر چه سریع‌تر دولت برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی اقدام جدی کند تا از این طریق از ایجاد مشکل برای معیشت خانواده‌های زیادی جلوگیری شود.