ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری رسماً ابلاغ شد (۲۴ شهریور ۱۴۰۴)

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا عارف، تصویب‌نامه جلسه ۲۶ مرداد امسال شورای عالی اداری مبنی بر انتقال مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری را در تاریخ ۱۸ شهریور به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی ابلاغ کرد.

پیشتر نیز در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ شورای عالی اداری انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را به تصویب رسانده بود که دادنامه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری، رأِی به ماهیت دولتی داشتن صندوق فولاد داده و مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای عالی اداری را ملغی‌اثر کرد که این مصوبه در جلسه ۲۶ مرداد امسالِ این شورا بار دیگر اصلاح و صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشور منتقل شد.

مطابق ماده یک این مصوبه، مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با تمامی وظایف، اختیارات، دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق، تعهدات و بدهی‌های دولت (شامل تمامی تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان، مستمری و وظیفه‌بگیران) و سایر حقوق و کارکنان صندوق (رسمی و پیمانی) و با رعایت حقوق شرعی و قانونی ذی‌نفعان مربوطه، به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال می‌یابد.

در ادامه حتما بخوانید  سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری: تأمین مستمری بازنشستگان، متناسب با هزینه‌های زندگی از اولویت‌هاست

سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان مستمری و وظیفه‌بگیران صندوق منتقل شده را در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش‌بینی و منظور کند.

تمامی دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلان، بازنشستگان، مستمری و وظیفه‌بگیران صندوق منتقل شده، حداکثر ظرف ۲ ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه تحویل صندوق بازنشستگی کشوری می‌شود.

صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است در راستای یکپارچه‌سازی ساختار‌ها و فرایند‌ها و چابک‌سازی خود، از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، هر سال حداقل معادل ۲۵ درصد از تعداد کارکنان صندوق منتقل شده (صندوق بازنشگستگی فولاد) را کاهش دهد و با رعایت قوانین و مقررات نسبت به خاتمه همکاری با آنان اقدام کند.

از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، سمت اعضای هیأت‌مدیره و هیأت نظارت و مدیرعامل صندوق انتقالی (فولاد) خاتمه می‌یابد. چنانچه افراد مذکور دارای رابطه استخدامی (رسمی یا پیمانی) نباشند، به همکاری آنان نیز خاتمه داده می‌شود.