به گزارش شهرآرانیوز، در این نشست با وجود تأکید بر افزایش صادرات و تلاش تجار در این حوزه، به کاهش ظرفیت تولید در ادامه روند قطعی برق اشاره شد. فعالان این حوزه تأکید دارند که در نتیجه کاهش ظرفیت تولید، افزایش صادرات به معنی خامفروشی است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی در سال گذشته و جایگاه پیشرو استان در کشور، گفت: با وجود نداشتن زیرساختهای کافی در استان، بیش از ۹۰درصد بخش خصوصی فعال بوده و تلاشگرهای خراسان سنگتمام گذاشتهاند. امیدواریم امسال نیز با همکاری تولیدکنندگان، صادرکنندگان و خبرنگاران، سالی موفق در حوزه صادرات، کشاورزی و معدن داشته باشیم.
کاظم شیردل افزود: توسعه بازارهای صادراتی نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال است. بدون حضور مستمر و برنامه ریزی شده در بازارهای هدف، رقبا جایگزین صادرکنندگان ایرانی خواهند شد. وی گفت: لازم است رایزنان بازرگانی و اقتصادی کشور با حمایت و اختیار عمل کافی، نقش فعال تری در شناسایی فرصتها و برقراری ارتباطات تجاری ایفا کنند.
به گفته وی مجموع این چالشها نشان میدهد که برای دستیابی به رشد پایدار در تجارت خارجی، باید از رویکردهای کوتاه مدت و واکنشی فاصله گرفت و به سمت سیاستهای مبتنی بر تولید، ارزش افزوده و شفافیت حرکت کرد. وی تأکید کرد: با اصلاح ساختارها و بازگرداندن بازرگانان واقعی به عرصه تجارت، میتوان نه تنها از خام فروشی فاصله گرفت، بلکه جایگاه کشور را در اقتصاد جهانی ارتقا داد.
نایب رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به تغییر در روند تجارت خارجی، گفت: روند تجارت خارجی کشور در سال گذشته تغییرات درخورتوجهی را تجربه کرده است. آمارها نشان میدهد که صادرات غیرنفتی رشد یافته است، اما بررسی جزئیات این رشد تصویر متفاوتی ارائه میدهد. به گفته جواد نیشابوری، یکی از دلایل افزایش آمار صادرات استان، خام فروشی بوده است. بخش مهمی از کالاهای صادرشده شامل مواد اولیه و محصولات فراوری نشده است که ارزش افزوده اندکی برای اقتصاد داخلی ایجاد میکند.
وی با اشاره به کاهش ظرفیت تولید با توجه به تعطیلی کارخانهها به دلیل ناترازی انرژی، افزود: این وضعیت نه تنها فرصتهای تولید و اشتغال در داخل را کاهش میدهد، بلکه وابستگی اقتصاد کشور را به بازارهای خارجی که تنها خریدار مواد خام هستند، بیشتر میکند.
وی ادامه داد: صادرات مواد خام و نیمه خام، اقتصاد را از مسیر توسعه صنعتی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا منحرف میکند. در چنین شرایطی، کشور به صادرکننده ارزان قیمت منابع خود بدل شده و جایگاهش در زنجیره جهانی تولید ارتقا نمییابد. به گفته وی، سیاستهای تجاری باید به سمت حمایت از صنایع داخلی، تشویق فراوری مواد و جلوگیری از خام فروشی حرکت کند، چرا که تنها در این صورت میتوان به رشد پایدار و اشتغال زا دست یافت.
نایب رئیس دوم اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست گفت: یکی دیگر از موضوعات درخور توجه، نبود توازن در سیاستهای ارزی و تجاری است. به گفته او، نوسانات نرخ ارز و تغییرات ناگهانی در بخش نامه ها، فضای فعالیت تجاری را برای بازرگانان نامطمئن کرده است. وی گفت: تصمیم گیریهای مقطعی و بدون هماهنگی میان نهادهای مرتبط، باعث از بین رفتن فرصتهای صادراتی و ایجاد هزینههای اضافی برای واردکنندگان شده است.
حسین محمدیان ادامه داد: برخی سیاستهای حمایتی نیز به درستی هدف گذاری نشدهاند. به عنوان مثال، اعطای معافیتهای گمرکی یا ارزی بدون نظارت کافی، زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرده است. به گفته وی، این موارد نه تنها کمکی به رونق تولید نمیکند، بلکه منابع کشور را هدر میدهد.
وی اضافه کرد: رفع این مشکلات نیازمند بازنگری اساسی در سیاستهای تجاری و ارزی، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مسئول و مشورت با بخش خصوصی پیش از اتخاذ تصمیمات کلان است. به باور او، حضور نمایندگان واقعی فعالان اقتصادی در فرایند تصمیم گیری میتواند به کارآمدی سیاستها کمک کند.
سید هادی نبی زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از دیگر چالشهای جدی تجارت کشور، وضعیت کارتهای بازرگانی است. آمارها نشان میدهد که تعداد زیادی کارت بازرگانی فعال وجود دارد که صاحبان آنها ارتباطی با بازرگانی واقعی ندارند. وی افزود: بازرگانان حرفهای و باسابقه عملا از چرخه تجارت حذف شدهاند و فضای فعالیت برای افراد غیرحرفهای یا کسانی که با هدف دور زدن مقررات وارد این حوزه شدهاند، باز شده است. این وضعیت، ضمن ایجاد بی ثباتی در بازار، بستر بروز تخلفات و فساد را نیز فراهم میکند.
عضو دیگر اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به چالشهای سیستم حمل ونقل، گفت: علاوه بر این، موضوع لجستیک و زیرساختهای حمل ونقل از عوامل مؤثر بر تجارت است. ضعف در شبکه ریلی و جادهای، کمبود امکانات بندری و هزینههای بالای حمل کالا، مزیت رقابتی صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است. سیدمحمد علاقه بند افزود: سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل ونقل و تسهیل دسترسی به مسیرهای بین المللی، میتواند هزینههای صادرات و واردات را به شکل درخورتوجهی کاهش دهد.